مسلمانان همه اتفاقنظر دارند که سنّت آحاد در وجوب عمل به آن و تقید به احکام آن و قرار دادن آن به عنوان یکی از ادلّهی احکام، بر مسلمانان حجّت است و دلیلِ این امر، موارد زیادی است، از جمله:
۱- خدای متعال میفرماید: ﴿فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرۡقَهٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَهٞ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی ٱلدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَیۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ یَحۡذَرُونَ١٢٢﴾ [التوبه: ۱۲۲]، «باید که از هر قوم و قبیلهای عدهای بروند تا با تعلیمات اسلامی آشنا گردند و هنگامی که به سوی قوم و قبیله خود برگشتند، آنان را از مخالفت با فرمان خدا بترسانند، تا که خویشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضلالت خودداری کنند». طایفه در لغت بر فرد واحد اطلاق میشود و بر این اساس، اگر خبر واحد در عمل حجّت نباشد، انذارِ کسی که در دین کسب معلومات میکند، فایدهای ندارد.
۲- به صورت متواتر از رسول خدا صلی الله علیه وسلم روایت شده که ایشان امیران، قاضیان و فرستادگان و مأموران خویش را برای جمعآوری مالیات به نقاط مختلف سرزمین اسلامی گسیل میداشت و تعداد آنها هم آحاد بود و آن حضرت آنها را فقط برای گرفتن زکات، بستن و برهمزدن پیماننامهها و تبلیغ احکام شرعی میفرستادند و مردم نواحی را به قبولِ قولِ فرستادگانِ خود ملزم میکردند؛ اگر خبر واحد حجّت نبود، پیامبر ج مردم را به امر نمیکرد.
۳- بنابر اجماع، عامی مأمور به تبعیت از مفتی و تصدیق وی است، حال آن که احتمال هم دارد که مفتی بنابر ظنِّ خود چیزی بگوید؛ بنابراین، کسی که خبر به شنیدن چیزی از رسول خداج میدهد که در آن شک ندارد، تصدیق وی و قبول قول او و عمل به موجب خبر او اولی است.
۴- ما مأمور هستیم که با شهادت دو نفر حکم دهیم، حال آن که این شهادت احتمال کذب هم دارد و اگر عمل به آن فقط در صورتِ انتفای قطعیِ احتمال دروغ جایز بود، به آن عمل نمیکردیم؛ پس بنابراین، چون عمل به شهادت با وجود احتمال کذب در آن هم واجب است، اولی این است که عمل به روایت آحاد از پیامبرج واجب باشد.
۵- اجماع صحابه در رویدادهای فراوان بر قبول خبر واحد و عمل به آن؛ از جمله، ابوبکر به خاطر وجود خبر واحد، از ارث یک ششم را به جدّه داد و عمر بن خطاب به همین خاطر از دیهی زوج به زن وی ارث داد و از زرتشتیان جزیه گرفت. اصحاب دیگر نیز به همینگونه، بر مبنای خبر آحادی که به آنها رسیده بود، رفتار کردهاند.