دیدگاه دوّم: برخی از فقها و اندیشمندان اسلامی همچون ابن همام از حنفیه، ابن دقیق العید از شافعیه، دسوقی و صاوی از فقهای مالکیه و … تلفیق را جایز میدانند، در حاشیۀ صاوی بر الشرح الصغیر آمده است که عدهای از مشایخ او تلفیق را جایز میدانستند؛ جز در نکاح؛ زیرا قاعده این است که: یحْتَاطُ فِی الْفُرُوجِ مَا لَا یحْتَاطُ فِی غَیرِهَا. «آنچه که در غیر نکاح احتیاط نمیشود در نکاح احتیاط میشود.» ([۱]) ابن دقیق العید (متوفی ۷۰۲هـ) گفته است به شرط این که – نتیجۀ حاصل از تلفیق -، مخالف اجماع نباشد؛ و موجب نقض حکم حاکم نشود، جایز است. ([۲]) عزبن عبد السلام میگویند: اگر مأخذ آنها متقارب باشند و شخص، متساهل و به دنبال بازی با دین نباشد؛ جایز است.([۳])
به طور مثال: امام طرطوشی حکایت میکند که: روزی قامت نماز جمعه گفته شده بود و ابوطیب طبری میخواست که تکبیره الإحرام ببندد، ناگهان کبوتری از آسمان بر او فضله انداخت. بلافاصله ایشان گفتند: من حنبلی مذهبم – به این معنی که آنها، فضله پرندگان را نجس نمیدانند. سپس نماز را آغاز کردند. که در واقع نمونۀ عملی از تلفیق است. بعضی آن را اینگونه توجیه کردهاند که در این لحظه ایشان اجتهاد کردهاند!! اما آیا این توجیه بعید، مناسب است یا این که بگوییم: ایشان در این مسئله از مذهب حنبلی تقلید کردهاند – در حالی که وضو را براساس فقه شافعی گرفتهاند –، همان طور که خود میگویند حنبلی هستم و نمیگوید اجتهادم تغییر کرد؛ زیرا اگر چنین بود باید از آن واقعه به بعد دیگر فضلۀ پرندگان را نجس نمیدانست. در حالی که چنین چیزی از ایشان روایت نشده است.([۴])
بعضی از علما از جمله شیخ محمّد بن سعید آلبانی دلایلی را برای جواز تلفیق و فرق بین تلفیق و حیلۀ شرعی بیان میکند و حیلۀ شرعی را چنین تعریف میکند که حیلههای شرعی باعث نابودی حقوق خداوند متعال یا حقوق بندگان خداوند متعال میشود، ولی در تلفیق به راههای مشروع و حلال تمسک میجوییم تا اینکه از حرام رهایی یابیم. ایشان در این زمینه به اطاله کلام میپردازد. ولی در حقیقت با تأمل و اندیشه تفاوت حقیقی مشخص میگردد و باز گذاشتن چنین دری باعث وجود شر و بلایی میشود که در آن بدعتها و حرامها موج میزند.([۵]) و در نتیجه شخص مُلفّقِ و مُحتال در قدر مشترکی به گونهای عمل میکنند که عبادت آنها بر هیچ پایهای از نصوص شرعی قرار نمیگیرد و تابع هوای نفس و خواهشهای درونی خود هستند تا پایبندی به شریعت مقدس اسلام. به طور مثال بنابر قول جمهور اذن ولی شرط صحت ازدواج است و طبق مذهب حنفیه اذن ولی لازم نیست، حال شخصی شافعی یا حنبلی مذهب قصد دارد با دختر یا بیوهای بدون اذن ولی ازدواج کند و ازدواج را بر مبنای مذهب خود ولی در زمینۀ عدم لزومیت اذن ولی به مذهب حنفیه اقتدا کرده، باید در این زمینه توجه داشت اگر اذن ولی از دیدگاه هر کسی شرط صحت ازدواج باشد تحت هیچ عنوانی نمیتواند خلاف آن را برگزیند و این تلفیق به صحت ازدواج منجر نمیشود بلکه حیلهای شرعی میباشد که مردود و حرام اشت.
سفارینی در این زمینه اشارهای مهم مینماید و آن: «این مسئله کاملاً برای کسی که تدبر کند، بدیهی است و امکان دارد هم از طرف مفتی و هم از مستفتی به یک نسبت صادر شود. در صورتی که طرفین، آن را مطابق غرض خودشان بدانند. بنابراین، حکم دچار اختلال میشود و به شریعت لطمه وارد میشود و کاملاً بدیهی است که در این راه چه خطراتی متوجه مکلفین و مصالح آنها میشود؛ زیرا دین برای فراهمکردن مصالح عمومی و به تبع آن مصالح فردی آمده است و زمانی که یک مکلف میخواهد به گمان اجتهاد یا تقلید یا توسعه امر و یا اینکه سهلگیری بر بشر از زیر حکمی خارج گردد و خودش را در این عمل- تلفیق- بیندازد، در واقع این شخص به عنوان نابودکنندۀ احکام و گمراهکنندۀ بندگان و منهدمکننده سنت و یاریدهندۀ جاهلیت و بدعت قلمداد میشود. بنابراین، مسئله آن قدر ساده و آسان هم نیست؛ چرا که هر مذهبی دارای اصول و قواعدی است که با توجه به آنها، احکام اجرا و صادر میشوند و با توجه به دلایل خودش قیاس صورت میپذیرد. اگر این در باز شود، دیگر تا ابد بسته نخواهد شد و اسلام به آفت بزرگ دچار خواهد شد که عاقبت خیری نخواهد داشت. بنابراین، هر حکمی که عالم آن را با دلیل بر دیگر احکام ترجیح دهد یا اینکه مقلّد عامی، گوینده آن را به دلیل علم و دین و ورع انتخاب کند، این حکم- به اذن الله تعالی- است و در آخرت منجی وی خواهد شد و اگر انسان به مکتوبات علما در این زمینه نظری بیفکند، فائده و ثمرۀ خلاف را خواهد یافت و همچنین اشکالات گشتن در بین اقوال علما به خاطر یافتن حکمی موافق هوای نفس را به بدیهی میفهمد. والله المستعان.»([۶])
([۱]) صاوی، حاشیه الصاوی علی الشرح الصغیر، ۱/۳۰٫
([۲]) ابن امیر الحاج، التقریر و التحریر، ۶/۲۲۹٫
([۴])نک: گلمحمّدی، پایاننامه کارشناسی ارشد ” التزام به مذهب فقهی معین”، ص ۱۲۹ به نقل از (ابن قدامه، المغنی، ۱/۷۶۸ و المناوی، فیض القدیر، ۱/۲۰۹).