مباح آن است که شارع، مکلّف را بین انجام یا ترک آن مخیر کرده است و برای انجامدادن یا ترککردن آن مدح و ذمی وجود ندارد و به آن حلال گفته میشود[۱].
[۱]– الشوکانی، ص ۶؛ الشاطبی ۱/ ۴۰٫
حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …