وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
۴- این که حکمِ مطلق و مقیّد، هردو یکی ولی سبب حکم در آن دو مختلف باشد. در این حالت، احناف و جعفریه معتقدند که به مطلق بر همان مطلقیتِ خود و در جای خود و به مقیّد بر همان مقیّد بودنِ خود و در جای خود عمل می‌شود و مطلق بر مقیّد حمل نمی‌گردد؛ اما دیگران، از جمله شافعیه[۱] معتقدند که: مطلق بر مقیّد حمل می‌شود، مانند قول خدای متعال در کفاره‌ی ظهار: ﴿فَتَحۡرِیرُ رَقَبَهٖ مِّن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۚ﴾ [المجادله: ۳]، «باید برده‌ای را آزاد کنند، پیش از آن که با یکدیگر آمیزش انجام دهند». و قولِ خدای متعال در کفاره‌ی قتل خطا: ﴿فَتَحۡرِیرُ رَقَبَهٖ مُّؤۡمِنَهٖ﴾ [النساء: ۹۲]، «باید برده‌ای مؤمنی را آزاد نماید». که لفظ «رقبه» در آیه‌ی اول به صورت مطلق و در آیه‌ی دوم به صورت مقیّد آمده است.
استدلال گروه دوم این است که: مادام حکم متحد است و لفظ در یک نص به صورت مطلق و در نص دیگر به صورت مقیّد آمده است، پس لازم است که به علّت تساویِ این دو نص در حکم، مطلق بر مقیّد حمل شود تا تعارض دفع شود و انسجام بین نصوص محقق گردد.
و استدلال احناف این است که: گاهی خودِ اختلاف سبب، انگیزه و علّت اطلاق و تقیید می‌شود و بدین ترتیب، اطلاق در جای خود و مقیّد در جای خود مقصود خواهند بود و بنابراین، در کفاره‌ی قتلِ خطا، رقبه جهت تغلیظ و سخت‌گیری بر قاتل است که مقیّد به مؤمن‌بودن شده است، و در کفاره‌ی ظهار، جهت تخفیف بر ظهارکننده است که رقبه به صورت مطلق وارد شده است به خاطر تأکید و تمایلِ شارع برای باقی‌ماندن پیوند ازدواجِ میان زن و مرد؛ به علاوه، حمل مطلق بر مقیّد فقط جهتِ دفعِ تعارض بین آن دو در هنگام عدمِ امکانِ عمل به موجب هریک از آن دو صورت می‌گیرد و با وجود اختلافِ سبب، دیگر تعارض محقق نمی‌شود و عمل به هرکدام از آن دو در محل خود متعذر و مشکل نیست.
[۱]– رأی اظهر از امام شافعی، امام احمد و اکثر اصحاب آنان از جمله آمدی، امام فخر، قفال شاشی، ابن فورک، ابواسحاق اسفراینی، قاضی ابوطیب، ابواسحاق شیرازی، امام الحرمین، غزالی و جمهور مالکیه این است که با نفسِ لفظ بر آن حمل نمی‌شود، بلکه باید دلیل یا قیاس یا چیز دیگری وجود داشته باشد. نک: البحر المحیط ۳/ ۴۲۱؛ المحصول ۲/ ۶۱۶، شرح المختصر المنتهی ۳/ ۹۹- ۱۰۱٫