معامله قسطی یکی از صورتهای معاملهی نسیه و جایز است. در معامله نسیه تمام هزینه کالا را در یک مدت مشخص مثلا شش ماه بعد پرداخت میکنند. اما در معامله قسطی هزینه را در قسطهای متعدد پرداخت میکنند. مهمترین احکام قسطی به شرح ذیل است:
۱- جایز است که بانک یا صندوقهای سرمایهگذاری و قرض الحسنه، ماشین، زمین و…. بخرد و سپس به صورت نقد یا نسیه به مردم بفروشد و برای مشتری جایز نیست که ماشین و… را به همان کسیکه خریده بفروشد؛ زیرااین بیع عینه است که شرعا حرام میباشد. بنابراین اگر خواست به کسی دیگر بفروشد.
۲- جایز است که قیمت کالا را به خاطر مدت یا زمان پرداخت اقساط افزایش دهند، به این صورت که به طور مثال کالایی را به صد هزار تومان نقد میفروشد و به صد و بیست هزار تومان شش ماهه یا در سه قسط میفروشد، این معامله به شرطی جایز است که افزایش خیلی زیادی در قیمت به خاطر مدت نباشد و از افرادِ مجبور، سوء استفاده نکنند.
۳- مستحب است که برای رعایت حال مشتری در معامله نسیه یا قسطی به خاطر زمان، قیمت را افزایش ندهند، هر فروشندهای که چنین کند، به خاطر احسانی که به مشتری نموده است، ثواب و اجر دریافت خواهد نمود.
اما اگر به هدف دریافت سود و تعویض کالا، قیمت را به خاطر مدت و اقساط بالا ببرد و افزایش دهد، مباح است البته باید زمان پرداخت قسطها را مشخص کنند.
۴- برای فروشنده جایز نیست که به خاطر دیرکرد در اقساط چیز اضافه بگیرد؛ زیرااز نوع ربای حرام به شمار میرود. البته میتواند که کالا را به گرو بگیرد تا تمام طلبش را از مشتری دریافت کند.
۵- اگر مشتری نتواند قسطهای خود را به موقع پرداخت نماید، درست نیست که برای اقساط باقیمانده شرط تعیین کنند و جایز نیست که فروشنده براساس قوانین ربوی، برای مشتری ناتوان در پرداخت، درصد ربای طلبکاریاش را تعیین نماید. بلکه واجب است که به مشتری تنگدست، تا مدتی مهلت بدهد.
الله تعالی میفرماید: ﴿وَإِن کَانَ ذُو عُسۡرَهٖ فَنَظِرَهٌ إِلَىٰ مَیۡسَرَهٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَیۡرٞ لَّکُمۡ إِن کُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ٢٨٠﴾ [البقره: ۲۸۰]. «و اگر [شخصِ بدهکار،] تنگدست بود، تا [هنگام] گشایش [و تواناییِ بازپرداخت، به او] مهلت دهید و [اگر توانایی پرداخت نداشت،] بخشیدن آن [بدهی] برایتان بهتر است، اگر [ثواب این کار را] بدانید».