حدیث موقوف:

آنچه که (از قول یا فعل یا تقریر) به صحابی نسبت داده می‌شود، و در ضمن حکم مرفوع برای آن ثابت نشود (حدیث را موقوف گویند).^[۱]

مثال برای حدیث موقوف: این گفته‌‌ی عمر بن الخطاب: «یهدم الإسلام زله العالم وجدال المنافق بالکتاب، وحکم الأئمه المضلین».^[۲]

یعنی: لغزش عالم و مجادله منافق با قرآن و حکومت امامان گمراه کننده، اسلام را نابود می‌کند.

[۱]– منظور حدیثی است که از قول، یا فعل یا تقریر صحابی نقل شده باشد؛ مانند اینکه راوی بگوید: «قال عمر بن خطاب کذا..»، یا «فعل علی بن ابی طالب کذا..»، یا در حضور ابوبکر صدیق چنین کاری انجام شد و ابوبکر آن را پذیرفت.(علوم الحدیث دکتر صبحی صالح).

در این تعریف نیز بمانند حدیث مرفوع، متصل یا منقطع بودن روایت مهم نیست، بلکه نسبت قول یا فعل یا تقریر به یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم ملاک تعریف است، حال ممکن است این نسبت ثابت نشود لذا گاها حدیث موقوف ضعیف و گاها صحیح و حسن است.

گاهی اصطلاح موقوف بر غیر صحابی نیز اطلاق می‌گردد، با این تفاوت که این حالت مقید به اسم فرد نسبت داده شده است. مثلا گفته می‌شود: «این حدیث را فلانی بر زهری یا عطاء وقف نمود»، که زهری و عطاء هیچکدام صحابی نبودند بلکه جزو تابعین بوده‌اند.

برخی از فقهای خراسان روایات موقوف را «أثر» و روایات مرفوع را «خبر» می‌نامند، اما محدثین هردو نوع روای را «أثر» می‌نامند.

حکم حدیث موقوف: همانطور که گفته شد، حدیث موقوف ممکن است صحیح یا حسن یا ضعیف باشد؛ چنان‌که ضعیف باشد، پس قابل استناد نبوده و حجت نیست، اما اگر صحیح یا حسن باشد، در اینصورت باز نمی‌تواند مانند حدیث مرفوع حجت باشد، زیرا روایات موقوف کلام یا فعل یا تقریر پیامبر صلی الله علیه وسلم نیستند که بر مسلمانان حجت باشند، اما (برخی از) علما فرموده‌اند که حدیث موقوف باعث تقویت بعضی از احادیث ضعیف – مانند مرسل تابعی – خواهد شد. (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، ص۱۱۰).

نکته: بعضی از علما در صورت نبود نصی از کتاب و سنت قول صحابی را – مادامی که صحابی دیگری با وی مخالفت نکرده باشد – حجت می‌دانند، زیرا در این حالت قول او بمانند اجماع سکوتی است. اما اگر قول صحابی جزو رأی و اجتهاد وی باشد، در این حالت است که علما بر سر حجیت آن اختلاف نظر دارند؛ بعضی از علما گفته‌اند که حجت است و چنان‌چه مجتهد حکم قضیه ای را در کتاب و سنت و اجماع نیافت بایستی قول صحابی را حجت بداند، ولی بعضی از علما گفته‌اند که حتی در این شرایط نیز قول صحابی حجت نیست و مجتهد ملزم به اخذ قول صحابی نیست، زیرا اجتهاد محل خطا و اشتباه و صواب است و اجتهاد صحابی نیز خالی از اشتباه و صواب نیست. رأی راجح نیز همین قول اخیر است. والله اعلم (مراجعه شود به: الوجیز فی أصول الفقه؛ ص۲۶۱).

[۲]– دارمی آن را روایت کرده است، و شیخ البانی اسناد آن را صحیح می‌داند. (المشکاه ۱/۸۹) – مترجم.