۷- ۱رتداد عمومی با به دست گرفتن خاک مسلمین از سوی حکومت های سکولاری و دموکراسی و لیبرالی از جمله شرک حکم و قانون گزاری و بردن داوری ها در حین منازعات و اختلافات (التحاکم) به سوی قانونهای کفری و غیر الهی و پشتیبانی مردم از این قوانین.
شیخ محمد بن ابراهیم میفرماید: «البلد الذی یحکم بالقانون لیس دار اسلام و تجب الهجره منه عند القدره».[۱]
ترجمه: «سرزمینی که حکم به قانون میکند سرزمین اسلام نیست و هجرت از آن در هنگام توان واجب میشود».
شیخ حمود التویجزی میفرماید: «من أعظم المکفرات ما ابتلی به کثیرون من أطراح الأحکام الشرعیه و الاعتیاض عنها بحکم الطاغوت من القوانین و الأنظمه الأفرنجیه، و آل الأمر بکثیر منهم بالرده و الخروج من الاسلام بالکلیه».[۲]
ترجمه: «از بزرگترین مکفرات (کافر کنندگان) آنچه که بیشتر مردم بدان مبتلا شده اند، کنار زدن احکام شرعی و آنچه که میگویند به جای آن (احکام شرعی) است به سوی حکم طاغوت از قوانین و سیستم های خارجی است و اصحاب امور بیشتر آنان بر ارتداد و خروج به کلّی از اسلام هستند».
شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله در نامه ای به اسم نقد القومیه العربیه فرموده است: «وکل دوله لا تحکم بشرع الله، ولا تنصاع لحکم الله، ولا ترضاه فهی دوله جاهلیه کافره، ظالمه فاسقه»[۳]
ترجمه: «و همه دولت هائی که به شرع خدا حکم نمیکنند و گردن کج به حکم الله نباشد و راضی نباشد (به حکم شریعت) پس آن دولت جاهلیت کافر ظالم فاسق است».
شیخ احمد شاکر رحمه الله دربارهی اوضاع مسلمین در سدهی ۱۴ میفرماید: «ان الأمر فی هذه القوانین الوضعیه واضح وضوح الشمس کفر بواح لا خفاء فیه و لا عذر لأحد ممن ینسب الی الاسلام کائنا من کان فی العمل بها».[۴]
ترجمه: «همانا امر در مورد این قوانین وضعی به آشکاری و روشنی خورشید، واضح است که کفری آشکار است و پوشیدگی در آن وجود ندارد و برای هر کسی که منتسب به اسلام است در عمل به آن عذری وجود ندارد.
باز شیخ احمد شاکر رحمه الله میفرماید: «و ما کنت یوما بالأحمق فأظن أن الحکومات فی البلاد الاسلامیه ستسجیب لحکم الاسلام فتقطع السیاسیه مع الانجلیز… و لکن أرید أعرفهم بعواقب هذه الرده»[۵]
ترجمه: « هیچ روزی اینقدر نادان نبوده ام که گمان کنم روزی می آید و این حکومت ها مطیع حکم اسلام شوند و رابطه هایشان را با انگلیس قطع کنند… اما میخواهم به آنها بشناسانم که نهایت این ارتداد چه است».
[۱]. فتاوی ۶/۱۸۸
[۲]. الایضاح ۱/۲۸
[۳]. مجموع فتاوی ابن باز ۱/۳۰۵٫
[۴]. العمده ۴/۱۷۳٫
[۵]. کلمه الحق ص ۸۷