حکم کشتن العسفاء (مزد بگیران) در جنگ

العسفاء جمع عسیف است یعنی کسانی که اجاره شده اند و فقها در جواز کشتن عسیف بر دو رأی اختلاف کرده اند

رأی اول: منع کردن کشتن عسفاء و این مذهب جمهور فقهای حنفیه و مالکیه و حنابله و روایتی از شافعی و بعضی از ظاهریه می‌باشد. و چنین مذهبی دارند که کشتن کسانی که اجاره شده اند و در جنگ شرکت ندارند، جایز نیست.

بنا بر همین، حنفیه چنین رأیی دارند که «العسیف» کشته نمی‌شود؛ چون او وظیفه اش حفاظت از متاع و حیوانات و… است، اما اگر بجنگد و بکشد، پس با او جنگ شده و کشته می‌شود. [۱]

مالکیه نیز چنین رأیی دارند که  کشتن عسیف جایز نیست، چون او مزد بگیر و اجاره شده است.[۲]

و «عسیف» در نزد حنابله همانند عبد و بندگان می‌باشند و بندگان هم کشته نمی‌شوند، چون به رقیق و بردگان مسلمانان تبدیل می‌شوند و شباهت به زنان و کودکان دارند و هرگاه قتال کنند کشته می شوند. [۳]

و در روایتی از شافعی آمده که عسیف و صنعتگری که مشغول صنعت و حرفۀ خودش است، کشته نمی‌شود. [۴]

و همچنین قومی از ظاهریه گفته اند عسیف کشته نمی‌شود. [۵]

و دلیلشان از سنت نبوی چنین است که: « أن النبی صلى الله علیه وسلم بعث إلى خالد بن الولید رضی الله عنه وقال: فلا یقتلن ذریه ولا عسیفاً».[۶]

ترجمه: «رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- خالد بن ولید رضی الله عنه را فرستاد و به او گفت: بچگان و عسیفان را نکش».

وجه دلالت حدیث چنین است که کشتن عسیف که اجیر شده می‌باشد جایز نیست، و شاید نشانۀ او نیز، بدون سلاح بودنش باشد. [۷]

رای دوم: جایز بودن کشتن عسیف. و این روایتی از شافعیه و ابن العربی از فقهای مالکیه و ابن حزم می‌باشد که کشتن آن را جایز دانسته اند.

در این روایت از شافعیه چنین آمده است که کشتن اجاره شدگان جایز است، برای اینکه از جنس اهل قتال هستند. [۸]

و ابن العربی از مالکیه می‌گوید: « والصحیح عندی قتلهم لأنهم إن لم یقاتلوا فهم درع للمقاتلین».[۹]

ترجمه: «صحیح در نزد من این است که کشته می‌شوند، برای اینکه اگر هم قتال نکنند، آنها درع و زرهی برای آنها هستند».

و ظاهریه نیز کشتن کل مشرکین را از مقاتل و تاجر و اجیر (عسیف) جایز می‌دانند. [۱۰]

و دلیلشان از قرآن کریم چنین است که خداوند در سوره توبه آیه ۴ امر به قتال کل مشرکین در هر وقت و هر زمان کرده است و این دسته از فقها چنین رأیی دارند که  کشتن عسیف و مزد بگیران جایز است، چون خداوند امر به قتال عام مشرکان کرده و هر جا آنها را پیدا کردیم آنها را بکشیم، بدون تفریق بین مقاتل و غیر مقاتلشان.

رأی راجح رأی جمهور است که قول به عدم جواز کشتن اجاره شدگان و کسانی که به اعمال خودشان مشغول هستند داده اند و در قتال مسلمین دخالت ننموده اند و حاجتی هم به کشتن آنها نیست.

[۱] – السیل الجرار، جزء۴، ص۵۳۲٫

[۲] – الذخیره، جزء ۳، ص۳۹۷٫ بدایه المجتهد، جزء۱، ص۲۸۱٫ نیل الأوطار، جزء۷، ص۲۴۹٫

[۳] – المغنی، جزء۹، ص۲۵۰٫

[۴] – الوسیط، جزء۷، ص۲۰٫

[۵] – المحلى، جزء۷، ص۲۹۷٫

[۶] – المستدرک على الصحیحین، شماره حدیث۲۵۶۵، جزء ۲، ص۱۳۳٫

[۷] – مرقاه المفاتیح، جزء ۷، ص۴۵۸٫

[۸] – الوسیط، جزء ۷، ص۲۰٫

[۹] – أحکام القرآن، جزء ۱، ص۱۵۰٫

[۱۰] – المحلى، جزء ۷، ص۲۹۶٫