وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
جواب: هیأت فتوا پس از تحقیق و بررسی پاسخ داد که فروش کالا، به شرط پس نگرفتن و عوض نکردن،جایز نیست؛ زیرا این شرط به دلیل زیان آور بودن و مشکل ساز بودن برای مشتری صحیح نیست. هدف فروشنده از این شرط، وادار کردن خریدار به خرید کالای معیوب است. این شرط فروشنده را از عیبی که در کالا است تبرئه نمی‌کند؛ زیرا اگر در کالا عیبی باشد فروشنده باید آن را با کالای سالمی عوض کند یا تاوان نقص را به مشتری بپردازد. اگر در کالا نقصی یا عیبی باشد قسمتی از پول را فروشنده به ناحق گرفته است. شریعت، شرط عرفی را مانند شرط لفظی می‌داند. سلامت کالا شرط عرفی است، وجود عیب مخالف این شرط است.
و بالله التوفیق، وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوای انجمن دایمی مباحث علمی و افتا(۱۳/۱۹۷-۱۹۸).