و از مشهورترین و بارزترین این علما صالح، شیخ الاسلام ابن التیمیه است همان کسی که دعوت سلفی را توضیح داده و آن را تشریح کرده و از آن دفاع کرده است. و عمر خود را در آن صرف کرده است پس کدام انسان عاقلی در دنیا وجود دارد که از دعوتی که هزار سال بر آن گذشته با دعوتی که هنوز یک قرن از آن نگذشته است کنار هم قرار دهد؟ این اختلاف و درهم آمیختن و قاطی کردن برای چه خدایا؟ این بیاطلاعی، تظاهر به نادانی و تجاهل برای چه چیزی؟ این فریب، نیرنگ، فریبکاری وجعل و سفسطه برای چه چیزی؟
هدف دکتر از این ایهام، گمراه سازی و فریب این است که بگوید بحقیقت کسانی که شریعت را بازیچه دست خود قرار دادهاند و ربا را حلال میدانند، و تعددّ زوجات را محدود کرده و زن و مرد را در ارث گرفتن برابر میدانند، همان سلفیون هستند؟دکتر چطور به خود اجازه داده است که خوانندگان را به وهم و شک بیندازد که همانا دعوتی که قاسم امین بر اساس ترک حجاب و انتشار بیحجابی و اختلاط زن و مرد با هم، پیاده کرده است همان دعوت سلفی است؟ آیا کینه و دشمنی و عصبانیت دکتر نسبت به دعوتگران سنّت به حدّی رسیده است که کلیه فساد و انحرافاتی را که در شهرها رخ میدهند به آنان نسبت دهد. اگر چه خود اولین کسی است که به دروغ بودن این حرف و باطل بودن آن اطمینان و ایمان دارد؟آیا این همان عینیت گرایی یافلسفه و روش علمی و بیطرفی است که وعده داده بود آن را مراعات کند و در حین بحث در رابطه با موضوع مورد نظر به آن احترام بگذارد؟ یا این همان منازعه، مجادله، ستیزه خواهی محترمانه است البته اگر او مجادله و منازعه شریف و محترمانه را میشناسد؟ همانا من به این مناسبت، آشکارا و با قاطعیت اعلام میدارم که بحقیقت دعوت ما از گذشته به مانند سلاحی برای جبران تمامی انحرافاتی که در رابطه با فهم دین بوده است و همچنین برای ریشه کن کردن تفکر کسانی که میخواهند شریعت را دگرگون سازنند آنان که از درون شکست خوردهاند، کسانی که از اساس فریب فرهنگ غرب را خوردهاند، عمل کرده است.اما متعصبان بیحرکت، خشک و بیروح، آنان از اینکه در مقابل امثال چنین ادعاهای منحرفی که مهارت و همگامی هماهنگی با زمان و یکی کردن مذاهب را ادعا میکنند، ناتوان تر از این هستند.وبه یقین میتوان گفت که تعصب مذهبی، همان عامل بزرگ در دور کردن شریعت اسلامی از میدان قضاوت و قانون گذاری و حکومت داری در سرزمینهای اسلامی و جانشین کردن قانون اجنبی به جای قانون اسلامی است.همانطور که مورخان قانون معاصر مانند استاد مصطفی زرقا همان کسی که در کتاب خود بنام«المدخل الفقهی العام» بیان میکند که بیحرکتی و عدم تحرک رهبران دینی و تعصب آنان به نسبت مذهب حنفی، که در عصر عثمانی به آن عمل میشد، باعث جانشینی قانون اجنبی به جای قوانین اسلامی شد. پادشاهان، زمامداران و حاکمان دولت عثمانی و کسانی که در این حکومت مسئول بودند طی دو قرن اخیرمشاهده کردند که بحقیقت مجموعه قوانین دادگستری که محدود و مقید به مذهب حنفی بود- نمیتواند جوابگوی نیازهای زندگی جدید باشد و در عمل کردن به آن برای مردم سختی و ضرر وجود دارد، لذا به قضاه(قضاوت کنندگان)(قاضی) و فتوی دهندگان و رهبران دینی آن زمان مراجعه کرده و خواستند که بعضی از احکام را از دیگر مذاهب اسلامی بگیرند، ولی آنان شدیداً انکار کردند و بر مذهب خود پافشاری کردند، لذا حکّام بخاطر این موضوع تصمیم گرفتند از بکارگیری مجموعه قوانین دادگستری و قوانین اسلامی مورد به مورد انصراف داده و به قوانین بیگانه و خارجی روی آوردند و به آن عمل کنند.