حدیث مرفوع حکمی (نوع هفتم)

هفتم: چنان‌که کسی حدیثی را از صحابی نقل کند و سپس بگوید: «رفع الحدیث» (صحابی) حدیث یا روایت را رفع کرد^[۱]؛ مانند این قول سعید بن جبیر از ابن عباس که گفت: «الشفاء فی ثلاث: شربه عسل، وشرطه محجم، وکیَّه نار، وأنهى أمتی عن الکی »^[۲] رفع الحدیث.

یعنی: «شفا در سه چیز است: در شربت عسل، شکاف حجامت، و داغ کردن با آتش، ولی من امتم را از داغ کردن منع می‌کنم». (سپس ابن جبیر می‌گوید: ابن عباس) حدیث را رفع کرد.

و یا قول سعید بن المسیب از ابو هریره: «الفطره خمس، أوخمس من الفطره: ‏الختان والاستحداد، ونتف ‏الإبط، وتقلیم الأظفار، وقص الشارب».^[۳]

‏یعنی: «پنج خصلت از امور فطری انسان هستند: تراشیدن موی زهار، ختنه کردن، کوتاه کردن ‏سبیل، کندن موی زیر ‏بغل و کوتاه کردن ناخنها».[۴]

و همچنین اگر (راوی هنگام ذکر روایت) درباره‌‌ی صحابی گفتند: (یأثر الحدیث) حدیث را (از پیامبر صلی الله علیه وسلم) روایت می‌کرد، یا (ینمیه) آن را (به پیامبر صلی الله علیه وسلم) نسبت می‌داد، یا (یَبلُغ به) بوسیله آن حدیث ابلاغ می‌کرد و همانند این الفاظ، که مانند این عبارات حکم مرفوع صریح را خواهند داشت، هرچند که نسبت دادن آن به پیامبر صلی الله علیه وسلم صریح نباشد، ولی این (صراحت) بوسیله‌‌ی آن (الفاظ) درک می‌شود.^[۵]

[۱]– یا راوی هنگام ذکر صحابی بگوید: «یرفعه» آن را رفع نمود.

[۲]– بخاری (۵۶۸۰) کتاب طب، ۳- باب شفا در سه چیز است.

[۳]– بخاری (۵۸۸۹) کتاب ‏لباس، ۶۳- باب کوتاه کردن سبیل. ومسلم ‏‏(۲۵۷) کتاب طهارت، ۱۶- باب خصلت‌های فطری.‏

۳- نکته: علامه ابن عثیمین می‌گوید: «در حکم ختنه، اختلاف نظر وجود دارد؛ قول راجح آن است که ‏ختنه، در حق مردان واجب و در حق زنان سنت است.. علما برای وجوب ختنه شرایطی نیز ‏گفته‌اند و آن این‌که شخص ترس هلاک شدن و بیماری را نداشته باشد و چنان‌چه ختنه برایش ‏مشکلی ایجاد می‌کند ختنه بر او واجب نیست، زیرا واجبات به هنگام عجز، ضرر و ترس از ‏هلاک شدن، ساقط می‌گردند.. دلایلی نقلی و نظری در مورد وجوب ختنه‌ی پسران است نه ‏دختران. در این زمینه حدیث ضعیفی وجود دارد که به علت ضعفش نمی‌توان از آن استدلال ‏نمود:‏ «الْخِتَانُ سُنَّهٌ فی حق الرجال مَکرُمَهٌ فی حق النساء»‏ یعنی: «ختنه در حق مردان سنت و در حق زنان اکرام است».‏ اگر این روایت صحیح باشد می‌تواند دلیلی قاطع و فیصله کننده باشد». این حدیث با وجود ‏ضعف شواهدی دارد، مراجعه شود به: مسند احمد (۵/۷۵) «معجم الکبیر» طبرانی (۷۱۱۲، ‏‏۷۱۱۳، ۱۱۵۹۰، ۱۲۰۰۹، ۱۲۲۸) و مصنف بن ابی شیبه (۲۶۴۶۸). مجموع فتاوی و رسائل ‏ابن عثیمین (۱۱/۱۱۷).‏

[۵]– مورد دیگری که دلالت بر رفع حدیث دارد، اینست که صحابی آیه‌ای از قرآن را که متعلق به سبب نزول آن است تفسیر می‌کند، مانند این گفته‌‌ی جابرس: (کانت الیهود تقول، أذا أتی الرجل امرأته من دبرها فی ‏قبلها کان الولد أحول فنزلت: «نِسَاؤُکُم حَرثٌ لَکُم فَأتُوا حَرثَکُم أنَّی شِئتُم». یعنی: «یهود می‌گفتند: ‏اگر مردی از پشت در محل ولادت با همسرش جماع کند، بچه احول (چپ چشم یا لوچ) خواهد شد، ‏پس این آیه نازل شد: ‌«زنان شما محل بذرافشانی ‏شما هستند پس از هر راهی که می‌خواهید به آن درآئید (به شرط آنکه از موضع نسل تجاوز ‏نکنید)». متفق علیه: بخاری (۴۵۲۸)، مسلم (۱۴۳۵)‏.

اما اگر صحابی آیه‌ای از قرآن را تفسیر نماید که به اسباب نزول تعلق نداشته باشد، حکم رفع را نخواهد داشت بلکه جزو حدیث موقوف بشمار خواهد آمد. مانند روایتی که عبد بن حمید از ابن عباسب درباره‌‌ی این فرموده‌‌ی الله تعالی: ﴿لَوَّاحَهٞ لِّلۡبَشَرِ٢٩﴾ [المدثر: ۲۹] آورده است که گفت: «(یعنی آتش دوزخ) رنگ پوست (دوزخیان) را تغییر می‌دهد تا جائی که رنگ آن از تاریکی شب سیاه‌تر می‌کند». (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، ص۱۱۱- لمحات فی اصول الحدیث، محمد ادیب صالح، ص۲۲۰).