پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: «بلِّغوا عنّی»: (از طرف من تبلیغ کنید)[۱]. هر کس از طرف پیامبر صلی الله علیه وسلم ابلاغ کند، بر ابلاغ شونده اتمام حجت شده است و از این طریق ابلاغ شونده علم آموخته است. و اگر ادعا شود که با خبر دادنِ یک مبلِّغ، علم و اتمام حجتی حاصل نمی شود، این دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم بی معنا می ماند. زیاد پیش می آمد که پیامبر صلی الله علیه وسلم یکی از یاران خویش را می فرستاد تا به جای او تبلیغ نماید. و با این کار بر ابلاغ شونده اتمامِ حجت می شد[۲]. رسول امین صلی الله علیه وسلم در زمان های مختلف جدا جدا، علی، معاذ، ابوموسی را به یمن فرستاد تا به جای وی تبلیغ کنند و مردم را بیاموزانند. حال آنکه مهمترین مسئله ی دینی، تعلیمِ عقیده است. ارسال صحابه توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیلی قاطع بر اثبات عقیده به وسیله ی خبر یا حدیث واحد، می باشد. و با این نوع حدیث بر مردم اتمام حجت می شود و گر نه پیامبر صلی الله علیه وسلم به فرستادن یک نفر به تنهایی اکتفا نمی نمود و با او افراد دیگری هم میفرستاد که به حد تواتر برسند. نظریه ی حجت نبودن روایاتِ آحاد، خواهان اختلاف در واجباتِ عقیده بر مسلمانان می شد. و آن گاه حدیث فقط در حق صحابه حجت و دلیل به حساب می آمد و برای آیندگان هیچ اعتباری نداشت. زیرا صحابی به آنچه از رسول صلی الله علیه وسلم شنیده بود، یقین کامل پیدا کرده بود. و کسی که بعد از صحابی می آمد، چون حدیث صحابی را آحاد میدانست؛ لذا آن را قبول نکرده و به آن یقین پیدا نمی کرد و ردّش می نمود. و آنچه در عهد تابعین به صورت متواتر به اثبات رسیده بود و برای نسل بعد از آنان با سند تواتر ثابت نشده بود، اعتقاد این دوره ی زمانی مختلف می شد… و به همین ترتیب برای آیندگان. از این سخن چنین لازم می آمد که قول صحابی فقط در حقِ صحابی تصدیق شده و حجت قرار می گرفت و در زمان های بعدی مردود و باطل شمرده می شد. همچنین لازم بود آنچه را صحابه مستقیماً در امور اعتقادی از پیامبر روایت کرده اند، مردود شمرده شود. چرا که با سند متواتر از آنها نقل نشده است؛ بلکه صحابه بنا به تفکرِ متکلمین فقط به صورت آحاد روایت کرده اند و دعوتشان به روش آحاد به اثبات رسیده است. از قول مذکور لازم می آید که، هر گاه یکی از علمایِ اهل حدیث گفت: فلان حدیث متواتر است، به حرفش اکتفا نشود. چرا که خبر وی، خبرِ واحد است و حجت قرار نمی گیرد. یعنی فقط به سخنی می توان احتجاج کرد که تمام مردم گواه آن باشند نه یک نفر یا تعداد کمی از افرادِ متخصص. لذا به دلیل عدم علمِ کافی یا عدم اطلاع بر کتاب های اهل حدیث، یک نفر نمی تواند برای چنین مسایلی شهادت همه را بر متواتر بودن حدیث اثبات نماید. متکلمین که دورترین مردم در یادگیری حدیث و مطالعهی کُتُب علمای اهل حدیث هستند، بر عجیب و غریب بودن این امر می افزایند. سرمایه ی علمی آنان بسیار اندک است و اقوال بسیار بسیار زیادی از محدثین را از دست داده اند[۳]. عجیب تر از جهل آنان، نکوهش و بدگویی ایشان از تقلید در مسایل عقیده ای است. و آنان در علم حدیث چاره ای جز تقلید ندارند. اگر گفته شود حدیث آحاد ظنّی است و عمداً یا سهواً احتمال خطا در آن وجود دارد، یا به صورت قوی و مطمئن روایت نشده است و روایتی که دارای این حالت باشد در عقاید کاربرد ندارد و از این رو عمل به آن ترک می شود، در جواب باید گفت: این سخن از دو منظر مردود است: نخست: سلف صالح رحمهم الله اجماع نموده اند که روایت آحاد در عقاید، اثبات صفاتِ آفریدگار و امور غیبی که به آن آگاهی داریم، اعتبار دارد. دوم: بر اساس این ادعا عمل به احادیثِ آحاد در احکام و مسایل فرعی هم باید ترک شود؛ و این حرف کاملاً نادرست است. زیرا آنان که احادیثِ آحادِ باب احکام را روایت کرده اند، همان کسانی اند که احادیث آحادِ بحث عقیده را نقل نموده اند. اگر در باب عقیده بر نقلِ روایات آحادِ آنان خورده گیری شود و متهم به خطا و دروغ شوند، در مباحث دیگر هم همین اعتراض بر آنان وارد است. اینجاست که نمی شود به تمام روایات نقل شده از جانب پیامبر اعتماد کرد! و این یعنی خروج کامل از دین. ابن قیم جوزی گوید: اثبات نام ها و صفات الله با خبر آحاد بلامانع است؛ چنان که اثبات احکام کسبی با خبر آحاد ممانعتی ندارد. چه فرقی میان بیان مطلب به صیغه ی امر یا به صورت جمله ی خبری است؟ که در نتیجه ی آن بگوییم: در یکی از این دو روشِ بیان می توان به روایاتِ آحاد استناد کرد و در دیگری خیر. چنین اعتقادی به اجماع امت، باطل و غیر قابل قبول است. زیرا هنوز که هنوز است در باب جملات خبری به این گونه احادیث استناد می شود. چنان که در جملات امری، که شریعت انجام کاری را از ما می خواهد، کاربرد دارد. خصوصاً احکام عملی که متضمن خبر از الله است و می گوید: الله است که چنین مشروع کرده و آن را واجب نموده و به عنوان آیین دینی، به آن راضی شده است. در نتیجه شرع و دینِ الله شامل نام ها و صفات او هم می گردد. و پیوسته صحابه، تابعین و پیروان تابعین رحمهم الله و اهل حدیث و سنّت در بحث صفات، قضا و قدر، اسم ها و احکام این احادیث را به عنوان دلیل ذکر می کنند. از هیچ کدامشان نقل نشده است که احتجاج به احادیثِ آحاد را در مسایل احکام جایز بدانند و در خبر دادن از الله أ و اسم ها و صفات وی ناجایز شمارند. پس کجایند آن سلف و پیشینیانی که در این دو باب فرق قایل بودند؟
بله پیشینیانِ برخی از این متکلمین اند که هیچ توجهی به گفتار الله و رسل الله صلی الله علیه وسلم و صحابه ندارند، بلکه در این باب قلب ها را از اقتدا به کتاب الله و سنت و اقوال صحابه باز می دارند و با نظریات متکلمین و قواعد و اصول افراط گران به حیله گری می پردازند و میان استناد به احادیث آحاد در باب عقاید و احکام، فرق قایل هستند. و معتقدند بر این نوع تفکیک، اجماع شده است. چنین اجماعِ خیالی از هیچ یک از ائمه ی مسلمین یا از هیچ یک از صحابه وتابعین نقل نشده است. البته چنین مکاری هایی شاخصه و فاکتور متکلمین است؛ یعنی اجماعی را ادعا می کنند که ائمه ی مسلمین چنین چیزی نگفته اند،حال آنکه می بینیم خلاف ادعای متکلمین عمل کرده اند[۴]. فرجامِ چنین اندیشه ای منجر به ترک احادیث نبوی در مسایل عقیده و امور غیبی می شود و در این زمینه عمل کردن به دین، فقط منحصر به آیات قرآن میگردد. چرا که اکثر احادیث نبوی آحاد هستند و روایات متواتر به نسبت آحاد اند. باز متواتر لفظی[۵] بسیار نادر و کمترند و متواتر معنوی دارای الفاظ متفاوت و مختلفی است و علما هم در اثبات متواتر، اختلاف نظر دارند وآرایی متفاوت. و اینکه می بینی علمای حدیث با حدیثی متواتر عقیده را بیان می دارند و متکلمین با این روایت امور عقیده را اثبات نمی کنند، شاهد همین مدعاست. زیرا آنان دورترین مردم در استدلال به حدیث هستند. علت هم این است که متکلمین به احادیث و سندهای آن ناآگاهاند و بی توجه ترین مردم در یادگیری حدیث اند. از همین رو است که وقتی آنان می گویند فلان روایت آحاد است، در مقابل، علمای اهل حدیث آن را متواتر می دانند. عجیب تر اینکه بعضی از آنان مدعی هستند در امور عقیده نیازی به سنّت نیست و در روایاتِ آحاد ثابت نشده است که سنت یا حدیث به تنهایی امور عقیده را بیان کرده باشد! از این عجیب تر، کارِ گروهی دیگر است که حرف متکلمین را تصدیق و آن را معیار قرار داده اند. مثلاً یکی از آنان می گوید: در عقاید موردی را سراغ نداریم که تنها سنت یا حدیث، ثابت کننده ی آن باشد[۶]. و در جایی دیگر می گوید: مؤلفِ کتاب المقاصد ثابت نموده است که تمام احادیثِ علامات قیامت آحاد هستند[۷]. این مطلب نتیجه ی باورِ آنانی است که در بحث عقاید احادیث آحاد را معتبر نمی دانند و بالاخره منجر به رها کردن و ترک سنت نبوی شده است. بسیاری از عقاید اسلامی که امت از سلف آموخته است و احادیثش مورد قبول واقع شده است، احادیث آحاد هستند. یعنی عمل نکردن به روایات آحاد، برابر است با ترک عقاید اسلامی و تکذیب و خطاکار دانستن سلف در معتقد بودن و دین قرار دادن این اعتقادات؛ همچنین به این معناست که اسلامِ ما غیر از اسلام آنان و عقاید ما متفاوت با اعتقادات ایشان است[۸].
[۱] متفق علیه (بخاری و مسلم).
[۲] درمورد فرستادگان پیامبر ص، الرساله اثر امام شافعی : را نگاه کن.
[۳] انکار برخی از احادیثِ متواتر توسط متکلمین که در نزد علمای حدیث و محصّلین این علم معلوم و واضح است، بر شدت جهل ایشان نسبت به احادیث متواتر دلالت دارد. احادیثی مانند: فرود آمدن الله ـ در یک سوم آخرِ هر شب به آسمان دنیا، دیدن الله أ توسط مؤمنان در روز قیامت، نزول عیسی ؛ و ظهور دجّال و … .
[۴] الصواعق المرسله، ابن قیم الجوزی : ج۲/ ۴۱۲ – ۴۱۷٫
[۵] متواتر لفظی آن است که هم الفاظ و هم معنا متواتر باشد. مانند: «من کذب عَلَیَّ متعمداً فلیتبوَّأ مقعده من النار». مترجم.
[۶] وجوب الأخذ بحدیث الآحاد فی العقیده، آلبانی :، ص ۳۵، به نقل از کتاب الإسلام عقیده و شریعه، شیخ محمود شلتوت، (ص ۴۳۱).
[۷] همان، (ص ۳۶) به نقل از شیخ شلتوت، (ص ۶۱).
[۸] قبلی، (ص ۳۶ – ۳۹). برای مطالب بیشتر در این زمینه به منابع زیر رجوع شود:
-
أخبار الآحاد فی الحدیث النبوی، شیخ عبدالله بن جبرین.
-
اصل الإعتقاد، دکتر عمر اشقر.
-
الأدلّه و الشواهد علی وجوب الأخذ بخبر الواحد فی الأحکام و والعقائد، سلیم هلالی.