تفصیل قاعدۀ هرکه کافر را کافر نداند پس کافر است (ناقض سوم) قسمت سوم

سوما: همانا اطلاق ائمه برای تکفیر کسی که کافر را کافر نداند دو دسته است:

کافری که منتسب به ملّت نیست و کافر منتسب به ملّت است، و علما به نسبت اختلاف حکم کسی که در آنان توقف می‌کند آگاهی داده و روشن‌گری کرده‌اند، برای اینکه اوّلی، یک چیز معلوم از دین به ضرورت را انکار کرده است، بر خلاف دوّمی که تکفیرش از مسائل خفیه‌ای است که علّتش بر عوام مسلمانان مخفی شده است و برای کسی که علم و فهمش کم است نصوص در نزد او درباره‌‌اش (کافر منتسب به ملّت) متعارض شده‌اند.

دسته‌ی اول: کسی که کافر اصلی را کافر نداند، یعنی کسی که بر کفرش با ذکر اسمش نص آمده است، مانند یهود و نصاری، و کسی که اینها را تکفیر نکند به اطلاق کافر است و تأویل آوردن نفعی برایش نمی‌رساند؛ مگر اینکه گمان نا آگاهی‌اش به آن برود؛ همانند تازه مسلمان یا کسی که در منطقه‌ای دور زندگی می‌کند یا در دار الکفر است. قاضی عیاض در کتابش «الشفا» می‌گوید: «ولهذا نکفر من لم یکفر من دان بغیر مله المسلمین من الملل، أو وقف فیهم، أو شک، أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلک الإسلام واعتقده واعتقد إبطال کل مذهب سواه. فهو کافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلک».[۱۲]

ترجمه: «و برای همین کافر می‌دانیم شخصی را که کافر نداند کسی را که به غیر ملّت مسلمانان از دیگر ملل دیانت بکند یا درباره‌ی آن‌ها توقف کند یا شک کند یا مذهبشان را صحیح بداند، اگرچه به همراه آن اسلام را هم از خود ظاهر گرداند و به آن معتقد باشد و به باطل بودن همه‌ی مذاهبِ غیر آن، اعتقاد داشته باشد. پس او کافر است با آشکار کردن آنچه که مخالف آن (اسلام) است».

و باز به نقل از قاضی ابوبکر بن العربی می‌گوید: «قال قاضی أبو بکر لأن التوقیف والإجماع اتفقا علی کفرهم فمن وقف فی ذلک فقد کذب النص والتوقیف أو شک فیه. والتکذیب أو الشک فیه لا یقع إلا من کافر».[۱۳]

ترجمه: «قاضی ابو بکر می‌گوید: برای اینکه توقیف (نصوصی که در آن توقّف شده) و اجماع، این دو، بر کفرشان اتفاق دارند، پس کسی که در آن توقّف کند به تحقیق که نص و توقیف را تکذیب کرده و در آن شک کرده است. و تکذیب یا شک در آن جز از شخص کافر واقع نمی‌شود».

دسته‌ی دوم: کسی که کافر منتسب به ملّت را کافر نداند، یعنی کافری که یا با نص یا دلالت یا تبعیت حکم به اسلامش می‌شود، پس کسی که تکفیرش نمی‌کند، حال او برایش روشن گردانده و ادلّه برایش بیان شده و حکم الله درباره‌ی امثال او بهش گفته می‌شود. ابن تیمیّه / درباره‌ی تاتار می‌گوید: «نَعَمْ یَجِبُ قِتَالُ هَؤُلَاءِ بِکِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّهِ رَسُولِهِ؛ وَاتِّفَاقِ أَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ. وَهَذَا مَبْنِیٌّ عَلَى أَصْلَیْنِ: أَحَدُهُمَا الْمَعْرِفَهُ بِحَالِهِمْ. وَالثَّانِی مَعْرِفَهُ حُکْمِ اللَّهِ فِی مَثَلِهِمْ».[۱۴]

«بله قتال با آنان واجب است بنا بر کتاب الله و سنّت رسولش و اتفاق ائمه‌ی مسلمین و این بر دو اصل بنا است؛ یکی شناخت داشتن به حالشان، و دوم شناخت حکم الله درباره‌ی امثالشان».

و رحمه الله درباره‌ی طایفه ابن عربی می‌گوید: «وَمَنْ شَکَّ فِی کُفْرِ هَؤُلَاءِ بَعْدَ مَعْرِفَهِ قَوْلِهِمْ، وَمَعْرِفَهِ دِینِ الْإِسْلَامِ، فَهُوَ کَافِرٌ».[۱۵]

ترجمه: «و کسی که در کفر آنان شک کند بعد از شناخت‌حاصل کردن به سخنانشان و شناختن دین اسلام، پس او کافر است».

و ابن‌قیّم / در إعلام الموقعین می‌گوید: «وَلَا یَتَمَکَّنُ الْمُفْتِی وَلَا الْحَاکِمُ مِنْ الْفَتْوَى وَالْحُکْمِ بِالْحَقِّ إلَّا بِنَوْعَیْنِ مِنْ الْفَهْمِ:

أَحَدُهُمَا: فَهْمُ الْوَاقِعِ وَالْفِقْهِ فِیهِ وَاسْتِنْبَاطُ عِلْمِ حَقِیقَهِ مَا وَقَعَ بِالْقَرَائِنِ وَالْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ حَتَّى یُحِیطَ بِهِ عِلْمًا.

وَالنَّوْعُ الثَّانِی: فَهْمُ الْوَاجِبِ فِی الْوَاقِعِ، وَهُوَ فَهْمُ حُکْمِ اللَّهِ الَّذِی حَکَمَ بِهِ فِی کِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رسوله فِی هَذَا الْوَاقِعِ، ثُمَّ یُطَبِّقُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ».[۱۶]

ترجمه: «مفتی و حاکم نمی‌تواند فتوا و حکم به حق بدهد مگر با داشتن دو نوع فهم:

یکی: فهمیدن موقعیت، و فقه درباره‌ی آن و استنباطِ علمِ حقیقتِ آنچه واقع شده با قرائن و نشانه‌ها و علامات تا اینکه علمش به آن احاطه یابد.

و نوع دوم: آنچه درباره‌ی آن موقعیت واجب است و آن فهمیدن حکم الله است که در کتابش به آن حکم کرده یا بر زبان رسولش درباره‌ی آن موقعیت حکم کرده است، سپس یکی را بر دیگری تطبیق دهد».

[۱۲]– قاضی عیاض، کتاب الشفا، ج: ۲ ص: ۶۱۰٫

[۱۳]– همان، ج: ۲ صص: ۶۰۲-۶۰۳٫

[۱۴]– مجموع فتاوى، ج: ۲۸ ص: ۵۱۱٫

[۱۵]– همان، ج: ۲ ص: ۳۶۸٫

[۱۶]– إعلام الموقعین، ج: ۱ صص: ۸۷-۸۸٫