آیا نهی فسادِ منهیٌ عنه را اقتضا می‌کند؟ (۳)

۳- اگر نهی، در حقیقتِ خود، با برخی از اوصافِ ملازمِ فعل، یعنی برخی از شرایط وجود آن برخورد کند، ولی متوجهِ ذات و حقیقتِ فعل نباشد؛ مانند بیع با ثمنِ مدت‌دار با وجودِ جهل به زمان سر رسید، بیع با شرط فاسد، روزه‌گرفتن در روز عید؛ جمهور معتقدند که در این حالت، فعل فاسد و باطل می‌شود؛ اما احناف قایل به تفصیل شده، معتقدند که فعل اگر از عبادات باشد، فاسد و باطل می‌گردد، اما اگر در زمره‌ی معاملات باشد، فاسد است، اما باطل نمی‌شود و بنابر عقیده‌ی آنان، بر امر فاسد برخی از آثار مترتب می‌گردد، برعکسِ امرِ باطل که هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود. استدلالِ احناف در این، آن است که: عبادت برای آزمایش و امتثال و طاعت در جهتِ طلب رضوان خداوند وضع شده است و فقط هم وقتی می‌توان به این امور دست یافت که عبادات چنان که شارع امر فرموده است، انجام گیرد و عبادت تنها وقتی به این شکل مطلوب انجام می‌گیرد که نه در ذات و نه در صفاتِ عبادت مخالفتی با فرمان خداوند روی ندهد و از همین روی، فساد در عبادت مانند بطلان در آن‌هاست و بنابراین، در نزد احناف، در عبادات، فاسد همان باطل است؛ اما در معاملات، مقصود محقق‌ساختنِ مصالح بندگان است و آثار معاملات هم متوقف بر ارکان و شرایط آن‌هاست و اگر این ارکان محقق گردند، شیء ایجاد می‌شود و چارچوب آن برایش شکل می‌گیرد؛ اما این کیان و چارچوب، گاهی کامل می‌شود و این، وقتی است که همه‌ی اوصاف آن موجود شود که در این حالت، آن معامله صحیح است؛ گاهی نیز این کیان گرچه وجود دارد، اما به دلیل نبود برخی از اوصافِ آن، معامله مختل می‌شود که در چنین حالتی، گاه با این فعل مصلحتِ ویژه‌ای محقق می‌شود و به همین دلیل، واجب است که برخی از آثار بر آن مترتب گردد؛ و این نوع همان فاسد است و بدین ترتیب، فاسد مرتبه‌ای است در بین صحیح و باطل.

انگار که احناف، بنابر وجودِ کیان فعل، آنچه از توجّه و رعایت را که فعل استحقاق آن را دارد، به فعل داده‌اند و به خاطر از بین‌رفتن برخی از صفات فعل، حقِّ نهی را هم ادا کرده‌اند و در نتیجه، قایل به فساد شده‌اند نه بطلان.

شوکانی می‌گوید: «حق آن است که هر نهیی، چه در عبادات و چه در معاملات، شرعاً مقتضیِ تحریم منهیٌ عنه و فساد آن است، فسادی که مرادف با بطلان است و فقط براساس وجود دلیل بر عدم چنین اقتضایی است که چیزی از این قانون خارج می‌گردد و از جمله دلایل این گفته، این حدیث است که می‌فرماید: «کُلُّ أَمْرٍ لَیْسَ عَلَیْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، «هر آنچه که براساس شرع و فرمان ما نباشد، مردود است» و منهیٌ عنه هم مطابق فرمان شارع نیست، پس مردود است و هرچه مردود باشد هم، باطل است و مراد از آنچه که می‌گویند نهی مقتضی فساد است، هم همین است»[۱].

[۱]– إرشاد الفحول، ص ۹۷- ۹۸٫