آیا با تغییر زمان و مکان فتوا تغییر می کند؟ ۲

بنا بر این منظور از تغییر فتوا تغییر احکام کلی و ثابت از قبیل تغییر حلال به حرام، امر به نهی  و یا عکس آن نیست؛ بلکه منظور تغییر فتوی و حکم شرعی در رابطه با امور جدیدی است که در میان مسلمانان  بر حسب زمان و مکان رخ می دهد و یا بر حسب افرادی به خصوص.

امام شاطبی رحمه اللّه در مورد اکمال شریعت و شمولیت آن چنین سخن می گوید: بعد از این که شریعت کامل شده است، دیگر تغییری در آن رخ نمی دهد، عام آن خاص نمی شود، مطلق آن مقید نمی شود، هیچ حکمی از احکام شریعت در مورد هیچ فردی از مکلّفین در هیچ زمان و حالتی برداشته نمی شود، بلکه همه ی موارد شریعت اعم از شرط و سبب و واجب و مندوب برای همیشه به قوت خود باقی هستند، بدون اینکه تغییر و تبدیلی در آن به وجود بیاید، حتی اگر فرض را بر آن بگیریم که تکلیف تا بی نهایت ادامه دارد باز هم احکام شریعت ثابت می ماند.[الموافقات (۱/۷۸-۷۹)]

اولین کسی که مو ضوع تغییر فتوا با تغییر زمان را مطرح نموده است ابن قیم است، با این وجود ایشان تأکید دارند که احکام شرعی دو نوع هستند:
 نوعی که در هیچ مکان و در هیچ زمانی و با اجتهاد هیچ امامی تغییری در آن رخ نمی دهد. مانند واجبات، محرمات، حدود شرعی و امثال آن، این امور غیر قابل تغییر و تبدیل هستند، حتی در مقام اجتهاد ائمه مجتهدین.

نوع دوم: اموری که بر حسب اقتضای مصلحت مسلمانان در مقاطع زمانی و مکانی قابل تغییر هستند. مانند: قانون تعزیرات و مقدار آن، اجناس قابل تعزیر و صفات آن؛ این امور بر حسب مصلحت مسلمانان کم و زیاد می شوند.[فی «إغاثه اللهفان» (۱/۳۳۰-۳۳۱)]  

شیخ علی حیدر در کتاب « درر الحکام شرح مجله الأحکام»[۱]  می گوید: تغییر احکام به تبعیت از زمان مر بوط به احکامی است که مستند آنها عرف و عادت است؛ زیرا با تغییر زمان نیازهای مردم دستخوش تغییر می شود، بر حسب این تغییر عرف و عادت مردم هم دچار تغییر و دگر گونی میشود، و با تغییر عرف و عادت احکامی که مستند آن عرف و عادت است تغییر می کند، بر خلاف احکامی که مستند آن عرف و عادت نیست؛ بلکه مستند آن دلائل محکم و متقن شرعی است، بدیهی است که چنین احکامی غیر قابل تغییر و تبدیل است، مانند: قصاص قاتل، وقتی که مرتکب قتل عمد شود، مستند این حکم شرعی عرف و عادت نیست و با تغییر عرف و زمان هم قابل تغییر نیست، باز هم تأکید می کنم احکامی که مبنای آنها  عرف و عادت است با گذشت زمان قابل تغییر هستند، به عنوان مثال، هر گاه شخصی منزلی می خرید – نزد فقهاء متقدمین بازدید از چند اتاق کفایت می کرد و نیازی نبود تا تک تک اتاق ها را جداگانه رؤیت کند، اما نزد فقهاء متأخرین باید از تمام اتاق ها جدا گانه بازدید کند، این اختلاف از روی دلیل شرعی نیست، بلکه ناشی از اختلاف عرف و زمان است که در گذشته تمام اتاقهای منازل از نظر ساخت و ساز و اندازه مثل هم بوده، اما با گذشت زمان ساخت و ساز دستخوش  تغییر شد و مردم در یک منزل اتاقهایی با متراژ و مساحت متفاوت می ساختند که هر کدام باید جداگانه رؤیت می شد. بنابراین شرط در رؤیت مبیع بر حسب عرف و عادت  تغییر پذیر است.

شیخ مصطفی الزَّرقاء برای روشن شدن موضوع تغییر فتوا بر حسب تغییر زمان، این مثال را ذکر نموده: یکی از شرایط پذیرفتن شهادت شاهد، عدالت است، یعنی { شخص از گناهان کبیره و از کارهای خلاف مروت برحسب  عرف و عادت دوری کند و بر گناهان صغیره اصرار نورزد و درست کاری اش بر او غالب باشد} اما از آنجایی که در این زمان، تعریف عدالت با این شاخص ها کمتر مصداق عملی پیدا می کند و انسان های عادل با این اوصاف اندک هستند، علما، شهادت افراد را بر حسب بهترینها (الأمثل فالأمثل) قبول می کنند، یعنی هر کس کمتر مرتکب گناه و فجور شود شهادت او را در اولویت قرار می دهند(الأقل فجوراً فالأقل)  همچنین علما، قسم دادن شاهد را در صورت اصرار خصم جائز دانسته اند و اگر حاکمی هم نظرش بر تحلیف بود می تواند آنها را قسم دهد؛ دلیل بر جواز این عمل، فراگیر شدن فساد در سطوح مختلف جامعه است. [۲]  
 ———————————————————————————
[۱] (۱/۴۷). وقریب منه ما فی «شرح مجله الأحکام العدلیه» لسلیم رستم (۱/۳۶)، و جمیع هذا نقلاً عن مقال جاء جواباً عن سؤال فی موقع «الإسلام سؤال و جواب» تحت هذا الرابط: http//63,175,194,25/index.php?ds=browse&QR=39286&dgn-4&1n=ara]

[۲] شرح القواعد الفقهیه (ص ۲۲۹) ؛ نقلاً عن الرابط السابق لموقع « الاسلام سؤال و جواب.»