واجب

واجب در اصطلاح شرعی، آن عملی است که شارع انجام آن را به صورت الزامی طلب کرده است به نحوی که تارکِ آن، مورد سرزنش قرار می‌گیرد و این سرزنش هم همراه با عقاب و مجازات است و فاعل آن مورد ستایش و تمجید قرار می‌گیرد و این ستایش و مدح همراه با ثواب است[۱].

حتمی یا الزامی‌بودن انجام فعل، یا از صیغه‌ی طلب معلوم می‌شود، مانند صیغه‌ی امر مجرد که بر وجوب دلالت دارد و یا این که از مجازات در نظر گرفته شده برای ترک فعل معلوم و مستفاد می‌گردد؛ پس اقامه‌ی نماز، نیکی به والدین، وفای به عهد و پیمان و امثال این‌ها، همه از افعال واجبی هستند که شارع مکلّف را ملزم به انجام آن‌ها کرده و برای ترک آن‌ها عقاب و مجازات قرار داده است.

جمهور علما واجب را همان فرض می‌دانند و این دو از نظر آنان باهم برابر هستند و از حیث حکم و معنا باهم اختلافی ندارند و هردو بر چیزی اطلاق می‌شوند که انجام آن الزامی است و ترک آن عقاب و مجازات به دنبال دارد[۲]، اما احناف از جهت دلیلی که لزوم انجام فعل با آن ثابت شده است، میان آن دو فرق می‌گذارند و براساس سخن آنان، اگر دلیل، ظنّی باشد، مانند خبر آحادی که وجوب قربانی‌کردن را ثابت می‌کند، انجام فعل، واجب است، اما اگر دلیل، قطعی باشد، مانند نصوص قرآن در مورد لزوم به جای‌آوردنِ نماز بر مکلّف، انجام فعل، فرض است. بنابر آنچه گفتیم، احناف به دلیلِ لزوم انجام فعل نگاه می‌کنند و بنابراین نگاهِ خود، قایل به فرض و واجب شده‌اند، اما جمهور به لازم‌بودن انجام فعل بر مکلّف نظر می‌کنند و توجهی به قطعی یا ظنی‌بودن دلیل آن ندارند و بنابراین نگاهِ خود، فرقی میان واجب و فرض نگذاشته و آن دو را دو اسم برای یک مسمّا قرار داده‌اند.

این فرق، در دیدگاه احناف تأثیر زیادی داشته است، چون درجه‌ی لزوم در واجب، کمتر از درجه‌ی لزوم در فرض است و به همین علّت، سزا و عقاب ترکِ «واجب» کمتر از عقاب و سزای ترک «فرض» است، همانگونه که منکرِ فرض کافر می‌شود، ولی انکار کننده‌ی واجب کافر نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که این اختلاف لفظی و غیر حقیقی است، زیرا احناف با جمهور اتفاق نظر دارند که انجام هردو عملِ فرض و واجب به صورت الزامی و حتمی طلب شده و تارک آن‌ها قابل سرزنش و مجازات است و نیز جمهور با احناف توافق‌نظر دارند که اموری که انجام آن به صورت حتمی و الزامی طلب شده است، گاهی دلیل آن قطعی و زمانی دیگر ظنی است[۳] و کسی که منکر دلیل قطعی شود، کافر می‌گردد. اما با این وجود، جمهور فرض و واجب را مساوی می‌دانند، زیرا انجام هریک از آن دو بر مکلّف لازم است و مکلّف به خاطر ترک هر یک از آن دو قابل سرزنش و مجازات است و برای یکی بودنِ آن دو هم، همین مقدار تشابه کفایت می‌کند و دیگر، نگاه به دلیل و قدرت الزام و میزان مجازات و کافر شدن منکر یکی از آن دو، اموری خارج از ماهیت و ذات فعلی هستند که انجام آن بر مکلّف لازم شده و واجب نامیده شده است و به علاوه همه اتفاق‌نظر دارند که این، مقتضایِ خطاب شارع است، خطابی که مقتضیِ طلب انجام فعل به صورت حتمی و الزامی است. پس در این صورت، اختلاف لفظی و راجع به دلیل تفصیلی است و صرفاً ملاک و معیاری فقهی است و نه خلافی بین اصولیان به حساب می‌آید و نه اختلافی حقیقی میان فقها.

[۱]– الإحکام، ابن حزم ۳/ ۳۲۱٫

[۲]– المسوده فی أصول الفقه، ص ۵۰٫ ابن عقیل حنبلی از امام احمد روایتی را نقل کرده است که می‌گوید: فرض آن است که با قرآن لازم گشته و واجب آن است که با سنّت لازم گشته است و بنابراین، روایت حنبلی‌ها به رأی احناف بسیار نزدیک هستند، گرچه مثل آنان قایل به فرق میان فرض و واجب هم نباشند.

[۳]– المستصفی، غزالی ۱/ ۶۶٫