حرمت تقلید مجتهد از مجتهد(۵)

اطمینانی که یک مجتهد از ظن خودش دارد، قوی‌تر از اطمینان وی از ظن مجتهد دیگر است به خصوص زمانی که وی افضل‌تر و داناتر از مجتهد دیگر باشد.([۱])

قول پیامبر  صلی الله علیه و سلم به دلیل آوردن معجزه بر صدق و راستگویی‌اش، حجت است. و قول بنا به دلیلی قاطع بر عامی حجت است. برای جواز تقلید مجتهد از مجتهدی دیگر هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد و هرچیزی را که برای قبولش دلیل قاطعی نباشد، حکم به بطلان آن می‌شود. قاضی به این دلیل تمسک جسته است.([۲])

بر مجتهد واجب است که برای اجتهاد در واقعه‌ای، ترتیب ادله را مراعات نماید؛ پس قیاس را بر نص مقدم ندارد و تقلید، فرع اجتهاد است.([۳]) یعنی اجتهاد باید بر تقلید مقدم باشد. بنابراین بر مجتهد واجب است که در وقایع، اجتهاد کند و نباید از مجتهدی دیگر تقلید نماید.

کسی که با استدلال امکان شناخت حکم را داشته باشد، نمی‌تواند قول دیگری را از روی دلیل قبول کند؛ زیرا تقلید از نظر شرعی و عقلی مذموم است و دلایل شرعی مذموم بودنش نیز بیان گردید، اما از جهت عقلی؛ هرگاه مجتهدی از دیگری تقلید کند، در این صورت قول هیچکس اولی از قول خودش نیست. در عین حال تقلید برای عامی به خاطر نیازش به آن جایز است؛ زیرا وی نمی‌تواند با استدلال به معرفت مسائل برسد، پس به ناچار تقلید برایش جایز می‌باشد و چنین چیزی به نسبت شخص عالم وجود ندارد، بنابراین تقلید برایش جایز نیست.([۴])

اجماع صحابه رضی الله عنهم: آنان در مسائل زیادی با هم اختلاف‌نظر داشتند و در آن اجتهاد کرده‌اند و از کسی از آنان ثابت نشده که از دیگری تقلید کرده باشند یا دیگری را به تقلید از خود فرا خوانده باشند، غیر از ابومسلم و ابن‌عباس که در مسئله‌ای با هم اختلاف‌نظر داشتند و آن را به پیش ام‌سلمهل بردند. و در آن مسئله ابن‌عباس به ام سلمه نگفت که نباید با من مخالفت کنی؛ زیرا من صحابی هستم و تو تابع منی، پس تقلید از من بر تو واجب است. بنابراین ثابت و روشن می‌گردد که اگر کسی قائل به تقلید مجتهد دیگر باشد با وجود اینکه اجماع و اتفاق صحابه رضی الله عنهم بر منع آن است، با اجماع مخالفت کرده است.([۵])

 

 

([۱])ابن عبدالسلام، قواعد الأحکام فی مصالح الأنام، ۲/۱۳۶٫

([۲])غزالی، المنخول،۱/۴۷۶٫

([۳]) همان، ۱/۴۷۷٫

([۴])سمعانی، قواطع الأدله فی الأصول، ۲/۳۴۳٫

([۵]) همان.