حکم خروج از مذاهب اربعه(۲)

و حتی برخی دلیل اجماع را برای این ممنوعیّت بیان می­کنند، صاحب کتاب فواکه الدوانی می‌نویسد: امروزه اجماع مسلمانان بر این است که پیروی یکی از ائمۀ چهارگانه – ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد -رحمهم الله – واجب است و خروج از مذهب آن‌ها جایز نیست. تحریم تقلید غیر ائمۀ چهارگانه، با وجود اینکه، همه بر هدایت بوده­اند؛ فقط به خاطر این است که مذهب آن‌ها حفظ نشده­ است و شاگردان و پیروان آن‌ها فوت شده­اند و (مذهب امام خود را) تدوین نکرده­اند. به خاطر همین است که بعضی از محققین گفته­اند: رأی معتمد این است که تقلید ائمۀ چهارگانه جایز است و تقلید غیر از آن‌ها هم، جایز است، به شرطی که مذهبشان، در همان مسئلۀ مورد تقلید، حفظ و تدوین شده ­باشد به گونه­ای که شرایط و دیگر معتبرات مذهب، شناخته شود. اما اجماعی که امثال ابن صلاح، امام الحرمین و قرافی در منع تقلید اصحاب نقل می­کنند، حمل بر تقلیدی می­شود، که آن شرایط را ندارند. ([۱])

البته با همۀ این اوصاف بسیاری از فقها با این دیدگاه مخالفند و همانطور که پیشتر هم ذکر شد اجماع صحابۀ کرام رضی الله عنهم بر عدم وجوب تقلید از هر مجتهد معیّنی با هر درجه­ای از اجتهاد شکل گرفته و با همۀ این اوصاف گفتار، کردار و پندار ائمۀ اربعه و شاگردانشان صراحتاً ابراز می­دارد که آن‌ها تقلید از خود را نه تنها واجب ندانسته­اند بلکه همیشه و در همه حال خود و دیگران را به سوی حق سوق داده و لازمۀ این عملکرد نیز این است که حق را منحصر در تفکّرات و اجتهادات فردی خاص خلاصه نکرد، پس ادعای اجماع بر وجوب تقلید بر آن‌ها نادرست می­باشد.

جامع و مستدل بودن مذاهب چهارگانه جدای از اینکه ارزش والای آن‌ها را نشان می­دهد بلکه خدمت شایان این مدارس عظیم فقهی بر هیچ فردی پوشیده نیست ولی نباید تصوّر کرد که فقط منهج و روش آن‌ها تدوین گشته و جامعیّت دارد و روش و منهج سردمداران صدر اسلام و بزرگمردان خیرالقرون رضی الله عنهم نابود گشته و آن جامعیت لازم را ندارد بلکه بر هر صاحب خردی پوشیده نیست که آنچه ائمۀ اربعه و مسلمانان دارند خوشه­چینی از خرمن غنی و ناب آن رادمردان تاریخ بشریت  رضی الله عنهم بوده و منهج و سبک آن‌ها همیشه پایدار بوده و خواهد بود و با تمسک به آن؛ که همان تمسک به قرآن کریم و سنّت نبویّ شریف است مسلمانان با این حبل متین جواب هر مسئله و دوای هر دردی را دارند، پس با همۀ ادلۀ ذکر شده و دلایلی که عدم وجوب به مذهب معیّن را ثابت می­نمایند به نظر می­رسد خروج از مذهب با استدلال و دوری از تتبّع رخص و تلفیق نادرست و بر مبنای تمسک بر شریعت اسلام جایز می­باشد. (و اللهُ العلیمُ أعلمُ بِالصوابِ)

 

 

([۱])همان، ص ۹۱ به نقل از (قیروانی، فواکه الدوانی، ۸/۴۷۰).

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …