۲- مصالح مردم و وسایلِ آنان برای دستیابی به این مصالح، با اختلاف شرایط و احوال و زمان تغییر پیدا میکند و نمیتوان در ابتدا و پیشاپیش آنها را محصور کرد و مادام که شرع بر رعایت کردنِ این مصلحت به وسیلهی خود دلالت دارد، لزومی هم برای انجام این حصر وجود ندارد. پس اگر از میان فقط آن چیزی را معتبر بدانیم که دلیلی خاص در مورد اعتبار آن وجود دارد، امر وسیعی را مضیق و تنگ ساختهایم و مصالح زیادی را که مردم میتوانستند از آنها بهره ببرند و از بین بردهایم و آنها دیگر نمیتوانند از آنها استفاده نمایند و این، با عامبودن و بقای شریعت سازگاری ندارد و بنابراین، انجام آن صحیح نیست.
مقاله پیشنهادی
خیار(داشتن اختیار در معامله)
حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …