وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
حافظ ابن حجر عسقلانی می‌گوید: «سخنان ابن عبدالبر جای تأمل است؛ چون زبیر[۱] که از همه، نسبت به نسب قریش عالم‌تر بوده، گفته که نام این صحابی المطَّلِب بود، عسکر اظهار داشته که نسب شناسان او را «مُطَّلِب» می‌نامند، اما در میان محدثین، برخی او را «مُطَّلِب» و برخی او را «عبدالمُطَّلِب»» می‌نامند».[۲]
راجع به عبد یزید ابورکانه، ذهبی او را در کتاب «التجرید» نام برده و می‌گوید: «ابورکانه زنش را طلاق داد و این صحیح نیست. معروف این است که صاحب این داستان، رکانه است (نه ابورکانه)».[۳] ابوداود در «السنن» داستانش را از ابن عباس روایت کرده و می‌گوید: «عبد یزید، ابورکانه و برادرانش، مادر رکانه را طلاق دادند . . .» و بقیه‌ی داستان را آورد[۴].
سپس ابن حجر افزود: «روایت نافع بن عُجیر، و عبدالله بن علی بن یزید بن رکانه از پدرش از پدربزرگش چنین است: «رکانه» قطعاً زنش را تا ابد طلاق داد و پیامبر صلی الله علیه و سلم طلاقش را یک طلاق قرار داد[۵]». این گفته، صحیح‌تر است؛ چون اینان فرزند و خانواده‌ی این مرد هستند و از همه بیشتر در این زمینه علم و آگاهی دارند.[۶] (بنابراین او رکانه است نه ابو رکانه که نامش عبدیزید بوده است)
روشن گردید که در میان صحابه هیچ کس نبوده که اسمش با «عبد» شروع شده باشد و به غیر الله یا نام‌ها و صفات خدا اضافه شده باشد مگر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را تغییر داد.
بر این اساس، نامگذاری به عبدالمطلب و غیر آن که لفظ عبد به غیر الله اضافه شده، جایز نیست. چگونه جایز است در حالی که دانشمندان اسلامی بر تحریم نامگذاری به اسامی عبدالنبی، عبدالرسول، عبدالمسیح، عبدعلی، عبدالحسین و عبدالکعبه اتفاق نظر دارند؟ اگر نامگذاری به عبدالمطلب جایز بود، نامگذاری به این اسامی به طریق اولی جایز بود.
به علاوه، پیامبر صلی الله علیه و سلم تصریح کرده که نامگذاری به عبدالحارث، بنا به الهام و فرمان شیطان بود. عبدالمطلب هم مثل عبدالحارث است و هیچ فرقی با هم ندارند. تازه «درست‌ترین اسامی حارث و همام می‌باشد».[۷]
اگر نامگذاری به عبدالمطلب جایز بود، به طریق اولی نامگذاری به عبدالحارث جایز بود.
نباید گفت که «حارث» یکی از نام های شیطان است؛ چون هر چند اسم شیطان است اما میان تمام کسانی که اسم شان حارث است، در این زمینه فرقی وجود ندارد. پس نامگذاری به «عبد الحارث» جایز نیست هر چند منظور از این اسم، عبد الحارث ابن هشام و کسی دیگر باشد.
پس اگر گفتی: وقتی ابن حزم اجماع علما بر جایز بودن نامگذاری به عبدالمطلب را نقل کرده، پس چگونه خلاف این جایز است؟
در جواب می‌گویم: کلام ابن حزم در نقل اجماع بر جایز بودن نامگذاری به اسم «عبدالمطلب» صریح نیست؛ چون عین عبارت ابن حزم چنین است: «اتفقوا على تحریم کل اسم معبد لغیرالله، کـ «عبدالعزی»، و«عبدهبل»، و«عبد عمرو»، و «عبدالکعبه»، وما أشبه ذلک، حاشا عبدالمطلب، واتفقوا على إباحه کل اسم بعد ما ذکرنا ما لم یکن اسم نبی، أو اسم ملک . . .».[۸]: «دانشمندان اسلامی بر تحریم هر اسمی که با لفظ «عبد» شروع شود و به غیر الله یا اسم و صفت خدا اضافه شود، همچون «عبدالعزی»، «عبدهبل»، «عبدالکعبه» و مشابه آنها به استثنای عبدالمطلب، اتفاق نظر دارند. و بر مباح بودن هر اسمی غیر از اسامی مذکور، مادام که اسم یک پیامبر یا اسم یک فرشته نباشد، اتفاق نظر دارند . . .».
پس احتمال دارد که منظور ابن حزم، نقل اختلاف نظر علما راجع به نامگذاری به اسم «عبدالمطلب» باشد. بر این اساس تقدیر کلام ابن حزم چنین است: «اتفقوا علی تحریم کل اسم معبد لغیر الله حاشا عبدالمطلب، أی: فإنهم لم یتفقوا علی تحریمه، بل اختلفوا»: «علماء بر تحریم هر اسمی که با لفظ «عبد» شروع شود و به غیر الله یا اسم و صفت الله اضافه شود، اتفاق نظر دارند جز عبدالمطلب. یعنی: علماء بر تحریم آن اتفاق نظر ندارند بلکه اختلاف نظر دارند. [عده ای آن را حرام و عده‌ای آن را جایز دانسته‌اند]».
آنچه این مطلب را تأیید می‌کند، این است که بعد از آن می‌گوید: «واتفقوا علی إباحه کل اسم بعد ما ذکرنا . . .»: «و علما بر مباح بودن هر اسمی جز اسامی مذکور، اتفاق نظر دارند . . .». پس منظور ابن حزم از عبارت: «حاشا عبدالمطلب» این است که به خاطر ندارم علماء راجع به این اسم چه گفته‌اند و ابن حزم هم درباره‌ی نقل اجماع و هم درباره‌ی اختلاف نظر علما در آن قضیه، سکوت کرده است.
اگر فرض بر این باشد که منظور ابن حزم نقل اجماع علما بر جایز بودن نامگذاری به اسم عبدالمطلب باشد، در این صورت باید گفت: این طور نیست که هرکس اجماعی نقل کند، باید تسلیم او شد و این طور نیست که هر اجماعی حجت باشد. حالا چگونه است اگر در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و سنت صحیح، میان دو رأی مخالف در این زمینه، داوری می‌کند؟
نهایت حجت و دلیل کسانی که نامگذاری به اسم عبدالمطلب را جایز می‌دانند، این فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه و سلم: «أنا ابن عبدالمطلب» و یا اینکه اسم برخی از صحابه، عبدالمطلب بود، می‌باشد. قبلاً به این مطلب جواب دادیم. به علاوه اگر حدیث: «أنا ابن عبدالمطلب» حجت و دلیل جایز بودن نامگذاری به اسم عبدالمطلب باشد، قطعاً حدیث: «إنما بنوهاشم، وبنو عبد مناف، شیء واحد»[۹]: «همانا بنی هاشم و بنی عبد مناف، یکی هستند [و یک ریشه دارند]» حجت و دلیل جایز بودن نامگذاری به اسم «عبدمناف» بود. اما واقعیت این است که میان ایجاد یک اسم و میان خبر دادن از یک اسم که کسانی این اسم را قبلاً داشته‌اند، فرق وجود دارد.
(برگرفته از شرح تیسیر العزیز کتاب توحید محمد بن عبدالوهاب)
[۱]– او ابن بکار، صاحب کتاب «نسب قریش» است. نگا: سیر أعلام النبلاء، ۱۲/۳۱۱٫
[۲]– الإصابه فی تمییز أسماء الصحابه، ۴/۳۸۰٫
[۳]– تجرید أسماء الصحابه، ۱/۳۶۰٫
[۴]– عبدالرزاق در مصنف خود، شماره‌ی ۱۱۳۴۳؛ ابوداود در سننش، شماره‌ی ۲۱۹۶؛ حاکم در «المستدرک»، ۲/۴۹۱؛ بیهقی در سننش، ۷/۳۳۹ و دیگران این روایت را نقل کرده‌اند. به دلیل مجهول بودن راوایت برخی، اسنادش ضعیف می‌باشد. در روایت حاکم، نام محمد بن عبید الله بن أبی رافع آمده که متروک است.
[۵]– طیالسی به شماره‌ی ۱۱۸۸؛ دارمی در سننش، شماره‌ی ۲۲۷۲؛ ابوداود در سننش، شماره‌های ۲۲۰۶- ۲۲۰۸؛ ترمذی در سننش، شماره‌ی ۱۱۷۷؛ ابن ماجه در سننش، شماره‌ی ۲۰۵۱؛ دارقطنی در سننش، ۴/۳۳- ۳۵؛ حاکم در «المستدرک»، شماره‌های ۲۸۰۷- ۲۸۰۸ و دیگران این حدیث را روایت کرده‌اند. این حدیث، حدیثی صحیح است و ابوداود و حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی آن را تأیید نموده است.
[۶]– الإصابه فی تمییز أسماء الصحابه، ۴/۳۸۴- ۳۸۵٫
[۷]– امام احمد در «المسند»، ۴/۳۴۵؛ بخاری در «الأدب المفرد»، شماره‌ی ۸۱۴؛ ابوداود در سننش، شماره‌ی ۴۹۵۰؛ ابویعلی در مسندش، شماره‌ی ۷۱۶۹؛ طبرانی در «المعجم الکبیر»، ۲۲/۳۸۰ و بیهقی در «السنن الکبری» ۹/۳۰۶ این حدیث را از ابووهب جُشمی روایت کرده‌اند. این حدیث به کمک شواهدش از عبدالله بن عمر و عبدالله بن جراد، صحیح است. شیخ الاسلام ابن تیمیه در «مجموع الفتاوی»، ۱۴/۲۹۵ این حدیث را صحیح دانسته است. این حدیث، حدیثی طولانی است و تخریج قسمتی از آن در باب «الرقی والتمائم» آورده شد.
[۸]– مراتب الإجماع، ص۱۵۴٫
[۹]– بخاری در صحیح خود، شماره‌ی ۲۹۷۱ این حدیث را روایت کرده است.