ادله علماء قائل به اجتهاد در تمام مسائل

ادلۀ آنان

اگر عامی به این امر مکلف شود که بین آن دو فرق قائل شود و تنها در مسائل اجتهادی از مجتهد تقلید کند و در مسائل غیر اجتهادی، نباید تقلید کند، در این صورت وی را ملزم کرده‌ایم که مجتهد باشد؛ زیرا فقط مجتهد می‌تواند آن دو را از هم جدا کند.([۱])

تقلید در تمام احکام شرعی جایز است؛ زیرا دلیلی که به سبب آن تقلید در مسائل اجتهادی جایز است، در غیر مسائل اجتهادی هم وجود دارد و آن هم، این است که اگر عامی مکلف به معرفت دلیل و ترک تقلید باشد، چنین چیزی منجر به مفسده‌ای بزرگ می‌شود؛ چرا که اگر شناخت دلیل و ترک تقلید بر آنان واجب باشد، دچار مشقت و محنت شدیدی می‌شوند.([۲])

به نظر می‌رسد با توجه به دلایلی که هریک ذکر کرده‌اند، قول و نظر کسانی که بین مسائل اجتهادی و غیراجتهادی فرق قائل نیستند و تقلید را برای عامی در آن جایز می‌دانند، راجح ‌باشد، البته باید متذکر شد اگر عامی نتواند اتباع نماید و دلایل قول مجتهد را بنا بر ضرورتی که بدان مبتلاست نفهمد، تقلید برایش که گریزی از آن ندارد جایز می­باشد.

([۱]) همان.

([۲])سمعانی، قواطع أدله الأصول، ۲/۳۴۵٫