خرید نسیه‌‌ی کالا و فروش آن به نقد

تورق^[۱] این است که فردی کالایی نسیه بخرد و به فردی دیگر به نقد با قیمت کم‌تر از آنچه خریده بفروشد.

وقتی فردی نیاز به پول نقد داشته باشد و کسی هم نباشد که به او قرض بدهد، برایش جایز است که کالایی نسیه بخرد و آن را به فرد دیگری بفروشد تا از پول نقد آن استفاده نماید.

[۱]. لازم به ذکر است که در این مساله نظر مؤلف قول مرجوح و تابع نظر آن عده از فقها است که با استدلال به این‌که وقتی کالا در برابر پول باشد، ایرادی ندارد که با افزایش قیمت، نسیه معامله کنند، این درحالی‌‌ است که در این معاملات کالا را از قیمت واقعی آن، در برابر زمان گران‌‌تر می‌‌فروشند و هرچه مدت بیشتر باشد‌‌، افزایش قیمت بیشتر خواهد بود و این معامله، نوعی ربای نسیه است. در مختصر فقه از ادله‌ی قرآن کریم و سنت صحیح می‌‌نویسد: معامله به صورت نسیه با افزایش قیمت (فروش قسطی): در این ایام معاملات به صورت نسیه، با افزایش قیمت، گسترش یافته که به خرید و فروش قسطی معروف است، به طوری که کالا را به قیمتی بالاتر از هزینه نقد آن می‌فروشند، و این افزایش قیمت صرفاً در برابر زمان است. مثلاً اگر قیمت کالایی نقداً هزار … (تومان) باشد آن را قسطی به هزار و دویست … (تومان) می‌فروشند این نوع معامله از معاملاتی است که از آن نهی شده است:

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «مَنْ بَاعَ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَهٍ، فَلَهُ أَوْکَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» «هر کسی دو معامله در یک کالا بکند، کمترین (قیمت) را بگیرد و گرنه ربا است». و ترجمه‌ی بلوغ المرام (ص: ۲۶۴) می‌‌نویسد: ابن عمر رضی الله عنهما روایت می‌کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم از دو معامله، در یک معامله منع فرمود. احمد و نسایی روایت کرده‌اند و ترمذی، وابن حبان صحیح دانسته‌اند.

در روایت ابوداود آمده: «هرکس دو معامله در یک معامله انجام داد، یا باید کمترین قیمت را بگیرد، یا (اگر چنین نکند) رباست». برای تحقیق بیشتر به «الصحیحه» آلبانی و «القول الفصل فی بیع الأجل» عبدالرحمن عبدالخالق رجوع شود. (مترجم)