حرمت تقلید مجتهد از مجتهد(۴)

هرگاه دو عالم در توانایی اجتهاد و اظهارنظر برابر باشند، به منزلۀ شخص عامی و عالم در اصل دین است، که در آن صورت زمانی که تصور استدلال و نظر هرکدام در اصل دین برابر باشد، جایز نیست که عامی از عالم در آنچه توانایی اجتهاد و استدلال دارد، تقلید کند، همچنین در مسائل فرعی دین، وضع بدین منوال است و عالم نمی‌تواند از عالم دیگر تقلید کند.([۱])

جوابی که به این استدلال داده شده، این است که به این گروه گفته می‌شود، اگر فرض شود که در دین تقلید عالم از عالم دیگری در مسائل فرعی دین آمده باشد. چنین چیزی محال و غیرممکن است؛ زیرا یکی از شرایط تکلیف، شناخت و آگاهی از چیزی است که انسان بدان مکلف شده است و چنین چیزی هیچ­گاه از راه تقلید دانسته نمی‌شود و اگر خداوند متعال می‌فرمود که استدلال نکنید و بدانید، همانا این از قبیل تکلیف محال می‌بود، چنین امری برای هرکسی که مقداری تأمل کند، واضح و آشکار است که اجتهاد در مسائل فرعی دین، عبارت است از تمسک به چیزی که قطعی و یقینی نیست و همانند استدلال در اصول دین نیست؛ زیرا مسائل اصولی قطعی و یقینی هستند.([۲])

مجتهد به دلیل دارا بودن تمام ابزار اجتهادی می‌تواند اجتهاد کند، پس زمانی که امکان عمل به اجتهاد وی وجود داشته باشد، جایز نیست که از قول دیگری تقلید کند، همچنان‌که جایز نیست که در مسائل عقلی از قول دیگری تقلید کند؛ چون توانایی نظر و استدلال در آن را دارد.([۳])

اگر تقلید عالم از عالمی دیگر جایز می‌بود، در آن صورت تابع و متبوع یا عصمت با هم برابر می‌بودند، حال اینکه چنین نیست و تابع و متبوع در علم یا عصمت باید با هم تفاوت داشته باشند.([۴])

جوابی که به آنان داده می‌شود، این است که چنین استدلالی ادعایی بیش نیست و با چه دلایلی می‌توان اختلاف تابع و متبوع را در عصمت یا علم شرط کرد؟ در نتیجه آنچه بدان استدلال می‌کنند، ضعیف است.([۵])

مجتهد می‌تواند با اجتهاد خود به حکم واقعه واقف شود، پس برایش جایز نیست که از آن عدول نماید و به طرف چیزی ناقص‌تر از آن برود، همچنان‌که جایز نیست کسی که توانایی پیدا کردن علم به چیزی دارد از آن عدول کند و به طرف ظن برود.([۶])

اجتهاد مجتهد و عمل به مؤدای اجتهاد وی واجب است؛ زیرا وی با این کار مطیع خداوند متعال است؛ چون خداوند متعال امارت و نشانه‌ای را قرار نداده مگر اینکه از مجتهد خواسته که در آن اجتهاد کند و عده‌ای از مجتهدین به چنین اجتهادی اولی‌ نیستند و اثبات چیز دیگری به جای وجوب اجتهاد مجتهد و عمل به مؤدای اجتهادش جایز نیست و باید چنین چیزی نفی شود.([۷]) این بهترین دلیل از نظر ابوالحسین بصری است.

اجماع مسلمانان بر این است که هرگاه برای کسی دو طریق پیش آید که با همدیگر در تعارض هستند و در دوراهی قرار گرفته باشد، اگر در شریعت اسلام دلیلی ثابت و صحیح شود که قبول یکی از طریق‌ها واجب است و برای طریق دیگر هیچ دلیل شرعی نه به صورت نفی و نه به صورت اثبات وارد نشده باشد، در این صورت تمسک به آنچه شریعت آن را بیان کرده، واجب است. بنابراین با توجه به اینکه برای تقلید عالم از عالم دیگر هیچ ادلۀ نقلی وجود ندارد، پس وجوب اجتهاد برای مجتهد و تقلید نکردن از مجتهدی دیگر ثابت می‌شود.([۸])

 

 

([۱])امام الحرمین جوینی، الاجتهاد، ۱/۱۱۰٫

([۲]) همان، ۱/۱۱۰-۱۱۱٫

([۳])ابن عبدالسلام، قواعد الأحکام فی أصول الأنام، ۲/۳۶۷٫

([۴])امام الحرمین جوینی، الاجتهاد، ۱/۱۱۱٫

([۵]) همان.

([۶])ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۷-۳۶۸٫

([۷]) همان، ۲/۳۶۸٫

([۸])امام الحرمین جوینی، الاجتهاد، ۱/۱۱۴٫