تعریف اصطلاحی اصول فقه

تعریف اصطلاحی اصول فقه: تعریف اصول فقه به این اعتبار که لقبِ یک علم خاص است، چنین است: علم به قواعد و ادلّه‌ای اجمالی است که در استنباط فقه از آن‌ها استفاده می‌شود[۱]. اصول فقه، همچنان بر این قواعد و ادلّه‌ی اجمالی هم اطلاق می‌شود.

قواعد، قضایایی کلّی هستند که حکم آن‌ها بر جزئیاتی که در زیر آن‌ها مندرج هستند، منطبق می‌شود و ما با آن‌ها حکم این جزئیات را می‌شناسیم[۲]، مانند قواعد زیر:

قاعده‌ی: «الأمر یفیدُ الوجوبَ إلا إذا صرفَتْه قرینهٌ عن ذالک»: «امر، بیانگر وجوب مأموربه است مگر این که قرینه‌ای آن را از این افاده (به حکم دیگری) منصرف سازد»؛ حکم این قاعده بر تمام نصوص جزئی‌ای که ذیل آن مندرج هستند، اعمال می‌شود؛ نصوص جزئی‌ای مانند قول الهی: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائده: ۱]، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به پیمان‌ها و قراردادها وفا کنید». و قول الهی: ﴿وَأَقِیمُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَءَاتُواْ ٱلزَّکَوٰهَ وَأَطِیعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُونَ۵۶﴾ [النور: ۵۶]، «نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و از پیامبر اطاعت کنید، امید آن هست که به شما رحم شود». پس تمام صیغه‌های امر خالی از قرینه در ذیل این قاعده مندرج می‌شوند و با این وسیله، وجوب آنچه که صیغه‌ی امر به آن تعلّق یافته است، شناخته می‌شود، از قبیل وجوب وفای به قراردادها، وجوب انجام نماز، وجوب پرداخت زکات و وجوب اطاعت از رسول خدا ج.

نیز، مانند قاعده‌ی: «النهی یفید التحریم إلّا إذا وجدت قرینهٌ تَصرِفه عن التحریم»: «نهی، بیانگر تحریمِ منهی عَنه است، مگر این که قرینه‌ای یافت شود که نهی را از این حکم به حکم دیگری منصرف سازد» که این قاعده بر نصوصِ نهی‌کننده‌ی خالی از قرینه اِعمال می‌شود و با این اِعمال، حرام‌بودن آنچه که صیغه‌های نهی به آن‌ها تعلّق یافته است، شناخته می‌شود، مانند قول الهی: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ﴾ [الإسراء: ۳۲]. و قول الهی: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡکُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَکُم بَیۡنَکُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [النساء: ۲۹]، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال همدیگر را به ناحق نخورید». پس حکم زنا و حکم خوردنِ اموالِ مردم به طریق حرام و باطل، حرمت است.

با این قواعد، مجتهد اقدام به استنباط فقه، یعنی استخراج احکام شرعیِ عملی از ادلّه‌ی تفصیلی آن‌ها می‌کند. پس مثلاً اگر مجتهد بخواهد، حکم نماز را بشناسد، قول الهی «أقیموا الصلاه» را می‌خواند و می‌گوید: «أقیموا» صیغه‌ی امر مجرد است و قاعده‌ی «الأمر للوجوب إلّا لقرینه صارفه» (امر برای وجوب است مگر اینکه قرینه‌ی صارفه‌ای وجود داشته باشد) بر آن منطبق است و از این مقدمات چنین استنتاج می‌کند که انجام نماز واجب است.

اما ادلّه اجمالی؛ آن‌ها منابع احکام شرعی از قبیل قرآن، سنت، اجماع و قیاس هستند و دانستنِ این ادلّه، از حیث علم به حجیت آن‌ها، علم به جایگاه‌شان در استدلال به آن‌ها، وجوه دلالت نص بر حسب اختلاف احوال این دلالت، معنای اجماع و شرایط آن، انواع قیاس و علّت آن، راه‌های شناخت این علّت و سایر مباحث مربوط به قیاس و به سایر ادلّه‌ی اجمالی است.

پس عالم اصولی از ادلّه‌ی اجمالی بحث می‌کند، از حیث دلالت آن‌ها بر احکام شرعی (مستخرج) از ادلّه‌ی جزئی آن‌ها؛ اما بحث فقیه از ادلّه‌ی جزئی است تا احکام جزئی را با کمک‌گرفتن از قواعد اصولی و احاطه به ادلّه‌ی اجمالی و مباحث آن استنباط نماید.

[۱]– فتح الغفّار، بشرح المنار، ابن نجیم، ص ۷؛ تسهیل الوصول إلی علم الأصول، محلاوی، ص ۷؛ إرشاد الفحول، ص ۳٫

[۲]– گاهی هم این قواعد را، «ادلّه‌ی کلّی» و احکامی را که مشتمل بر آن‌ها هستند، «احکام کلّی» می‌نامند. پس امر، دلیلی کلّی است و حکمی که بر آن دلالت می‌کند، یعنی ایجاب، حکمی کلّی است و نصوص آمِره، ادلّه‌ای جزئی و احکام آن‌ها، احکامی جزئی هستند.