دلالت امر بر فوریت یا تراخی

دلالت امر بر فوریت یا تراخی^[۱]

آیا امر بر انجامِ فوریِ مأمورٌبه دلالت دارد یا بر انجام آن با تأخیر؟ در این باره فقها اختلاف کرده‌اند و قایلان به دلالتِ امر بر تکرار[۲] قایل به دلالت امر بر فور هستند، اما دیگران می‌گویند: امر یا مقیّد به وقت است و یا مقیّد به آن نیست؛ در حالت اول، یا مقیّد به یک وقت موسَّع است و یا مقیّد به یک وقت مضیق که آنچه که وقتِ موسع دارد به تأخیر انداختن آن تا آخر وقت جایز است، یعنی جایز است که ادای واجب تا آخر وقت به تأخیر بیفتد، اما آنچه وقت مضیق دارد، تأخیربردار نیست و آنچه که مانند امر به کفارات مقیّد به یک وقت مشخص نیست هم، برای صرف طلب فعل در زمان آینده بوده، تأخیر در آن‌ها جایز است، یعنی انجام دادنِ همراه با تأخیر آن جایز است، همانطور که انجام فوری آن جایز است. این رأی، رأیِ صحیح در نزد احناف و جعفریه و موافقان آنان است و به نظر ما هم این رأی راجح است، زیرا صیغه‌ی امر فقط بر صرف طلب انجام آن در آینده، یعنی در یکی از اجزای زمان مستقبل دلالت دارد و فوری بودن تنها از قرینه استفاده می‌شود، مانند این که فرد به خادمِ خود بگوید: «أسقِنی ماءً» که عرف مقتضی آن است که آب خواستن فقط در هنگامِ نیاز و تشنگی شدید انجام می‌گیرد؛ پس در این حالت، به خاطر وجود قرینه، امر بر فوریت دلالت دارد.

گرچه که امر برای تراخی و تأخیر است نه فور و تعجیل، با وجود این تعجیل در ادای واجب بهتر از تأخیر است، زیرا در تأخیر آفات زیادی وجود دارد و چه بسا که انسان قبل از ادای واجب بمیرد، زیرا اجل‌ها مجهول و به دست خدا هستند و به همین خاطر، فوریت در انجامِ امر مستحب است؛ خدای متعال می‌فرماید ﴿فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَیۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُکُمۡ جَمِیعٗا فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمۡ فِیهِ تَخۡتَلِفُونَ۴٨﴾ [المائده: ۴۸]، «پس به سوی نیکی‌ها بشتابید، بازگشت همه‌ی شما به سوی خدا خواهد بود و او شما را از آنچه در آن اختلاف داشتید، آگاه می‌کند». و نیز می‌فرماید: ﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَهٖ مِّن رَّبِّکُمۡ﴾ [آل عمران: ۱۳۳]، «به سوی آمرزش پروردگارتان بشتابید». الفاظ «فاستبقوا» و «سارعوا» بر استحبابِ پیش‌دستی کردن به انجام واجب دلالت دارند، اما بر وجوب این امر دلالت نمی‌کنند، زیرا به کسی که واجب را در وقت خود انجام می‌دهد «مُستبِق» یا «مُسارع» گفته نمی‌شود.

[۱]– لطایف الإشارات، ص ۲۴، الإحکام، ابن حزم ۳/ ۲۹۴؛ إرشاد الفحول، ص ۸، آمدی ۲/ ۲۴۲ به بعد.

[۲]– علما اتفاق نظر دارند که اختلاف وقتی متصور است که فرد قایل به دوام و تکرار نباشد، زیرا در آن صورت امر مستغرق همه‌ی اوقات است و پس با قایلان به تکرار اختلافی وجود ندارد، زیرا قول به تکرار، مقتضیِ انجامِ مأمورٌبه در همه‌ی زمان‌ها و از جمله زمان حال است. نک: البحر المحیط: ۲/ ۴۰۰- ۳۹۹؛ إیضاح المحصول، ۲۱۰، تیسیر التحریر: ۱/ ۳۵۶؛ التخلیص، ۸۸؛ إرشاد الفحول: ۱/ ۲۵۹٫ مترجم