عمل صحابه رضی الله عنهم: صحابه آراء و نظرات خویش را به خاطر خبری که از پیامبر صلی الله علیه و سلم میشنیدند، ترک میکردند؛ پس اینگونه استنباط میگردد که بر مجتهدان دیگر هم واجب است تا به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کنند و قول صحابی و دیگران را رها کنند.([۱])
هر عالمی احتمال خطا و اشتباه دارد، پس زمانی که وی معصوم نباشد، قولش حجت نیست و هنگامی که مجتهد توانایی استدلال و اجتهاد را دارد، عمل بدانچه وی اجتهاد نموده است، برای او بهتر است.([۲])
جوابی که به این استدلال داده میشود، این است که میبایست به قول راویان، هرچند احتمال خطا و اشتباه آنان وجود دارد، و همچنین به راههای معتبر در اجتهاد رجوع شود، اگر چه نمیتوان به راستگویی آنان قطعیت و یقین پیدا کرد، بنابراین استدلالشان در این مورد باطل است.([۳])و نیز خطا و اشتباه مجتهدی که عصمت وی ثابت نشده و اصابت او به حق، معلوم نشده است، جایز است.
حکم شرعی فقط از طریق نص و یا قیاس بر منصوص ثابت میشود، در زمینه تقلید از دیگری هیچ نص و منصوصی وجود ندارد مگر برای عالم و مجتهد؛ زیرا مجتهد میتواند به رأی خودش به دلیل آنکه در مسائل اجتهادی از رسیدن به علم و یقین عاجز و ناتوان است، عمل نماید، اگرچه به حق نرسیده باشد بنابراین، ضرورت اقتضا میکند که در هر مسئلهای که در آن دلیل قاطع وجود ندارد، وی به رأیش عمل نماید و عامی به دلیل اینکه نمیتواند در مسائل فرعی به ظن دسترسی پیدا کند، بنابراین میتواند به قول مجتهد عمل کند. شخص مجتهد چنین نیست و از دسترسی به ظن، عاجز و ناتوان نیست، پس باید خودش اجتهاد کند و در صدد حصول حق برآید؛ زیرا جایز است که عالمی دیگر در قرار دادن اجتهاد در جای خودش خطا کند، یا قبل از تمام شدن اجتهادش مبادرت به دادن حکم نماید و یا از دلیل قاطعی غفلت ورزد، از طرف دیگر خودش توانایی شناخت تمام آنها را دارد تا در بعضی از آنها به یقین و در بعضی دیگر به ظن برسد، پس چگونه میخواهد به سبب تقلید همانند انسانهای کور عمل کند در حالی که خودش بیناست؟([۴])
([۱])ابن عبدالسلام، قواعد الأحکام فی أصول الأنام،۲/۱۳۵٫