پس به طور کلی دو دیدگاه در تلفیق وجود دارد که عبارتند از:
دیدگاه اوّل: برخی از فقها همچون امام الحرمین، امام قرافی، ابن عابدین و… تلفیق را ناجایز میدانند،([۱]) امام الحرمین در جواب قائلین جواز تلفیق میگوید: «آری، در حقیقت اینگونه بود؛ زیرا اصول صحابه رضی الله عنهم برای تمامی وقایع و مسایل کافی نبوده و نمیتواند تمامی زوایای مسائل مربوط را با تفصیل پوشش دهد؛ چرا که آنان اساس و اصول و قواعد را بنیاد نهادند، ولی مجال این را نیافتند که تمامی فروع را بیان کرده و با تفصیل بدان بپردازند. مذهب ابوبکر صدیق و همچنین مذهب عامۀ صحابه-رضی الله عنهم اجمعین- برای تمامی وقایع کافی نبود و به خاطر ضرورت برای مقلّدین در بعضی مواقع پیروی از ابوبکر صدیق رضی الله عنه جایز بود و اگر اصلی را از او نمییافتند، از عمر فاروق رضی الله عنه پیروی میکردند و اما در زمان ما مذاهب ائمه کافی هستند و مستغرق کل؛ چرا که هیچ واقعهای نیست که اتفاق بیافتد در صورتی که ما میتوانیم در مذهب شافعی یا مذهب دیگران نص یا تخریجی را بیابیم. پس به طورکلی پیروی از دو امام ضرورتی ندارد… هرچند هیچ شکی نمیکنیم که صدیق، فاروق، ذیالنورین و علی مرتضی و عامۀ صحابه رضی الله عنهم در برترین مکان و منزلت و بالاترین قدر و شوکت هستند.» ([۲])
دلایل این دسته بیشتر ریشه در دلایلی دارد که التزام به مذهب معین را واجب و خروج از آن و تتبع رخص را حرام و ناجایز میدانند([۳]) ولی جدای از این دلایل به دلایل دیگری نیز تمسک میکنند از جمله: ([۴])
- تلفیق باعث سوء استفاده از لغزش علما و اشتباهات آنها میشود و این وسیلهای برای فرار از تکالیف و فرامین الهی میباشد و حتی در مواردی باعث تغییر احکام و حلال شدنِ حرامها میشود.
در واقع همانطور همانطور که پیشتر اشاره گردید اقوال شاذ، ضعیف و مخالف نصوص صحیح و صریح هیچ حجیتی ندارند و تقلید از آنها بنابر هر عنوانی – تتبّع رخص، تلفیق و … – حرام است و باطل ولی در صورتی که اقوالی از مذاهب و دیدگاههای مختلف بنابر اصول اجتهادی انتخاب شوند هیچ اشکالی ندارد و محرز شدن حق بودن این اقوال برای مجتهد وجوب تبعیّت را به دنبال دارد و برای مقلد نیز که دلیلی برای قوت دیدگاه مذهب خود ندارد و قول مذهب دیگر که بر مبنای اصول شرعی صادر شده و آسانتر است دلیلی بر منع اتخاذ آن وجود ندارد و این به منزلۀ شانه خالی کردن از تکلیف و حلال کردنِ حرامها نمیباشد بلکه عمل به اقوالی بر مبنای اصول و قوانین شریعت میباشد.
- تلفیق باعث خرق اجماع و پیدایش قول سوم میشود و در زمینۀ قضاوت باعث ابطال حکم صادره توسط قاضی میشود که این عملکردها فسادآور و نادرست میباشند.
باید توجه داشت وجود اقوال مختلف در یک زمینه نمادی از عدم انعقاد اجماع است پس تلفیق آنها خرق اجماع نمیباشد. در زمینۀ پیدایش قول سوم در مبحثی که دو قول وجود دارد بین اصولیون اختلاف نظر وجود دارد ولی به نظر میرسد اگر دو قول صادره قدر مشترک نداشته باشند پیدایش قول سوم ایرادی ندارد ولی اگر بین آنها قدر مشترک باشد، این قدر مشترک به منزلۀ اجماع و اتفاقنظر علما بوده و صدور قول سوم به شرطی که تعارضی با قدر مشترک نداشته باشد ایرادی ندارد پس تلفیقی که با قدر مشترک دو دیدگاه تعارض نداشته باشد خرق اجماع نیست و صحیح میباشد.([۵])
در زمینۀ احکام صادره توسط قاضی شایان ذکر است که تحت هیچ عنوانی تلفیق و… حکم قاضی قابل نقض نیست؛ زیرا این عملکرد فسادآور و حرام و باعث هرج و مرج میباشد و خارج از اصول قضاوت میباشد. ([۶])
([۱]) ابن امیر الحاج، التقریر و التحریر، ۶/۲۲۸؛ سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۱۵۰، به نقل از( امام الحرمین الجوینی، مغیث الخلق فی ترجیح القول الحق، ص ۱۶ و ۱۵٫)حصکفی، الدر المختار، ۱۲/۳۴۹٫ ابن عابدین دلیل اجماع را برای آن بیان میکند.
([۲]) سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۱۵۰، به نقل از امام الحرمین الجوینی، مغیث الخلق فی ترجیح القول الحق، ص ۱۶ و ۱۵٫
([۳]) جهت مشاهده این دلایل و تجزیه و تحلیل آنها نک: بخشهای (۴-۱-۲) قول دوم: وجوب تقلید از مذهب معین بدون انتقال به غیر آن و (۴-۲-۱) عدم جواز خروج از مذهب و نیز (۴-۴-۲) احکام و مسائل تتبّع رخص.
([۴]) نک: ابن امیر الحاج، التقریر و التحریر، ۶/۲۲۸؛ سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۱۵۰، به نقل از( امام الحرمین الجوینی، مغیث الخلق فی ترجیح القول الحق، ص ۱۶ و ۱۵٫)حصکفی، الدر المختار، ۱۲/۳۴۹٫ ابن عابدین دلیل اجماع را برای آن بیان میکند.
([۵]) این در حالتی است که که در یک مسئله فقط دو رأی وجود دارد، برخی از اصولیون بر این باورند که صدور رأی سوّم مطلقاً جایز و برخی بر این باورند مطلقاً ممنوع است ولی برخی بر این باورند اگر دو رأی قدر مشترک داشته باشد این قدر مشترک به منزله اجماع بوده و رأی سومی که با این مقدار تعارض داشته باشد ایراد دارد در غیر اینصورت اشکالی ندارد؛ مثلاً: برخی عده وفات زن باردار را وضع حمل میدانند و برخی أبعد الأجلین یعنی؛ وضع حمل یا چهار ماه و ده روز هرکدام دیرتر باشد آن عده خواهد بود، حال این دو دیدگاه در وضع حمل اتفاق نظر دارند پس صدور دیدگاهی که عده را وضع حمل نداند باطل است. نک: شوکانی، إرشاد الفحول، ۱/۷۶ و ۷۷؛ زیدان، الوجیز فی إصول الفقه، ص ۱۸۶-۱۸۸٫
([۶]) البته در صورتی که قضاوت با نصوص قرآن، سنت، اجماع و قیاس تعارض داشته باشد مردود است و یا از لحاظ حقوقیدر صورتی که با نصوص قانون تعارض داشته باشد با تشریفاتی دادرسی قابل ابطال است.