حدیث متواتر:

الف) تعریف: حدیثی را که جماعتی روایت کنند بگونه‌ای که عادتا امکان توافق و تبانی آن‌ها بر کذب و دروغ سازی محال باشد، و آن را به شیء محسوسی نسبت دهند.^[۱]

[۱]– منظور از روایت حدیث توسط جماعتی اینست که؛ تعداد زیادی از راویان از طرق مختلف آن را نقل کرده باشند و باید این کثرت در تمامی طبقات سند وجود داشته باشد.

با توجه به تعریف حدیث متواتر در می‌یابیم که باید چهار شرط وجود داشته باشد تا ما روایتی را متواتر بنامیم:

الف: باید تعداد طرق روایت زیاد باشد، و جمع کثیری آن را روایت کرده باشند.

ب: کثرت نقل راویان باید در تمامی طبقات سند باشد؛ و منظور از طبقات سند، یعنی طبقه‌‌ی صحابی و طبقه‌‌ی تابعین و طبقه‌‌ی تابع تابعین، بر این اساس در حدیث متواتر بایستی در هر طبقه تعداد زیادی راوی باشند که آن را نقل کرده باشند، پس اگر بعنوان مثال در طبقه‌‌ی تابعین فقط یک یا دو نفر آن را روایت کرده باشند هرچند در طبقات دیگر چنین نباشد، حدیث متواتر نخواهد بود.

(دکتر عبدالکریم زیدان در «الوجیز فی اصول الفقه» (ص۱۷۰) می‌گوید: «هیچ حدیثی بعد از سه قرن اول بعنوان متواتر و مشهور معتبر نیست، زیرا سنت در این عصور تدوین شده و سپس بین مردم مشهور و شایع شده و جماعتی از جماعتی دیگر نقل کرده‌اند.». منظور اینست که در تواتر شرط کثرت راویان تا سه طبقه‌‌ی صحابی، تابعی و تابع تابعین ضروری است، و بعد از آن‌ها اگر کثرت باشد یا نباشد مهم نیست، و اگر حدیثی در بعد از این قرون مشهور گشت، بعنوان حدیث مشهور و متواتر معتبر نیست).

ج: راویان توافق و هماهنگی نکرده باشند تا دروغ سازی نمایند و امکان این امر منتفی باشد. و این امر زمانی ایجاد می‌شود که ناقلان حدیث از بلاد و مذاهب و مختلف باشند.

د: خبری را که مستند می‌کنند باید حسی باشد. یعنی امکان حس نقل وجود داشته باشد؛ مثلا از عباراتی همچون (سمعنا، رأینا، لمسنا یا …) برای روایت خود استفاده کرده‌اند و به مخاطب می‌فهماند که آن خبر را خود دیده یا شنیده یا حس کرده است. بنابراین، اگر علم و نقل راویان مستند به یک امر عقلی غیر محسوس باشد، تواتر محقق نخواهد شد؛ مثلا اگر تمامی راویان از حدوث عالم خبر دهند، این خبر بعنوان متواتر پذیرفته نیست و هیچ حجیتی دارد.

تعداد طرق روایت در حدیث متواتر:

در مورد تعداد طرق روایت متواتر آرای مختلفی وجود دارد؛ عده‌ای گفته‌اند حداقل تعدادی که تواتر بوسیله‌‌ی آن ثابت می‌شود چهار نفر است و دلیل گفته‌‌ی خود را آیه‌‌ی ۱۳ سوره‌‌ی نور دانسته‌اند که در مورد شهادت بر زنا است: ﴿لَّوۡلَا جَآءُو عَلَیۡهِ بِأَرۡبَعَهِ شُهَدَآءَۚ﴾ (چرا چهار شاهد براى آن نیاوردند؟). بعضی گفته‌اند حداقل پنج نفر است، چنان‌چه در آیه‌‌ی ملاعنه آمده است (سوره‌‌ی نور ۶-۹). و بعضی گفته‌اند که ده نفر است، زیرا کمتر از ده نفر آحاد شمرده می‌شود. و عده‌ای گفته‌اند باید دوازده نفر باشند به دلیل این آیه‌‌ی مبارکه: ﴿وَبَعَثۡنَا مِنۡهُمُ ٱثۡنَیۡ عَشَرَ نَقِیبٗاۖ﴾ [المائده: ۱۲]. « و از آن‌ها (بنی اسرائیل)، دوازده نقیب [گواه و شاهد قوم‏] برانگیختیم». و بعضی گفته‌اند که بیست نفر باشد، به دلیل این آیه‌‌ی مبارکه: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ حَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ إِن یَکُن مِّنکُمۡ عِشۡرُونَ صَٰبِرُونَ یَغۡلِبُواْ مِاْئَتَیۡنِۚ﴾ [الأنفال: ۶۵]. «اى پیامبر، مؤمنان را به جنگ (با دشمن) تشویق کن هرگاه بیست نفر با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر غلبه مى‏کنند». و بعضی دیگر گفته‌اند چهل نفر باشد، به موجب این آیه‌‌ی مبارکه: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ حَسۡبُکَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَکَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ۶۴﴾ [الأنفال: ۶۴]. «اى پیامبر! خداوند و مؤمنانى که از تو پیروى مى‏کنند، براى حمایت تو کافى است» که تعداد مومنان به هنگام نزول این آیه به چهل نفر رسیده بود. و بعضی گفته‌اند که هفتاد نفر باشند، به موجب این آیه‌‌ی مبارکه: ﴿وَٱخۡتَارَ مُوسَىٰ قَوۡمَهُۥ سَبۡعِینَ رَجُلٗا لِّمِیقَٰتِنَاۖ﴾ [الأعراف: ۱۵۵] «موسى از قوم خود، هفتاد تن از مردان را براى میعادگاه ما برگزید». و بعضی گفته‌اند باید به تعداد مجاهدان جنگ بدر باشد یعنی ۳۱۳ نفر.

تمامی این استدلال‌ها هرچند از قرآن کریم اقتباس شده است، اما دلالت صریحی ندارند، زیرا در هریک از آن‌ها خصوصیت و رابطه ای با حادثه ای خاص وجود دارد. هرچند بعضی گفته‌اند راجح آنست که حداقل طرق از ده کمتر نباشد، ولی جمهور معتقدند که تعداد طرق متواتر محصور به عدد معینی نیست و مهم کثرت طرق در جمیع طبقات سند است. حافظ ابن حجر/ می‌گوید: «تعیین تعداد راویان معنایی ندارد، و رأی صحیح همین است». و شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: «متواتر عدد محصوری ندارد، بلکه هرگاه نسبت به اخبار مخبرین علم حاصل شد، خبر متواتر خواهد بود.» (نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان ص ۲۱، و علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ترجمه‌‌ی دکتر عادل نادرعلی، ص ۱۱۳ و «مجموع الفتاوى» (۱۸/۴۰-۴۱)).