حکم اخذ یک درصد کارمزد از وام گیرندگان برای تداوم کار وام دهی چیست؟

الحمدلله

گرفتن وام با هرکارمزد یا بهره ای حرام است زیرا الله تعالی آنرا حرام گردانیده است:

الله تعالی از آن نهی نموده است و می فرماید: [یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ (۲۷۸)فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (۲۷۹)].

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از (مخالفت با) الله بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده رها کنید، اگر ایمان دارید. اگر چنین نمی‌کنید بدانید الله و پیامبرش، با شما پیکار خواهند کرد، اگر توبه کنید سرمایه‌های شما از آن شماست. نه ستم می‌کنید و نه بر شما ستم می‌شود). «بقره/ ۲۷۸-۲۷۹».

این آیه به صراحت بیانگر این مطلب است که گرفتن هیچ سودی جایز نیست.

از عبدالله بن حنظله روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : (درهم ربا یأکله الرجل و هو یعلم أشد من سته و ثلاثین زنیه) «یک درهم ربا که شخص آگاهانه می‌خورد، از سی و شش بار زنا کردن شدیدتر است». (ابن ماجه).

و لذا علما اجماع دارند بر اینکه هر مقدار اضافه ای که بر اصل مال افزوده شود، ربا و حرام است و لذا میزان چهار درصدی که بانک بعنوان کارمزد می گیرد نیز به هر دلیلی که گرفته شود، اضافه ای براصل موجودی است و این اضافه ربا و حرام است.

قال ابن قدامه رحمه الله : ” وکل قرض شرط فیه أن یزیده فهو حرام بغیر خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا علی أن المُسلف إذا شرط علی المستلف زیاده أو هدیه ، فأسلف علی ذلک أن أخذ الزیاده علی ذلک ربا ” انتهی من “المغنی” (۶/۴۳۶) .

ابن قدامه گفته: “بین علماء اختلافی نیست که هر قرضی که مشروط بر پرداخت بیشتر باشد حرام است”، و ابن منذر گفت: “علماء اجماع کرده اند که هرگاه قرض دهنده بر قرض گیرنده شرط کند که پول بیشتر و یا هدیه ای اضافه بر مبلغ بر گرداند، آن مبلغ زیادی و یا هدیه ربا محسوب میشود”.

همچنین هیئت دائمی افتای علمای سعودی چنین فتوا داده اند:

” برای هیچ مسلمانی چه فقیر و چه غنی جایز و روا نیست از بانک وامی بگیرد که ۵% یا ۱۵ %  درصد یا حتی کمتر یا بیشتر بر آن وام اضافه داشته باشد، زیرا این مقدار اضافه ربا است و ربا از بزرگترین گناهان است، بلکه خداوند تبارک و تعالی او را از طریق کسب حلال مانند کارکردن برای صاحب کاری و یا کارمباح در بخشهای دولتی و یا اینکه با تجارت از راه مضاربه  بی نیاز خواهد کرد”. (فتاوی اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والإفتاء ۱۳/۲۶۹).

:ballot_box_with_check:پس بدون شک این یک درصد سود نیز ربا و حرام است و مادامیکه بر اصل موجودی به هر بهانه ای که باشد حتی یک ریال افزوده شود ، جزو ربا محسوب گشته و باید بدانیم که ربا از بزرگترین گناهان کبیره است.

:leaves:والله اعلم:leaves:

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …