فقه در اصطلاح علما

فقه در اصطلاح علما، عبارت است از: «علم به احکام شرعیِ عَملیِ به دست آمده از ادلّه‌ی تفصیلی آن»[۱] یا این که فقه، نفس این احکام است.

«أحکام» جمع حکم است و حکم به معنای اثبات امری دیگری است، خواه از جهت ایجاب و اثبات باشد و خواه از جهت سلب و نفی؛ مانند این که می‌گوییم: خورشید طلوع کرده است، یا خورشید طلوع نکرده است و آب گرم است، یا آب گرم نیست.

اما منظور از احکام در این جا، حکم وجوب یا ندب یا حرمت یا کراهت یا اباحه یا صحت یا فساد و یا بطلان است که برای افعال مکلّفان ثابت می‌شود[۲].

برای صحت اطلاق کلمه‌ی فقه، دانستنِ همه‌ی احکام شرعی شرط نیست و علم به قسمتی از آن هم فقه نامیده می‌شود، چنان که خود این قسمت هم فقه نامیده می‌شود و داننده‌ی همین قسمت از شرع نیز مادام که دارای ملکه‌ی استنباط باشد، فقیه نامیده می‌شود.

در این تعریف، احکام به شرعی‌بودن مقیّد شده است تا بر این دلالت کند که منسوب به شرع است، یعنی به صورت مستقیم یا با واسطه مأخوذ از شرع است؛ پس احکام عقلی- مانند علم به این که کل بزرگ‌تر از جزء است؛ یک نصفِ دو است؛ جهان حادث است- و احکام حسی- یعنی احکام ثابت شده از طریق حس، مانند علم به این که آتش سوزنده است- و احکام تجربی- ثابت شده از طریق تجربه، مانند علم به این که سم ‌کشنده است- و احکام وضعی و قرارداد- یعنی احکامی که از طریق وضع واضعان ثابت شده‌اند، مانند این که کَان وأخوت آن مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب می‌کنند- در این تعریف داخل نمی‌شوند.

شرطِ این احکام شرعی، آن است که عملی باشند، یعنی متعلّق به فعل و کارِ مکلّفان، از قبیل نماز، خرید، فروش و جنایاتِ آنان و به عبارت دیگر، از جمله‌ی عبادات و معاملاتِ کارهای آنان باشند. بنابراین، نه احکام اعتقادی، از قبیل ایمان به خدا و روز قیامت و نه احکام اخلاقی، مانند وجوبِ صدق و حرمتِ کذب، هیچکدام داخل در این دسته از احکام نیستند و در علم فقه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند، بلکه اگر احکام اعتقادی باشند، جایگاه بحث آن‌ها علم توحید یا کلام است و اگر احکام اخلاقی باشند، در علم اخلاق یا تصوف مورد بحث قرار می‌گیرند.

همچنین شرط این احکام شرعیِ عملی، آن است که مکتسَب باشند، یعنی به طریق نظر و استدلال از ادلّه‌ی تفصیلی کسب شده و به دست آمده باشند.

آنچه که بر این شرط مترتب می‌شود، این است که علم خدا و پیامبر ج و علم مقلدین به این احکام، هیچکدام در اصطلاح، فقه نامیده نمی‌شوند و خدا و پیامبر و مقلدان هم فقیه نامیده نمی‌شوند، چه علم الهی لازمه‌ی ذات اوست و او به حکم و دلیل علم دارد و علم پیامبر صلی الله علیه وسلم از وحی- و نه ادلّه- به دست آمده است و علم مقلد هم برگرفته از تقلید است، نه نظر و اجتهاد[۳].

[۱]– لطائف الإشارات، ص ۸٫

[۲]– لطائف الإشارات، ص ۸؛ مباحث الحکم، استاد ما محمد سلامِ مدکور، ص ۵٫

[۳]– البته باید توجّه داشت که مقلد اگر قسمت زیادی از احکام شرعی و ادلّه‌ی آن‌ها را نیز بداند، باز هم فقیه نامیده نمی‌شود، زیرا در اصطلاح علمای اصول، فقیه کسی است که دارای ملکه‌ی استنباط احکام و به دست آوردنِ آن از ادلّه است، خواه عملاً دست به اجتهاد بزند و احکام را استنباط نماید، یا این که دست به اجتهاد استنباط نزند. پس در این صورت، فقیه کسی است که فقه جزو خصایل و نهاد و طبیعت وی شده است و فقیه به معنای مجتهد است. لکن در این معنا تغییری پدید آمده و کلمه‌ی فقه بر مسایل فقه اطلاق می‌شود، خواه شخص آن‌ها را از طریق نظر و استدلال کسب کرده باشد، یا این که آن را از اقوال مجتهدان و یا به طریق تقلید و حفظ فهمیده باشد. نیز کسی که با این روش‌ها بر این مسایل آگاهی یافته باشد، هم فقیه نامیده می‌شود و این معنای جدید، نزد فقها رواج یافته است، نه علمای اصول. مذکرات فی تاریخ الفقه، استاد فرج سنهوری، ص ۴٫