وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
ثمره‌ی اختلاف در دلالت عام
اختلاف علما در موردِ قطعی یا ظنی‌بودنِ دلالت عام، سببِ اختلاف آنان در دو امر شده است:
۱- در تخصیصِ عام قرآن با خاصِ خبر واحد
علما اتفاق‌نظر دارند که تخصیصِ لفظِ عامِ وارد شده در قرآن با قرآن یا با سنّت متواتر جایز است، اما در مورد جوازِ تخصیص آن با سنّت آحاد، باهم اختلاف‌نظر دارند؛ احناف قایل به عدم جواز آن هستند، زیرا ثبوتِ قرآن قطعی و ثبوتِ خبر واحد ظنی است و ظنی توان تخصیص قطعی را ندارد و بنابراین، نزد حنفیه، تخصیص عامِ قرآن با خبر واحد جایز نیست، مگر این که عامِ وارده در قرآن با مخصصی همسانِ خود در قدرت، مانندِ نصی از قرآن یا سنتی متواتر تخصیص یابد، زیرا دلالتِ عام بعد از تخصیص، ظنی می‌گردد و در این صورت، چیزی می‌تواند آن را تخصیص دهد که خودش هم ظنی باشد، مانند خبر واحد. همچنین احناف می‌گویند: تخصیص عام از قبیل بیانِ مرادِ آن است، پس لازم است که مبین (بیان‌کننده) از لحاظ قدرت، مساوی با مبین (بیان‌شده، در این جا منظور لفظ عام است) یا قوی‌تر از آن باشد.
غیر حنفیه که جمهور علما هستند، معتقدند که تخصیص لفظ عام وارد شده در قرآن با لفظ خاصِ وارد شده در سنّت آحاد جایز است، زیرا خبر آحاد گرچه ثبوتش ظنی است، لکن به علّت خاص‌بودن دلالت قطعی دارد و عام وارد شده در قرآن گرچه ثبوت قطعی دارد، اما به علّت عام‌بودن دلالت ظنی دارد؛ پس این دو باهم متعادل و برابر می‌شوند و در نتیجه، جایز است که عام وارده در قرآن با خاص وارده در سنّت آحاد تخصیص یابد، مانند تخصیص آیه‌ی ﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡکُمُ ٱلۡمَیۡتَهُ﴾ [المائده: ۳]، «خوردنِ گوشت مردار بر شما حرام شده است». با حدیث «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَیْتَتُهُ»، «آب دریا پاک‌کننده است و همه‌ی مردارهای آن حلال هستند»؛ و مانندِ حدیث «لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ شَتَّى»، «کسانی که دارای دو دین مختلف باشند، از هم ارث نمی‌برند». که عموم وارث را که در آیات مواریث وارد شده است تخصیص داده است، و نیز حدیث «لا یَرِثُ الْقَاتِلُ»، که همان عموم وارث را تخصیص داده است. همچنین عموم آیه‌ی ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَهُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَیۡدِیَهُمَا﴾ [المائده: ۳۸]، «دستِ زن و مرد سارق را قطع کنید»، با حدیث «لَا قَطْعَ فِی أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِیْنَارٍ»، «دستِ سارق، به خاطر سرقت مالی به ارزشِ کم‌تر از یک چهارم دینار قطع نمی‌شود»، تخصیص یافته است. نیز، حدیث «لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»، «نمی‌توان هم‌زمان با زن و خاله‌ی او و با زن و عمه‌ی او ازدواج کرد». عموم وارده در آیه‌ی ﴿وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِکُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِکُم مُّحۡصِنِینَ غَیۡرَ مُسَٰفِحِینَۚ﴾ [النساء: ۲۴]، «برای شما ازدواج با زنان دیگری غیر از این زنان حلال گشته است و می‌توانید با اموالِ خود زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید به این شرط که منظورتان زنا و دوست‌بازی نباشد و پاکدامن و خویشتندار از زنا باشید». را تخصیص داده است. بنابراین، وقوع تخصیص عامِ قرآن با سنّت آحاد و استدلال به آن، بر صحت این تخصیص دلالت دارد.