ادله‌ی قایلان به مصلحت مرسله (۳)

۳- مجتهدینِ صحابه و افراد بعد از آنان هم، در اجتهاداتِ خود، بر مبنای رعایت مصلحت و بنای احکام بر آن‌ها عمل کرده‌اند و هیچکس از ایشان نیز منکر آن نشده است، چیزی که بر صحتِ این اصل و درستیِ این جهت‌گیری دلالت دارد و بر این اساس، این یک اجماع است. از جمله مسایلی که مجتهدین از سلف صالحِ ما در آن براساس مصالح عمل کرده‌اند، موارد زیر است:

جمع‌آوری صفحات قرآن در مصحف واحد و گردآوردنِ مسلمانان بر مصحف واحد؛ توریثِ مطلقه‌ی مرد فارّ از میراث (طلاق فار یعنی این که مرد زن را به این هدف طلاق دهد که از میراث وی ارث نبرد)؛ ضامن بودنِ صنعت‌گران نسبت به آنچه از اموال مردم که نزد آنان از بین می‌رود، مگر در صورتی که این کالاها با یک نیروی قاهر از بین رفته باشد، حال آن که آنان بر این کالاها ید امانی دارند، لکن مصلحت مقتضی این حکم بود تا صنعت‌گران در مورد حفظ اموال مردم سهل‌انگاری نکنند، و علی بن ابی طالب در این باره می‌گوید: «چیزی جز این به مصلحت مردم نیست»[۱]. قتل یک گروه به خاطر کشتن یک نفر و عمر بن خطاب چند دستور مبتنی بر مصلحت دارد، از جمله: دستور داد که خانه‌ی سعد بن ابی وقاص را بسوزانند، زیرا وی در آن خانه خود را از رعیت دور و پنهان کرده بود، تراشیدن سر نصر بن حجاج و تبعید وی از مدینه جهت جلوگیری از شیفتگی زنان به وی[۲]، مصادره‌ی نصف اموال آن دسته از اعمال خود که آنان با سوء استفاده از مقام و نفوذ خود به دست آورده بودند. موارد دیگری غیر از این هم وجود دارد که بسیار زیاد است و ذکر آن‌ها به طول می‌انجامد[۳].

[۱]– امام مالک، استاد ما ابوزهره، ص ۴۰۰٫

[۲]– وی فردی زیبارو بود و زنان شیفته او شده بودند و عمر بن خطاب از ترس این که فتنه‌ای ایجاد شود، او را به بصره فرستاد. نک: اعتلال القلوب، خرائطی ۲/ ۳۵۸٫ مترجم

[۳]– نک: الطریق الحکیمه، ابن قیم الجوزیه، ص ۱۴ به بعد.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …