دیدگاه قول تفصیل(وجوب اتّباع)(۹)

غزالی می‌گوید: چون مسائل فرعی احتیاج به ظن دارد و عامی نمی‌تواند به ظن دسترسی پیدا کند، بنابراین می‌تواند به رأی مجتهد عمل نماید.([۱])

علاوه بر آن، اجتهاد ملکه‌ای است که جز برای اندیشمندان خاصی که شروط اجتهاد در آن‌ها تحقق یافته، حاصل نمی‌گردد، در این صورت بر تمامی انسان‌ها بسیار سخت و سنگین و تکلیفی خارج از قدرت آن‌ها می‌شود که این خود شرعاً با استناد به آیه: ﴿لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾([۲]) «خداوند به هیچکس جز به اندازۀ توانائیش تکلیف نمی‌کند.» ممنوع است؛ پس مکلف کردن عوام به رسیدن به درجۀ اجتهاد باعث می‌شود که آن‌ها از حرفه، صنعت و کسب معایش دنیوی باز مانند و نیز باعث تعطیل مصلحت‌های عمومی که زندگی بر آن‌ها استوار است، می‌گردد و این سختی است و خداوند متعال بر اساس آیۀ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَیۡکُمۡ فِی ٱلدِّینِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾([۳]) «و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است.» تکلیفی که در آن سختی باشد، بر انسان نمی‌گذارد.

کافی است در میان امت، طائفه‌ای از علمای مجتهد باشند و عوام از آن‌ها تقلید کنند: ﴿فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرۡقَهٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَهٞ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی ٱلدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَیۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ یَحۡذَرُونَ١٢٢﴾([۴])([۵]) «‏مؤمنان را نسزد که همگی بیرون بروند (و برای فراگرفتن معارف اسلامی عازم مراکز علمی اسلامی بشوند). باید که از هر قوم و قبیله‌ای، عدّه‌ای بروند (و در تحصیل علوم دینی تلاش کنند) تا با تعلیمات اسلامی آشنا گردند، و هنگامی که به سوی قوم و قبیله‌ی خود برگشتند (به تعلیم مردمان بپردازند و ارشادشان کنند و) آنان را (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا (خویشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضلالت) خودداری کنند.» ‏ ‏

همچنین این دسته از علما برای اثبات نظرشان به این امر استدلال می‌کنند که اجماع امت اسلامی بر این است که عامی، مکلف به احکام شرعی است و اگر مکلف شود که در آن به درجۀ اجتهاد برسد، چنین چیزی منجر به انقطاع نسل و کسب و کار و تعطیل حرفه‌ها و فنون و صنایع می‌شود، در نتیجه دنیا ویران می‌شود؛([۶]) اگر تمام مردم مشغول طلب علم باشند و علما به دنبال کسب و کار و اسباب زندگی باشند و طلب علم را کنار نهند، چنین امری منجر به از بین رفتن علم و حتی از بین بردن علما می‌شود. وقتی که چنین امری محال باشد، پس چیزی غیر از سؤال کردن از علما باقی نمی‌ماند.([۷])

برخی از فقها برای اثبات جایز بودن تقلید در فروع بر عامی، چنین استدلال می‌کنند که از آنجایی که انسان به طور واضح و بدیهی می‌داند که از طرف خداوند متعال مکلف به تکالیف شرعی است که شامل تمام افعال اختیاری‌اش می‌باشد و بر وی واجب است که آن تکالیف را انجام دهد، همچنین به طور بدیهی می‌داند که انجام دادن آن تکالیف بر شناخت و آگاهی از آن متوقف است و برای شناخت از آن، تنها دو راه وجود دارد: اجتهاد و تقلید و از آنجایی که شخص عامی مجتهد نیست، در این صورت برای آگاهی از تکالیف شرعی‌اش هیچ راهی غیر از تقلید ندارد.([۸])

لازم به ذکر اینکه برخی از علما تقلید در فروع دین را، مسائلی که قابل اجتهاد هستند، جایز می‌دانند و تقلید در مسائلی را که غیراجتهادی هستند و قطعی الثبوت می‌باشند، جایز نمی‌دانند. از ابوعلی جبائی چنین نظری نقل شده است.([۹]) وی می‌گوید: مسائل فرعی قطعی‌الثبوت، همانند عقلیات هستند و همان طور که تقلید در عقلیات جایز نیست، در احکامی نیز که قطعی الثبوت هستند، تقلید جایز نیست.([۱۰])

ابواسحاق شیرازی هم همین دیدگاه را دارد و می‌گوید: مسائل فرعی دین دو دسته است: یکی ضرورتاً معلوم است همانند: نمازهای پنجگانه، زکات، روزه رمضان، حج، تحریم زنا و شرب خمر و امثال آن که در این موارد تقلید جایز نیست؛ زیرا تمام مردم در علم و درک آن مشترک و مساوی هستند، پس تقلید در آن هیچ معنایی ندارد. برخی دیگر ضرورتاً معلوم نیست؛ مانند فروع عبادات، معاملات، مناکحات و امثال آن، تنها تقلید در این بخش جایز است.([۱۱])

ظاهراً این نظر جمهور علماست، همان‌طوری که دکتر وهبۀ ‌الزحیلی آن را به جمهور علما نسبت داده است.([۱۲])

ادلّۀ این دسته از علما

استدلال آنان این است که چون تمام مردم در علم و درک آن مشترک و مساوی هستند، پس تقلید در آن جایز نیست.([۱۳])

مسائل فرعی قطعی‌الثبوت، همانند عقلیات هستند و همان‌طوری که تقلید در عقلیات جایز نیست، در احکامی که قطعی‌الثبوت هستند، نیز تقلید جایز نیست.([۱۴])

در مسائل غیراجتهادی حق یکی است و اگر ما در آن تقلید کنیم، احتمال تقلید برخلاف حق وجود دارد.([۱۵])

در مقابل دستۀ دیگری از علما، در تمام مسائل عملی اعم از مسائل اجتهادی و غیراجتهادی تقلید را جایز می‌دانند.

 

 

([۱])غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۸٫

([۲]) بقره/ ۲۸۶٫

([۳]) حج/ ۷۸٫

([۴]) توبه/ ۱۲۲٫

([۵])عبدالمجید محمّدسوسوه، دراسات فی الاجتهاد وفهم النص، ص ۹۸٫

([۶])ابن قدامه مقدسی، روضهالناظر، ۱/۳۸۳٫/- غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲٫

([۷]) غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲٫

([۸]) فضلی، التقلید، ص ۳۹٫

([۹])ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول‌الفقه، ۱/۱۲۶٫

([۱۰])سمعانی، قواطع الأدله فی أصول، ۲/۳۴۵٫

([۱۱])ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول‌الفقه، ۱/۱۲۵٫

([۱۲])وهبه‌الزحیلی، اصول‌الفقه الاسلامی، ۲/۱۱۵۰٫

([۱۳])ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول‌الفقه، ۱/۱۲۵٫

([۱۴])سمعانی، قواطع الأدله فی‌أصول، ۲/۳۴۵٫

([۱۵])رازی، المحصول، ۶/۱۱۰٫