عزیمت و رخصت از انواع حکم تکلیفی هستند، زیرا عزیمت، اسم چیزی است که شارع، به طور عام، طلب نموده یا مباح کرده است و رخصت، اسمِ آنچه که شارع در هنگام ضرورت و برای تخفیف نسبت به مکلّفان و دفع حرج و سختی از آنان، مباح کرده است و طلب و اباحه هردو از اقسام حکم تکلیفی هستند؛ اما برخی معتقدند که عزیمت و رخصت از اقسام حکم وضعی هستند، به این اعتبار که عزیمت به این برمیگردد که شارع احوال عادی مکلّفان را سببی برای بقای احکام اصلی و استمرار آنها قرار داده است و رخصت به این برمیگردد که شارع احوال عارضی و غیر عادی را سببی برای تخفیف از مکلّفان قرار داده است و سبب هم یکی از اقسام حکم وضعی است. اما رأی گروه اول اَظهر است و ما نیز بر همین رأی رفتهایم، پس عزیمت و رخصت از اقسام حکم تکلیفی هستند.
مقاله پیشنهادی
خیار(داشتن اختیار در معامله)
حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …