وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
اکنون باید دید امروزه معامله ی نسیه با افزوده قیمت که مشهور به معامله ی قسطی است را چگونه انجام می دهند. و فتوای جواز چنین معامله ای چه پیامدهایی داشته است.
جواب: برای نوع انعقاد این معامله و شناخت آن چهار شکل کلی مشهود است:
۱- گاهی تاجر به صورت نقد و نسیه فقط برای خودش معامله می کند.
اکنون تجار کالایشان را نقداً با یک قیمت و نسیه با قیمتی یبشتر به بازار عرضه می کنند. مثلاً اتومبیل نقداً به ۳۰ میلیون، یک ساله ۳۳میلیون، و دوساله و سه ساله گران تر و گران تر معامله می شود. و در واقع این افزایش قیمت، بر پایه ی همان افزایش حجم سودهای ربوی است که در بانک ها و عرف بازار رایج است. یعنی تاجر مدت زمان نسیه را حساب می کند و بر اساس آن، هنگام انعقاد معامله بر قیمت جنس می افزاید. و این روش دقیقاً همان روش قدیمی است که قبلاً در این نوشتار توضیح دادیم.
لیکن می خواهیم این جا از دو منظر به مسئله نگریسته شود:
الف: غالباً افزوده قیمت به خاطر دیر کرد، همان افزوده ای است که بانکها آن را به کار می گیرند.
ب: این روش _ نسیه با افزایش قیمت_ روش ساده و پیش پا افتاده ای است که فقط تاجر و مشتری در آن شرکت دارند. تاجر برای خودش معامله می کند و مطالبه ی قرض با خود او و برای خود اوست و طرف سومی وجود ندارد. (واسطه گری مشاهده نمی شود). درست بر عکسِ روش هایی که ان شاء الله بعداً ذکر خواهد شد. البته با توجه به ادله ی فوق شکی در حرمت این معامله نیست.
۲- معاملات (سفته ها) اسناد تجاری نقدی، اما به قیمت کمتر
بسیاری از تجار سندها و سفته هایی که از بانک ها در دست مردم است را نقداً به قیمت کمتر _ از قیمت خود سفته ها و حواله های بانکی _ خریداری می کنند. مثلاً ۱میلیون _ سفته یا حواله تجاری _ را نقداً به نهصد تومان می خرد که این معامله در بانک ها معروف به پرداخت بدهی است. و برخی دیگر از تجار، خودش از مشتری سفته یا حواله ها را می خرد و بعداً آن را به بانک پرداخت می کند. و برخی دیگر، شخصی که برای مشتری خرید می کند را به بانک حواله می کنند تا قرض را بپردازد.
به هر حال این هم نوعی دیگر از معاملات ربوی جدید است که بر مبنای معامله نسیه صورت می گیرد و از آن گرفته شده است. و بدون شک معامله سفته یا حواله ها به صورت نقد با قیمت کمتر جایز نیست، چرا که در حقیقت این معامله، معامله ی پول با پول به صورت نسیه است. و بر اساس دستور پیامبر که می فرماید: «لَا تَبِیعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ و لَا الفِضَّهَ بِالفِضَّهِ إِلَّا هَاءَ و هَاءَ و لَا تَبِیعُوا غَائباً بِنَاجِزٍ»: (طلا را با طلا و نقره را با نقره معامله نکنید مگر به صورت بِده بِستان _نقد_، و طلا و نقره ی نسیه را با نقد معامله نکنید)، چرا که بر حرمت این معامله اتفاق نظر وجود دارد. ولی امروزه بین برخی از تجار این معامله رواج دارد.
با وجود این که در برخی از صورت ها _ ی معامله _ مشتری مستقیماً در داد و ستد دخیل نیست، چون وجه نقد را به خود تاجر می پردازد نه به طرف سوم که بانک باشد. لیکن، به هر صورت در معاملات رَبَوی شریک است. با این توصیف در گناه نسیه خریدن با افزوده قیمت و در گناه فروش سفته _ یا حواله بانکی که نسیه است _ به قیمت کم تر مشارکت دارد. به این ترتیب مشتری مرتکب گناهی دو جانبه شده است. وضعیت این مشتری، همانند تاجری است که گرفتار این دو معامله شده است. چون از طرفی به خاطر دیرکرد بر قیمت کالا می افزاید و دچار گناه می شود و از سوی دیگر _ طرف، سفته یا حواله ها را به قیمت نقد اما کمتر از وجه سفته _معامله می کند و وارد گناه دوم می گردد. و _ متأسفانه _ تمام این اتفاقات در یک معامله صورت می گیرد. از الله می خواهیم که بر ما ببخشاید و نادیده بگیرد.
۳- شرکت های تسهیلات تجاری
بعضی از بازرگانان بی پروا وارد نوعی دیگر از معاملات نسیه با افزوده ی قیمت می شوند این گونه که، هر گاه مشتری پول نقد ندارد و به آنان مراجعه می کند او را به یکی از شرکت های تسهیلات تجاری حواله می کنند و این شرکت ها به نمایندگی از بازرگانان سند معاملاتی تنظیم می کنند و بدهی مشتری به شرکت را در آن قید می نمایند، سپس مشتری را به فروشنده ارجاع می دهند تا کالای مورد نظر را تحویل گیرد. مشتری این بدهی را به صورت قسط به شرکت باز پس می دهد. اما در حقیقت کار شرکت های تسهیلاتی سرمایه گذاریِ ربوی است. زیرا این کار، قرض دادن در مقابل فایده ای معین بر اساس همان _ محاسبه ی _ قیمتِ نسیه است. البته آن را به مشتری قرض می دهند نه به بازرگان. یعنی شرکت، قیمت کالا را برای تاجر معین می کند و گویا به او نقد می فروشد ولی پول را بعداً از مشتری تحویل می گیرد. و سودی که شرکت تسهیلاتی می برد، همان فرقِ بین قیمتِ نقد و نسیه (اقساط) است. و این گونه این شرکت های رباخوار بسان یک واسطه ی دو طرفه عمل می کنند. از یک طرف با پرداخت پول کالا به صورت نقد به تاجر او را کمک می کنند و از طرف دیگر چون به جای مشتری این پول را به بازرگان می پردازند به مشتری کمک می کنند و همواره به خاطر دیر پرداخت از سوی مشتری و مهلتی که به وی می دهند، با سود اضافه ای که از مشتری می گیرند سودمند می شوند. در این معامله فرقی ندارد که شرکت به نمایندگی از بازرگان سند فروش را صادر کند یا خود تاجر. در هر دو صورت نتیجه یکی است. آن هم وجود واسطه ای ربا خوار که مسئولیت تحویل کالا را در مقابل سود در برابر زمان بر عهده دارد.
و در این جا باید دو نکته ی دیگر را هم یاد آور شوم:
اول: اگر نمی گفتند: بین قیمت نقد و نسیه فرق است _ یعنی باید نقد ارزان تر و نسیه گران تر _، شرکت های واسطه ی ربا خوار هم به وجود نمی آمد.
دوم: خریدار و فروشنده هر کدام دو بار مرتکب گناه می شوند: یک بار اضافه قیمت ربوی که در معامله نسیه انجام می دهند و بار دوم فایده ربوی که به واسطه ی سود خوار یا به شرکت تسهیلاتی می دهند. و تمام این ها در یک معامله صورت می گیرد.
۴- حیله ی ربوی به نام بیع المرابحه
بدون شک کثیف ترین نوع تجارتی که زاییده ی معامله نسیه است، تجارتی است که به دروغ نام بیع المرابحه را با خود یدک می کشد و در بازار مرسوم است و بانک های زیادی هم به آن آغشته اند. در واقع این همان معامله ی است که بوسیله ی شرکتهای تسهیلاتی در گردش است. البته با برخی تفاوت های ظاهری؛ که این تفاوت ها موضوع را عوض نمی کند. بدین صورت که هر گاه مشتری برای خریدِ جنس پول نقد ندارد، به بانک اسلامی رجوع می کند تا بانک کالا را برایش تهیه کند. بانک با مشتری بر این مبنا توافق می کند که کالا را برایش خریداری نماید و بر حسب زمان پرداخت از مشتری سودی بگیرد. مثلاً اگر مشتری قرضش را یک ساله پرداخت نماید ۱۰%، اگر دو ساله پرداخت کند به نسبت دیرکرد، این سود افزایش می یابد. علاوه بر این، تمام هزینه های حمل و نقل و بیمه و غیره هم بر عهده ی مشتری است. و این گونه بانک (اسلامی) عهده دار سرمایه گذاری در معامله می شود و آن را برای مشتری می خرد و به او می فروشد. فرق میان قیمت نقد و نسیه را _حساب کرده و _ از مشتری وصول می کند. و دقیقاً سود محاسبه شده بر اساس دیرکرد را همانند سود ربوی حساب می کند.
آری، این گونه بانک (اسلامی!) واسطه ای ربا خوار قرار می گردد. چون به مشتری قرض با سود می دهد در حالی که تظاهر می کند که می خرد و می فروشد. لیکن حقیقت امر این است که بانک صرفاً یک عملیات تشریفاتی اداری انجام می دهد که جز حیله و دور زدن شریعت چیز دیگری نیست. به هر حال باز کردن و توضیح بیشتر این قضیه جای دیگری را می طلبد. مهم متذکر شدن این تصویر شوم _کار بانک های اسلامی! _ است که زاییده ی اعتقاد به گران تر دادن جنس در معامله ی نسیه می باشد. و بدون شک این قضیه بر انسان سخت می آید. زیرا به اسم اسلام و دین صورت می گیرد. حال آن که هیچ فرقی با روش شرک تهای تسهیلاتی و بانک های ربوی ندارد. فقط روش معامله یا صورت مسئله فرق دارد، ولی اصل جریان و نتیجه ی آن یکی است.
بدون شک اگر مسلمانان به نصوص و حکم شرعی مبنی بر عدم افزایش قیمت در معاملات نسیه، پای بند بودند، این همه انحراف که زندگی جامعه ی اسلامی را به فساد ملوّث نموده است، پدیدار نمی شد. و در نتیجه داد و ستدی را که الله تعالی جایز دانسته با ربا خواری و سود خواری که تحریم نموده، در هم آمیخته نمی شد. امروزه در هم آمیختگی معامله با ربا، یکی از معضلات امت اسلامی است. _ متاسفانه _ معاملات شرعی بسیار محدود و فقط در بخش ناچیزی از حیات امت منحصر شده است.
و هم اکنون غالب خرید و فروش بازار با توجه به مواردی که ذکر کردیم، معاملات ربوی است. البته به جز عده ی محدودی از بازرگانان آگاه، دین دار و مخلص که متعهد شده اند در یک معامله دو قیمت تعیین نکنند. و کسانی که هیچ نوع همکاری با شرکت های تسهیلاتی و بانک های واسطه و رباخوار ندارند که به اسم اسلام به خریدار و فروشنده قرض می دهند و با انجام تشریفات دروغین اداری «با شعار، جنس را برایت خریدم و فروختم» سود و ربای حاصل از قرض را باز پس می گیرند. حیله و نیرنگ هایی که بر الله سبحانه و تعالی مخقی و پوشیده نیست و حتی بر هیچ کس جز انسان های لجوج و خودخواه و متکبر پنهان نمی باشد.
ممکن است شخصی اعتراض کند که در این مورد نسبت به دیگر موارد شدیدتر موضع گیری نمودید و حرفهای تند تری زدید؛ چرا؟
جواب: اولا بدین وسیله، نزد الله یکتا از این معامله و ترفندِ شر، اعلان بیزاری میکنم. چرا که آشکارا مرتکب حرام شدن در نزد الله، سبک تر از مکاری و حیله گری در برابر اوست. الله داستان آن گروه از بنی اسرائیل که به خوک و میمون مَسخ شان کرد را برای ما شرح داده است که چگونه با مکر و ترفند، روز شنبه که صید ماهی بر آنها تحریم شده بود، گودال هایی حفر کردند و یکشنبه آن ها را صید کردند و گفتند: از دستور شرعی سر بر نمی تابیم و یکشنبه صید می کنیم.