تفاوت میان اتباع و تقلید

متبع (کسی که پیروی می کند) در مرتبه ای میان عالمِ مجتهد و عامی مقلد می باشد.

بررسی صحت این قول که می گویند: در مسائل اختلافی جای انکار نیست.

امام ابن قیم در این مورد می گوید: «اینکه می گویند: در مسائل اختلافی جای انکار نیست، دیدگاه درست و صحیحی نیست چرا که انکار یا متوجه قول و فتوا یا متوجه عمل می باشد. اگر دیدگاهی مخالف با سنت یا اجماع شایعی باشد، به اتفاق انکار وی واجب است. و اگر چنین نباشد، بیان ضعف و مخالفت آن با دلیل، انکار مثل آن می باشد. اما اگر عمل بر خلاف سنت یا اجماع باشد، بر حسب درجات انکار، انکار آن واجب است.

براستی چگونه یک فقیه می گوید: در مسائل مختلف فیه، انکار جایگاهی ندارد؟ درحالی که فقهای مختلف به نقض حکم حاکمی تصریح کرده اند که با کتاب الله یا سنت رسول الله  صلی الله علیه و سلم مخالف باشد هرچند برخی از علما با آن موافق باشند؟!

اما اگر در مساله ای دلیلی از سنت یا اجماع نبود و گنجایش اجنهاد در آن وجود داشت، بر کسی که از روی اجتهاد یا تقلید بدان عمل می کند، انکار جایگاهی ندارد. و مسائلی که علمای سلف و خلف در آنها اختلاف کرده اند و صحت دیدگاه یکی از آنها به صورت قطعی و یقینی دانسته شده است، بسیار است از جمله:

۱- زنی که حامله است، مدت عده وی تا وضع حمل می باشد. چرا که خداوند متعال می فرماید: «وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً» (طلاق: ۴) «و عدّه زنان باردار این است که بار خود را بگذارند و هرکس از الله بترسد، (الله) کارش را برایش آسان میسازد».

۲- مجامعت با شوهر دوم، شرط حلال شدن شوهر اول می باشد. چرا که رسول خدا به همسر رفاعه قرظی فرمود: «أَتُرِیدِینَ أَنْ تَرْجِعِی إِلَى رِفَاعَهَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِی عُسَیْلَتَهُ، وَیَذُوقَ عُسَیْلَتَکِ»:[۱] «می خواهی نزد رفاعه بازگردی؟ تا زمانی که عبدالرحمن (شوهر جدید وی) از تو لذت نبرده است و تو از او لذت نبرده ای، (با یکدیگر همبستر نشده اید) این کار ممکن نیست».

۳- وجوب غسل به مجرد دخول، هر چند انزال صورت نگیرد. چرا که رسول خدا فرمودند: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»:[۲] «چون دو محل ختنه شده یِ زن و مرد با هم تماس پیدا کنند، غسل واجب می شود».

۴- ربای فضل حرام است. رسول خدا برادر بنی عدی انصاری را به عنوان نماینده و مسئول بر خیبر تعیین کرد.

این شخص خرما هایی که از نوع خرمای اعلا بود، آورد. رسول خدا از او پرسید: «أَکُلُّ تَمْرِ خَیْبَرَ هَکَذَا؟»: «آیا همه ی خرما های خیبر اینگونه اند؟» وی گفت: خیر، ای رسول خدا ما یک صاع از (خرمای اعلا) را با دو صاع از خرمای پست خریداری می کنیم. رسول خدا فرمودند: «لاَ تَفْعَلُوا، وَلَکِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِیعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَکَذَلِکَ المِیزَانُ»: «چنین نکنید؛ بلکه باید به مانند هم و به یک میزان باشند. یا این (نوع نامرغوب) را بفروشید و با بهای آن از این (نوع مرغوب) بخرید. اینگونه عدالت و برابری رعایت می شود».[۳]

۵- شراب مست کننده حرام است. از ابن عمر روایت است که رسول خدا فرمودند: «کُلُّ مُسْکِرٍ خَمْرٌ، وَکُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی الدُّنْیَا فَمَاتَ وَهُوَ یُدْمِنُهَا لَمْ یَتُبْ، لَمْ یَشْرَبْهَا فِی الْآخِرَهِ»:[۴] «هر مست کننده ای خمر است و هر خمری حرام است. و هرکس در دنیا شراب بنوشد و در حالی بمیرد که بدان معتاد بوده و از آن توبه نکرده باشد، قطعا در آخرت از شراب الهی بی نصیب خواهد ماند».

۶- ازدواج موقت (متعه) حرام است. از علی بن ابی طالب روایت است که: رسول خدا در سال فتح خیبر از متعه (ازدواج موقت) و (خوردن) گوشت خر اهلی نهی کردند».[۵]

۷- مسلمان در برابر کشتن کافر، کشته نمی شود. چرا که رسول خدا فرمودند: «لَا یُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِکَافِرٍ»:[۶] «مسلمان در برابر (کشتن) کافر کشته نمی شود».

۸- مسح بر خفین در حضر و سفر جایز می باشد. از شریح بن هانی روایت است که می گوید: آمدم و از عایشه در مورد مسح بر خفین پرسیدم، وی گفت: برو از علی بپرس، زیرا همراه رسول خدا سفر می کرد. از او پرسیدم، گفت: رسول خدا برای مسافر سه شبانه روز و برای مقیم یک شبانه روز را تعیین فرمود».[۷]

۹- قرار دادن دست ها بر زانو ها بدون عمل تطبیق[۸] به هنگام رکوع؛ از مصعب بن سعد روایت است که می گوید: «همراه سعد نماز می خواندم، چون رکوع نمودم  خواستم عمل تطبیق را انجام دهم که مرا از آن نهی کرد. و گفت: ما این عمل را انجام می دادیم تا اینکه از آن نهی شد».[۹]

و مسائل از این دسته بسیار زیاد است؛ و بر این اساس است که ائمه به نقص حکم حاکم (چون بر خلاف کتاب و سنت باشد) تصریح کرده اند، بر خلاف بسیاری از این مسائل که نه تنها به نقض آنها تصریح نکرده اند بلکه هیچ ایرادی را متوجه قائلین آنها وارد ندانسته اند».[۱۰]

 

 

[۱] – بخاری: ۲۶۳۹؛ مسلم: ۱۴۳۳

[۲]ابن ماجه: ۶۰۸؛ و آلبانی در صحیح الجامع: ۳۸۵ آن را صحیح دانسته است.

[۳] – بخاری: ۲۲۰۱؛ ۲۲۰۲؛ ۲۳۰۳؛ مسلم: ۱۵۹۳

[۴]مسلم: ۲۰۰۳

[۵]بخاری: ۴۲۱۶؛ مسلم: ۱۴۰۷

[۶]بخاری: ۶۹۱۵؛ نگا: صحیح الجامع: ۶۶۶۶

[۷]مسلم: ۲۷۶

[۸]کف دست ها را روی هم گذاشتن و در وسط زانو ها قرار دادن.

[۹]شرح معانی الآثار: ۱/۲۳۰

[۱۰]اعلام الموقعین: ۳/۲۸۸-۲۸۹

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …