حکم ظاهر

۱٫ ۳ظاهر، احتمال تأویل، یعنی منصرف‌ساختن آن از معنای ظاهری و اراده‌ی معنایی دیگر از آن را دارد، مثلاً: اگر عام باشد تخصیص یابد و اگر مطلق باشد مقیّد شود و بر معنای مجازی حمل شود، نه بر معنای حقیقی و دیگر انواع تأویل.

۲٫ عمل به معنای ظاهریِ ظاهر واجب است، مادامی که دلیلی مقتضیِ عدول از معنای ظاهریش، یعنی تأویل آن به معنایی غیر از معنای ظاهریش وجود نداشته باشد، زیرا اصل عدمِ کنار زدنِ لفظ از ظاهرش است، مگر این که دلیلی مقتضیِ منصرف‌کردنِ آن از معنای ظاهریش گردد؛ مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَیۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقره: ۲۷۵]، که ظاهر است در عموم بیع و حلال‌بودنِ آن، لکن بیع خمر از آن تخصیص یافته و انجام این نوع بیع جایز نیست، و نیز بیع معدوم و سایر بیع‌های مورد نهی شارع که این‌ها هم داخل در عموم بیعِ حلالِ مستفاد از ظاهر این آیه نمی‌شوند.

۳٫ ظاهر، در زمان رسول خدا ج قابل نسخ‌شدن است، زیرا بعد از وفات ایشان دیگر نسخی وجود ندارد.