دلایل عدم تعارض نصوص (۲)

اجماع:

 ۱- امت اسلامی بر عدم جواز تعارض میان دلایل قطعی اتفاق نظر و اجماع دارد.[۱]

۲- ابوبکر باقلانی رحمه الله می گوید: «در مورد هر دو خبری که ثابت شده رسول خدا آنها را بیان نموده، به هیچ وجه، تصور وجود تعارض میان آنها صحیح نیست هرچند ظاهراً با یکدیگر در تعارض باشند. چرا که معنای تعارض بین دو خبر یا وجود آن در قرآن در باب امر و نهی و… این است که موجب یکی از آنها با موجب دیگری منافات دارد و این مساله تکلیف را چون امر و نهی و اباجت و منع، باطل می کند؛ یا اینکه ایجاب می کند یکی از این دو خبر صادق و دیگری کذب و دروغ باشد، اگر دو خبر باشند. درحالی که به اجماع رسول خدا از این امر پاک و منزه می باشد و از چنین امری به اتفاق امت و هر آنکه نبوت را ثابت می داند، معصوم است».[۲]

د) دلالت عقل بر این قاعده:

۱- دیدگاه تعارض دلایل به خودی خود اثبات ناتوانی و جهل می باشد. ناتوانی از اقامه دلایل خالی از تعارض و جهل نسبت به عواقب امور؛ که واجب است خداوند متعال را هم عقلا و هم شرعاً از این امور پاک و منزه بدانیم.[۳]

۲- شریعت نازل شده تا اختلاف را از میان مردم بردارد، بنابراین اگر در آن چیزی باشد که مقتضای اختلاف باشد- مثلا تعارض دلایل آن- نزول آن جز فتنه نخواهد بود درحالی که هیچ عاقلی که حکمت خداوند متعال و رحمت وی نسبت به انسان ها را می داند، چنین نمی گوید.

۳- از دیدگاه تعارض میان دلایل شرعی به خودی خود ابطال علم به ناسخ[۴] و منسوخ لازم می آید. بلکه در اینصورت عمل به هر دوی آنها (ناسخ و منسوخ) صحیح خواهد بود، درحالی که به اجماع عمل به ناسخ و منسوخ هر دو با هم باطل است.[۵]

 

[۱] – المسوده، مجد الدین ابن تیمیه: ۴۴۸؛ ارشاد الفحول، شوکانی: ۲۷۴

[۲] – الکفایه، خطیب بغدادی: ۴۳۳؛ نگا: کلام ابوحامد غزالی در المستصفی: ۲/۳۹۵

[۳]– نگا: کشف الاسرار: ۳/۷۶ ؛ التقریر و التحبیر: ۳/۲؛ شرح الانوار فی اصول الفقه، ابن مالک، ص: ۲۲۶

[۴]– نسخ عبارت است از برداشته شدن حکم شرعی با خطاب شرعی دیگری که پس از آن وارد شده باشد. نگا: الفقیه و المتفقه: ۱/۸۰؛ مذکره الشنقیطی: ۶۶؛ معالم اصول الفقه، جیزانی، ص: ۲۵۴

[۵] – نگا: الموافقات: ۴/۱۲۰-۱۲۱