احکام و مسائل تتبّع رخص(۶)

همانطور که به نظر می­رسد این دیدگاه مستندات خود را نصوص مقدس شرعی­ای می­داند که رخصت را تجویز می­کنند و در اصل شریعت هم مخالفتی بر اتخاذ این رخصت‌ها مشاهده نمی­گردد هر چند به قصد دست یافتن و انتخاب آن‌ها در بین دیگر اقوال باشد. و ادعای اجماع بر حرام بودن و تفسیق تتبّع رخص ادعایی نادرست است؛ زیرا اولاً اندیشمندان همچون امام احمد در این زمینه مخالفت کرده­اند([۱]) و ثانیاً متتبّع رخص در صورتی که بر مبنای شریعت سعی در دست یافتن و عمل کردن به آسان‌ترین را دشته باشد خارج از شریعت عمل نکرده است و نیز اتخاذ و تحمیل اقوال سنگین نیز آفات خاصی دارد که غیر قابل انکار می­باشد.

دیدگاه سوّم: برخی از فقها همچون ابن تیمیه حرانی، عطار از فقهای شافعیه، عبدالعلى محمّدبن نظام­الدین و برخی از فقهای معاصر و … با شرایط و ضوابطی تتبّع رخص را جایز می­دانند([۲]) و مقصد اصلی این شرایط دفع تتبّع رخص­هایی است که بر مبنای اقوال شاذ و بدون مبنای شرعی و بر اساس هوای درون می­باشند. این افراد راه میانه­ای را رفته­اند که نه مانند قائلین مطلقاً آن را پذیرفته­اند و نه مانند مانعین مطلقاً آن را رد کرده­اند.

أنصاری می­گوید: باید اتباع رخص به خاطر سرگرمی و وقت گذرانی و لهو و لعب نباشد. ([۳]) و ابن تیمیه دو حالت را بیان می­کند: حالت اول: در آغاز چیزی را واجب یا حرام بداند؛ سپس – از طریق تتبّع رخص – معتقد شود که همان چیز، غیر واجب و یا حرام نیست. مثل کسی که طالب شفعۀ همسایه است، معتقد باشد که شفعه، حق اوست. اما وقتی حق شفعه از او خواسته شود؛ معتقد شود که، حق شفعه ثابت نیست. مانند این امور ممکن است؛ کسی بر حسب هوای نفس زمانی آن را واجب یا حرام بداند وزمانی آن را غیر واجب و حلال بداند. این نوع تتبّع رخص مذموم است و مرتکب آن، از عدالت خارج می­شود. امام احمد و دیگران هم آن را جایز ندانسته­اند.

دوم: تتبّع رخص، از طریق انتقال از قول فقیهی، به قول فقیهی دیگری، باشد و این در حالی است که برای متتبّع، برتری و رجحان قولی بر قول دیگر مشخص شود. این شناخت یا با ادلۀ مفصل صورت می‌گیرد. که یا ادله را می­شناسد و آن را می­فهمد و یا به این صورت است که یکی از دو مجتهد را به مسئله آگاه­تر و عالم­تر می­بیند و اورا با تقوی­تر می­داند. پس قول اولی را ترک می­کند و قول دومی را انتخاب می­کند. این نوع تتبّع جایز است؛ بلکه واجب است. امام احمد هم آن را جایز دانسته­اند. ([۴])

 

 

([۱]) نک: زرکشی، البحر المحیط، ۴/۵۹۶٫

([۲]) نک: ابن تیمیه، مجموع الفتوی، ۲۵/ ۲۲۰و۲۲۱؛ أنصاری، فواتح الرحموت، ۴/۳۰۴، عطار، حاشیه العطار على شرح جلال المحلی، ۶/۴۶-۴۸٫

([۳])أنصاری، فواتح الرحموت، ۴/۳۰۴٫

([۴]) نک: ابن تیمیه، مجموع الفتوی، ۲۵/ ۲۲۰و۲۲۱٫