یعنی حکمی که مقتضیِ قرار دادن یک چیز به عنوان سبب یا شرط یا مانع برای یک چیز دیگر است.
دلیل نامگذاری این نوع به حکم وضعی آن است که با وضع و قراردادی از طرف شارع، دو چیز را با رابطهی سببیت یا شرطیت و یا مانعیت به هم مرتبط ساخته است، یعنی این شارع است که یکی را سبب یا شرط یا مانع برای دیگری قرار داده است و مثال این موارد هم قبلاً ذکر شد.