وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
سرشت زبان عربی
وحی با این زبان نازل گشته و بر اساس قواعد آن فهمیده می‌شود، در این زبان مترادف و مشترک، حقیقت و مجاز، نص و ظاهر، مجمل و مبین وجود دارد.[۱] و شکی نیست که این عوامل لغوی، زمینۀ بروز اختلاف در فهم نصوص شرعی را مهیا می‌کنند.
این بابی گسترده و وسیع است که فقط کسی بخوبی آن را درک می‌کند که با علوم لغت از جمله: نحو، صرف، اشتقاق، بیان، بدیع، ادبیات و غیره پیوند و ارتباط داشته باشد.
بسیاری از اختلافات در مباحث اصول فقه و قواعد فقهی، و به تبع آن اختلاف در فقه و فتوی به همین امر باز می‌گردد.
در این خصوص می‌توان مثالی همچون اشتراک لفظی را بیان کرد، اشتراک عبارتست از تعدّد معانی در یک لفظ، و یا یک عبارت به شرطی که در سیاق و متن چیزی وارد نشده باشد که مراد از این معانی را مشخص و تعریف کند، یا از قرائن نتوان چیزی یافت که مراد را مشخص نماید.
اشتراک اقسامی دارد: از جمله اشتراک در یک لفظ مفرد واحد، یا اشتراک در ترکیب‌ها و جمله‌ها، اشتراک به سبب آنچه بر کلام عارض می‌شود از جمله اعراب یا صرف یا اشتراک میان معانی مختلف متضاد، یا اشتراک میان معانی مختلف غیر متضاد.
مثال‌های قرآنی
از جمله مثال‌ها در مورد اشتراک در یک لفظ واحد، کلمۀ (قرء) است که در این آیه آمده است:
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ﴾ [البقره: ۲۲۸].
«و زنان مطلقه باید (بعد از طلاق) به مدت سه بار عادت ماهانه (و یا سه بار پاک شدن از حیض) انتظار بکشند (و عده نگه دارند، تا روشن شود که حامله نیستند)».
گروهی از علماء می‌گویند: مراد از (قرء) سه بار پاک شدن از حیض است، و گروهی می‌گویند: سه بار عادت ماهانه است، و هر دو معنی در لغت عرب وارد گشته است و هر دو گروه نیز دلایلی دارند که در اینجا مجال بیان و تفصیل آن نیست.
در مورد اشتراک، به سبب ترکیب کلام و بنای کلمات بر یکدیگر، می‌توان به این سخن خداوند استناد نمود:
﴿لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ٢٢۶ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ٢٢٧﴾ [البقره: ۲۲۶-۲۲۷] .
« برای کسانی که سوگند می‌خورند با زنان خود آمیزش نکنند (ایلاء) چهار ماه انتظار (و مهلت) است. پس اگر (سوگند خود را نادیده گرفتند و) بازگشتند، همانا خداوند آمرزندۀ مهربان است. و اگر تصمیم طلاق گرفتند، به راستی که خداوند شنوای داناست».
علماء در این مورد دو گروه شده‌اند: عده‌ای پایان بازگشت و رجوع را پایان چهار ماه و برخی پس از آن دانسته‌اند و اختلافشان نیز از اینجا سرچشمه می‌گیرد که: آیا فاء در ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ برای ترتیب ذکری است یا ترتیب معنوی؟
و از جمله مثال‌ها در مورد اشتراک به سبب عارض شدن اعراب یا صرف، این آیه است: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ۲۳].
«و (خداوند بر شما حرام نموده است) مادران زنانتان، و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش یافته اند از همسرانی که با آنها همبستری کرده اید ».
با توجه به قید همبستری، آیا حرام بودن فقط شامل دختر همسر می‌شود یا مادر همسر را نیز شامل می‌شود؟
همچنین در این سخن خداوند:
﴿وَلَا یُضَارَّ کَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ﴾ [البقره: ۲۸۲].
«و نویسنده و گواه نباید که زیان ببینند و نباید که زیان برسانند».
آیا اصل کلمۀ «یضار» بنایش فعل معلوم است که در نتیجۀ خطاب به نویسنده و گواه است (نویسنده و گواه نباید که زیان ببینند) یا بنایش فعل مجهول است که مخاطب غیر آنان را شامل می‌شود (نویسنده و گواه نباید که زیان برسانند)؟
در خصوص هر نظری، علما کم و زیاد، سخن‌ها گفته‌اند، هر چند دلیل‌شان ضعیف یا قوی باشد، اما سبب اختلافشان اشتراک است، که آن هم به دلیل ساختار زبان و ادبیات عربی است.
همچنین مباحث حقیقت و مجاز، و روا دانستن قیاس یا عدم قیاس در زبان، از مهمترین اسباب اختلاف اهل علم محسوب می‌گردد. به عنوان نمونه به این آیه بنگرید:
﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ۴۳].
« یا با زنان آمیزش کرده اید ».
گروهی کلمه «لمس» را حمل بر حقیقت آن نموده و گفته‌اند که: لمس زنان، به طور مطلق وضو را باطل می‌کند، و گروهی آن را حمل بر مجاز نموده و گفته‌اند: مراد از آن جماع و همبستری شدن است.
همچنین عده‌ای می‌گویند: شراب حرام آن است که از عصارۀ انگور به دست آمده و مستی آور باشد، کم یا زیادش فرقی نمی‌کند و برخی می‌گویند: فقط عصارۀ انگور شراب حرام است، اما غیر از آن اگر کم بوده و مست کننده نباشد، حرام نیست، و این همان مسأله «نبیذ» مشهوری است که فقهای حنفی کوفه و دیگران در موردش سخن‌ها گفته‌اند.
[۱]– برای آشنایی بیشتر با این اصطلاحات می‌توان به کتاب مبانی فقه، تألیف: عبدالکریم محمدی ص۴۶-۱۱۲،۴۴، و همچنین اصول فقه شافعی تألیف: کانی مشکانی ص۵۶ مراجعه نمود.