شرایط صحت تکلیف

برای این که تکلیف بر انسان شرعاً صحیح باشد، شرط است که او، شخصاً یا با واسطه، قادر باشد مفاد خطاب تکلیفی را که متوجه او شده، درک کند و معنای آن را به میزانی که امتثال متوقف بر آن است، تصور نماید، زیرا غرض از تکلیف اطاعت و امتثال است و کسی که توان فهم ندارد، هم امتثال برای وی ممکن نیست.

توانایی در فهم نیز، فقط با دو چیز امکان دارد؛ نخست، عقل و دوم این که خطاب شارع، از جمله چیزهایی باشد که فهم آن و شناخت مراد شارع از آن ممکن باشد. اما چون عقل امری باطنی است و با حس درک نمی‌شود و ضابطه‌مند و دارای چهارچوب خاصی نیست و مقدار آن در افراد متفاوت است، شارع بلوغ را -که امری آشکار و ضابطه‌مند است- جایگزین آن کرده است، زیرا کسی که به بلوغ می‌رسد، این گمان در مورد وی می‌رود که فردی عاقل است و نیز، شارع مبنای تکلیف را این قرار داده که شخص در حالی که عاقل است، به بلوغ برسد و به جهت تخفیف، برای سنِ قبل از بلوغ تکلیفی قایل نشده است. دلیل این امر هم، این حدیث است که می‌فرماید: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَهٍ عَنِ الصَّبِیِّ حَتَّى یَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ»^[۱]، «سه نفر مؤاخذه ندارند: فردی که در خواب است تا زمانی که بیدار می‌شود، بچه تا زمانی که به بلوغ می‌رسد و فرد دیوانه تا زمانی که سر عقل می‌آید». پس اگر انسان بالغ شد و اقوال و افعال وی به شکل متعارف و معمول در میان مردم و به نحوی بود که بر سلامت عقل وی دلالت داشت، به خاطر تحقق شرط تکلیف در وی، یعنی بالغ‌شدن با وجود سلامت عقل، حکم به مکلّف‌بودن وی داده می‌شود. پس مکلّف شخصی است که بالغ و عاقل است،^[۲] نه بچه‌ی نابالغِ عاقل و یا فرد بالغِ ناعاقل.

بنابراین، نه فردِ مجنون و نه انسان صغیر، خواه ممیز (دارای قدرت تشخیص) و خواه غیر ممیز، هیچکدام مکلّف نیستند و این هم که فقها قایل به وجوب زکات در مال مجنون و فرد صغیر شده‌اند و نیز این که جمیع فقها قایل به این شده‌اند که نفقه‌ی نزدیکان و زوجه و ضمان چیزهای تلف‌شده بر این دو واجب است، به خاطر مکلّف‌بودن صغیر و مجنون نیست، بلکه این تکلیف متوجهِ اولیای آن دو است که این حقوق را از مال این دو پرداخت نمایند^[۳]. دلیل وجوب این حقوق بر این دو هم، آن است که این دو اهلیت وجوب را دارا هستند، چنان که بعداً خواهد آمد.

[۱]– آمدی ۱/ ۲۱۶؛ إرشاد الفحول، شوکانی، ص ۱۱٫

[۲]– بلوغ با امارات و علامت‌های آن شناخته می‌شود، اما اگر این امارات و علامات یافت نشد، بلوغ با سن تعیین شده برای آن شناخته می‌شود که اکثر فقها این سن را برای پسران و دختران پانزده سالگی دانسته‌اند.

[۳]– آمدی ۱/ ۲۱۷؛ المستصفی، غزالی ۱/ ۵۴٫