وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
اول: قولی که بر اساس دلیل از قرآن و سنت و اثر سلف باشد، پس در آن برای اجتهاد مجالی می‌باشد (یعنی: در آن امکان اجتهاد است) و در آن انکاری نیست، و در این موارد گفته می‌شود: «در مسائل اجتهادی انکار نیست».
دوم: قولی که دلیلی از قرآن و سنت و اثر سلف ندارد، و این نوع اقوال لازم است که انکار گردد، هر چند مکانت و منزلت گوینده‌اش والا و بالا باشد، و اتفاق همه ائمه بر همین است.
- آنچه که امام احمد نص گذاشته بر اینکه اگر کسی با دخترش از زنا ازدواج نماید او کشته می‌شود با اینکه امام شافعی گفته است این ازدواج اشکالی ندارد (و امام احمد قول شافعی را انکار و رد نمود).
- امام مالک و شافعی و احمد قول ابو حنیفه را انکار و بی اعتبار نمودند، آنجا که امام ابو حنیفه گفتند: هر کس با دختر یا مادرش ازدواج کند بر او حد زنا اقامه نمی‌گردد، بلکه حد با وجود شبهه دفع می‌گردد، اما امام احمد گفت: او کشته می‌شود، و امام مالک و امام شافعی گفته‌اند: حد زنا بر او اجرا می‌گردد.
- ائمه اتفاق نموده‌اند که اگر حکم قاضی مخالف قرآن و سنت باشد، آن حکم نقض می‌گردد گرچه قاضی حکم خود را موافق با قول بعضی از علما صادر کرده باشد.
- قول فقهای حدیث در باره اجرای حد بر کسی که «نبید» نوشیده است، با اینکه مسأله خلافی است. و این انکار بالاتر از انکار با زبان است.
ابن القیم می‌گوید: «گفتۀ آنانکه: در مسائل خلافی، انکار نیست، صحیح نمی‌باشد چرا که انکار یا متوجه قول و فتوا می‌باشد یا متوجه عمل است.
اما بخش اول: هرگاه قول و فتوا با سنت یا اجماع شایع مخالف باشد، انکار آن – با اتفاق علما – واجب است، اما اگر چنین نشد پس بیان ضعف آن قول و مخالفت آن با دلیل، همان انکارش می‌باشد.
و اما عمل: هرگاه بر خلاف سنت و اجماع باشد انکارش واجب است بر حسب درجات انکار…
در ادامه می‌گوید: و اگر در مسئله‌ای سنت و اجماعی نباشد، و در آن جایی برای اجتهاد باشد، بر هر کس که اجتهادا یا بطور تقلید بر آن عمل می‌کند، انکار نمی‌شود و البته اشکال از آنجا وارد شده است که گویندۀ این قول، معتقد است که مسائل خلاف همان مسائل اجتهاد است، و گروهی از مردم که در علم تحقیق نمی‌کنند هم به آن معتقد گشته‌اند (یعنی: به اینکه مسائل خلاف همان مسائل اجتهاد است) و یقینا راه درست آنست که ائمه بر آن می‌باشند»[۱].
از جمله مسائلی که در این اصل داخل می‌گیرد: مسألۀ توسل و درخواست به وسیلۀ پیامبر صلی الله علیه و سلم است، چنان‌چه داعی در دعای خود می‌گوید: «الهی! به حق محمد یا به جاه محمد از تو درخواست دارم…» پس اینگونه توسل جستن به پیامبر با ظاهر قرآن و سنت و عمل سلف امت مخالف است؛ زیرا آنان (سلف صالح) یا به وسیله دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیاتش به الله توسل می‌جستند، مانند: طلب باران به وسیله دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم و یا به ایمان و اطاعت‌شان از پیامبر صلی الله علیه و سلم متوسل می‌شدند. (نه به ذات پیامبر).
و این نوع توسل جستن نه از پیامبر صلی الله علیه و سلم و نه هم از یکی از صحابه یا سلف صالح ثابت گردیده است، و هیچ یک از ائمه هم این نوع توسل را ذکر نکرده‌اند، بلکه بر عکس از آن‌ها نهی از اینگونه توسل آمده است، چنان‌که از امام ابو حنیفه و (شاگردش) امام ابو یوسف – چنان‌چه اصحاب‌شان در کتاب‌های خویش از آن‌ها نقل نموده‌اند – وارد شده است که فرموده‌اند: «و هرگز (در دعا) گفته نمی‌شود: به حق پیامبر و رسولت؛ چون مخلوق هیچ حقی بر خالق ندارد»[۲].
پس قول به جایز بودن اینگونه دعاها و توسل، با وجود مخالفتش با ظاهر کتاب و سنت و عملکرد سلف امت قولی خطاست، و در آن مخالفت عقلی هم می‌باشد؛ چون درخواست کردن و توسل جستن به ذات شخص، بدون اینکه از او (یعنی: شخص وسیله قرار داده شده) عملی (شایسته همچون دعا) صورت گیرد، یا بدون اینکه از درخواست کننده جهت آن شخص عملی که پسندیده و مورد رضای الله است، سر زده باشد، مقتضی اجابت دعای او نمی‌شود، که شرح این مسأله قبلا ذکر شد.
پس آیا درست است که گفته شود: این مسأله (توسل جستن به حق یا جاه کسی) از جمله مسائل خلافی است که انکار آن روا نیست؟
جواب: قطعا چنین نیست، بلکه این نوع دعا و توسل از بدعت‌های نو پیدایی است که انکارش واجب است، و باید به مردم از بجای آن، آنچه را که در قرآن و سنت ثابت گردیده است از توسل‌های درست به اعمال صالحه و مانند این‌ها، آموزش و تعلیم داده شود.
پس چگونه خواهد بود وقتی که بدانیم و به یقین ثابت گردد که جایز گفتن اینگونه توسل و درخواست، دروازه استغاثه به رسول الله صلی الله علیه و سلم و درخواست از غیر الله را می‌گشاید (و به شرک منتهی می‌گردد) و این امری است که متأسفانه در عصر حاضر از بسیاری از گویندگان این اقوال دیده می‌شود. پس نهی از اینگونه توسل و انکارش (بدون شک) شایسته‌تر و بهتر می‌باشد.
[۱]– اعلام الموقعین (۳/۳۰۰).
[۲]– تبیین الحقائق (کتاب الکراهیه، فصل فی البیع)، و فتح القدیر (کتاب الکراهیه، مسائل متفرقه).