در نظر داشتن عوارض جهل و اکراه و تأویل (۳)

شیخ الاسلام ابن تیمیه در فتاوایش در خصوص اینکه تأویل در بسیاری از اوقات یک عذر محسوب می‌شود می‌فرماید: «همه کسانی که دچار تجاوزی یا ظلمی یا تعدی یا هر گناهی شده‌اند، به دو دسته تقسیم می‌شوند: کسی که آن را تأویل می‌کند و کسی که برای آن تأویلی ندارد. تأویل کننده همان مجتهد اهل علم و دینی است که اجتهاد کرده است و گروهی از آنان معتقد به حلالیت بعضی امور، و دسته‌ای دیگر معتقد به حرمت همان‌ها هستند، همچنانکه گروهی معتقد به حلال دانستن بعضی از نوشیدنی‌ها، و دسته‌ای اعتقاد به جایز بودن بعضی از معاملات ربوی داشته، و دسته‌ای دیگر معتقد به عقد تحلیل و متعه و غیره هستند».

این‌ها و امثال آن‌ها از گذشتگان نیکوکار و بر گزیدۀ ما روی داده، ما آنان را مجتهدانی می‌دانیم که کارشان با تأویل همراه بوده، هر چند در نهایت دچار خطا شده باشند؛ اما موضع ما در برابر آنان دعای خیر است آن گونه که خداوند می‌فرماید:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقره: ۲۸۶].

« پروردگارا! اگر فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه نکن».

و در سنت صحیح نبوی آمده که خداوند این دعا را پذیرفته است. اما اگر فردِ متجاوز، مجتهد و تأویل کننده بود، و تجاوزش از حدود الهی برایش معلوم و آشکار نبود؛ بلکه می‌پنداشت که بر جادۀ حق و حقیقت است، نمی‌توان او را متجاوز و گناه پیشه دانست؛ زیرا در اعتقادش دچار خطا و اشتباه شده؛ قطع نظر از اینکه تجاوزش موجب فسقش می‌شود».[۱]

به علت همین تأویل، فقها در صدور حکم میان متجاوز و محارب فرق قائل شده‌اند، متجاوز کسی است که به خاطر تأویلی (هر چند نادرست) دست به اسلحه برده است، در این صورت بر امام واجب است که پرده شبهه‌ی ایشان بردارد، و ظلم و ستمی را که بر آنان شده دفع نماید، و مجروحشان و اسیرشان را نکشته، و فراری‌هایشان را تحت تعقیب قرار ندهد، و اگر آنان را دستگیر نمود، مجازاتشان ننماید. اما محارب کسی است که هیچ تأویلی برای مبارزه‌اش ندارد، در این حال اگر بر آنان غلبه یابند، حد محارب که در قرآن بیان گردیده است، در مورد آنان به اجرا در می‌آید.

[۱]– الفتاوی لابن تیمیه (۳۵/۷۵).

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …