احکام و مسائل تلفیق(۴)

به طور کلی می­توان گفت بیشتر کسانی که قائل به التزام به مذهب معین نیستند و خروج از مذهب را جایز می­دانند قائل به تلفیق هستند البته همۀ قائلین تلفیق شرایط و ضوابطی را بر این مسئله دارند که در ادامه دلایل و ضوابط آن‌ها اشاره خواهد شد، این موارد عبارتند از:

• تلفیق در صورتی که اجتماع اقوال مجتهدین بر مبنای دلیل و منطق شرع باشد نه بر مبنای اتخاذ اقوال ضعیف و بی­اساس و یا حیله­های شرعی برای شانه‌کردن از تکالیف یا آسان‌شدن امور بدون مجوز شرعی، نه تنها هیچ دلیلی بر منع از شریعت ندارد بلکه کسی که با اجتهاد به این اقوال دست یافته ملزم به تبعیت از اجتهاد خود است و اگر کسی با تقلید به اقوالی مختلف از مجتهدین مختلف دست پیدا کند مادام که صحت آن‌ها برایش ثابت گشته می­تواند به آن‌ها عمل نماید؛ زیرا عدم تلفیق شرط صحت تقلید نیست.
• تلفیق به خرق اجماع منجر نمی­شود؛ زیرا تلفیق انتخاب اقوال مختلف با دلیل است و در صورتی که تلفیق با اجماع در مسئله­ای تعارض پیدا کند شکی در ابطال آن وجود ندارد و در زمینۀ پیدایش قول سوم که با تلفیق حاصل گردد در صورتی که با قدر مشترک دو قول تعارض نداشته باشد هیچ خللی به تلفیق وارد نمی­کند؛ زیرا تعارضی با اجماع – قدر مشترک دو قول – ندارد.
• با همۀ این اوصاف تلفیق سه شرط لازم دارد که بدون آن‌ها باطل است، که عبارتند از:
• تلفیق به مخالفت و خرق اجماع منجر نشود.
• تلفیق حکم قاضی و حاکم را ابطال نکند.
• تلفیق به نقض مسئله­ای که با تقلید از مجتهدی به آن عمل شده و اثر آن باقی مانده­، نشود. مانند کسی که با تقلید از رأی امام ابوحنیفه ازدواج بدون ولی کرده است. سپس او را طلاق ثلاث داده ­است. برای بطلان این ازدواج قصد تقلید شافعی می­کند. – می­خواهد بگوید؛ اصلا ازدواجی نبوده که طلاق واقع شود!- پس طلاق در غیر محل خود واقع شده ­است. و به این طریق بخواهد بدون تحلیل، عقد جدیدی ببندد. البته قول به عدم جواز این مسئله، تنها به خاطر تلفیق نیست. زیرا هم­زمان به هردو قول عمل نکرده ­است. بلکه به سبب رجوع از تقلیدی است که به آن عمل کرده و اثر آن هم تاحال باقی مانده است.([۱])

([۱])نک: گل­محمّدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد ” التزام به مذهب فقهی معین”، ص ۱۲۴ -۱۲۶٫