حکم خروج از مذاهب اربعه(۱)

البته جدای از این فرموده­های گهربار و صریح این بزرگواران – رحمهم الله-، عملکرد آن‌ها در سیر صدور فتوا و تغییراتی که خود بر فتاوای صادره داشتند و قبول استدلال از شاگردان و اطرافیان و تغییر جهت از فتوای صادره خود سندی بلامنازع می­باشد که بیانی صریح و صحیح بر این می­باشد که آن‌ها همیشه و در همه حال پایبند حق بوده و دیدگاه و مذهب خود را حق واحد محسوب نکرده­اند. ([۱]) و حتی عملکرد شاگردان طراز اول و مجتهدین مذهب نیز بر همین شکل بوده و در مواردی به تصحیح اقوال مذهب پرداخته­اند و با حرمتی خاص به اقوال مخالفین نگریسته‌اند.([۲])و ([۳])

با وجود بیان صریح ائمۀ اربعه و شاگردانشان در بحث خروج از مذهبِ آن‌ها برخی از شاگردان و امامان مذاهب خروج از مذهب را حرام دانسته و چنین مجوزی را برای مقلّد جایز ندانسته­اند و اساس استلال آن‌ها بخاطر مدوّن و جامع بودن مذاهب است به گونه­ای که دیدگاه صحابه رضی الله عنهم از چنین صفتی بی­بهره است، از جمله امام الحرمین در این زمینه چنین ابراز می­دارد: اجماع محققین بر این است که برای عوام جایز نیست که از شخص صحابی تقلید کند. بلکه بر آن‌ها واجب است که از ائمۀ اربعه تقلید کنند؛ زیرا آن‌ها، مسائل را عمیق بررسی و در آن‌ها تعقل نموده؛ و مطالب را فصل بندی و تبویب کرده­اند. حالات مختلف هر مسئله را بیان کرده­اند؛ و بر شیوۀ قدما بر مسائل، وارد شده­اند؛ زیرا کسانی که زودتر رفته­اند، هر چند، برای مسلمانان، در دین، الگو وقدوه هستند، دراصلاح و ویرایش روش‌های مختلف اجتهاد، گرفتار نیامدند. راه‌های تفکر و تأمل و مباحثه و منازعه را تبیین نکردند؛ در حالی که ائمۀ مذاهب، نسل­های بعدی را از تفکر و تۀمل و تعقّل در راه و روش اصحاب، بی‌نیاز کردند. پس عوام، مأمور به پیروی از مذاهبِ آن‌ها هستند. ([۴])

ابن حجر هیتمی رحمه الله در جواب این سؤال: آیا تقلید از غیر ائمۀ اربعه جایز است؟ می­گوید: خلاصه و لب مطلب این است؛ تقلید غیر از ائمۀ چهارگانه، در افتا (فتوی دادن) و قضاء (داوری و قضاوت) جایز نیست. اما در کار­های شخصی، تقلید از غیر ائمۀ چهارگانه،– البته از کسانی که تقلیدشان جایز است نه از مذاهب بدعی و خرافی مانند غلات و باطنیه و برخی از مذاهب ظاهری– جایز است. به شرط اینکه، مذهبی را که می­خواهد تقلید کند؛ از طریق روایت عدل از عدل دریافت کرده­ باشد و تفاصیل و متعلقات آن­را بنابر آن مذهب، بشناسد. اگر خواست که تقلید آن امام را با دیگری درآمیزد، نباید دچار تلفیق شود؛ زیرا برخی از تلفیقات ممنوع هستند. مانند تقلید شخصی از امام مالک رحمه الله در عدم نجاست سگ و تقلید از امام شافعی رحمه الله در مسح بعضی از سر با هم در یک وضو، که به اتفاق بلکه گفته شده به اجماع، ممنوع است. هرگاه شروطی که برای تقلید ذکر کردیم، و دیگر شروط مورد نیازی که در جای خود مشخص است، فراهم شد؛ عبادات وداد و ستد­ها­ی مقلِّد بر اساس آن تقلید، صحیح است. در غیر این صورت، صحیح نیست و دچارگناه می­شود،که باید فوراً به آن پایان دهد. موافقت اجتهاد آن مجتهد با یکی از مذاهب چهارگانه، نقل متواتر آن مذهب و تدوین مستقل آن، لازم نیست؛ بلکه کافی است، از یکی از کتاب‌های مذاهب مخالف، که مطمئن و مورد اعتماد باشد، آن را بگیرد. ([۵])

 

 

([۱]) امام شافعی  رحمه الله بعد از اینکه در ساله ۲۰۰ ه­ از عراق به مصر سفر کرد برخی از اقوال خود را تغییر داد که در برخی از کتاب‌ها همچون منهاج الطالبین اثر نووی   رحمه الله به اقوال قدیم – آرای صادره در عراق – و اقوال جدید – آرای صادره در مصر- مشهور شدند. نک: رستاقی، القدیم و الجدید من اقوال الامام الشافعی، ص ۴۷- ۴۸٫

([۲]) صدور فتوا توسط شاگردان مذاهب برخلاف مذهب در کتاب‌های فقهی بسیار مشاهده می­گردد همچون فتاوایی که امامان ابویوسف و محمّد – رحمهما الله – برخلاف دیدگاه امام أعظم   رحمه الله و فتاوای نووی  رحمه الله بر خلاف امام شافعی  رحمه الله و … صادر شده است.

([۳]) در اینجا بیان نکته­ای ظریف مهم می­نماید و آن هر شخصی و در هر مقامی باید در تجزیه و تحلیل اقوال مخالفینِ دیدگاه خود خصوصاً در برخورد با دیدگاه ائمه اربعه و شاگردان والایشان باید با بیانی دقیق و ادبی مملو از احترام و نزاکت و نیتی کاملاً خالص برای خداوند متعال به ابراز نظر پردازد و نباید تصور کند که دیدگاه مذاهب، خالی از استدلال و منطق شریعت می­باشد و دقت نظر به دیدگاه این بزرگمردان و اندیشمندان اسلامی از اهمیّت خاص و جایگاه والا قرار دارد و حتی به فرض اشتباه، عملِ مجتهد به فتوای خود و مقلدین وی بر مبنای اجتهاد امامش نه تنها بدعت محسوب نمی­شود بلکه مأجور و صحیح می­باشد؛ چرا که اگر بدعت باشد تمام امّت اسلامی مبتدع محسوب می­شوند مگر اینکه حقیقت برای مقلد محرز و ثابت گردد و باز بنا بر تعصب بر دیدگاه امامش پافشاری کند و یا آن دیدگاه با نصوص صریح و صحیح بلامنازع تعارض داشته باشد که بی­شک آن دیدگاه مردود می­باشد و افراد باید با ادب و منطق شریعت به دعوت بپردازند و در این بین قوانین حاکم بر دعوت اسلامی را مدنظر گیرند که مبادا مردم عوام که مدت­ها بر اقوالی مرجوح عمل می­کرده­اند از حقیقت و دین دور گشته و تفرقه بین علما حاصل گردد و در این بین دشمنان دین خداوند  متعال سوء استفاده نمایند و از این تفرقه بهره جویند. و مقلّدین نیز باید توجه نمایند بیان اقوال مخالف امامشان به منز له معارضه و دشمنی با امام آن‌ها و یا نزول دین جدید و بدعتی نامشروع نیست بلکه باید احتمال صواب و حق را به مخالفان خود بدهند و به این فرموده خداوند  متعال لبیک گویند که می­فرمایند: ﴿فَبَشِّرۡ عِبَادِ١٧ ٱلَّذِینَ یَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِکَ ٱلَّذِینَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِکَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ١٨﴾ [الزمر: ۱۷-۱۸] «مژده بده به بندگانم؛‏ آن کسانی که به همه‌ی سخنان گوش فرا می‌دهند و از نیکوترین و زیباترین آن‌ها پیروی می‌کنند. آنان کسانیند که خدا هدایتشان بخشیده است، و ایشان واقعاً خردمندند.» ‏ ‏

([۴]) جوینی، البرهان، ۲/۲۸۴٫

([۵])گل­محمّدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد ” التزام به مذهب فقهی معین”، ص ۹۰ و ۹۱ به نقل از (هیتمی، الفتاوی، ۴/۳۲۵).

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …