احناف مکروه را دو نوع می‌دانند:

مکروه تحریمی:
۱- آن است که بر اساسِ یک دلیل ظنی و نه قطعی، شارع، به صورت حتمی خودداری از آن را از مکلّف طلب کرده است، مانند خواستگاری بر خواستگاری شخص دیگر و بیع بر بیع دیگری؛ زیرا که نهی از این دو مورد با خبر آحاد ثابت شده که دلیل ظنی است. در نزد احناف، این نوع از مکروه در مقابلِ واجب قرار دارد و حکم آن، همان حکم حرام در نزد جمهور است، یعنی فاعل آن مستحق عقاب و مجازات است، گرچه به خاطر ظنی‌بودنِ دلیل آن، منکِرش کافر نمی‌شود.
مکروه تنزیهی:
۲- آن است که شارع به صورت غیر الزامی ترک آن را از مکلّف طلب کرده است، مانند خوردن گوشت اسب به خاطر نیاز به آن در جنگ و وضو گرفتن از مابقی آبی که پرندگان شکاری نوشیده‌اند. حکم این نوع مکروه، آن است که فاعلش مورد ذم و عقاب قرار نمی‌گیرد، گرچه انجام آن خلاف اولی و افضل است .
این اختلاف‌نظر میان جمهور و احناف مانند اختلاف آنان در فرض و واجب است، چون حنفیه به دلیلِ طلبِ الزامی ترک فعل نگاه کرده‌اند و بر آنند که: اگر دلیل (منع از یک عمل) قطعی [مانند نص قرآن یا حدیثِ متواتر] باشد، آن عمل حرام است، اما اگر ظنی [مانند اخبار آحاد] بود، مکروه تحریمی است و اگر طلب ترک غیر الزامی باشد، مکروه تنزیهی است. اما جمهور از حیث قطعی یا ظنی‌بودن به دلیل نگاه نکرده‌اند، بلکه فقط به طبیعت طلب ترک فعل نگاه کرده‌اند و به نظر آنان، اگر طلب الزامی باشد، فعل حرام است، خواه دلیل آن قطعی و خواه ظنی باشد، اما اگر طلب ترک غیر الزامی باشد، آن را مکروه می‌دانند و این نوع [مکروه] در مقابل مکروه تنزیهی در دیدگاه احناف قرار دارد.