مصادر و منابع فقه حنبلی (۴)

 مصادر و منابع فقه حنبلی (۴)

کتاب «الشافی» موسوم به «الشرح الکبیر»: اثرامام عبدالرحمن بن ابوعمر، محمد بن احمد بن قدامه المقدسی (متوفی ۶۸۲ه‍).

نویسنده در این کتاب به شرح کتاب «المقنع» (نوشته موفق الدین ابن قدامه) پرداخته است.

دو فائده:

فائده‌ی اول: از میان متون فقه حنبلی، سه کتاب به شهرت بس بزرگ و سترگ، دست یافته‌اند:

«مختصرالخرقی»: شهرت این کتاب در نزد علماء و فقهای متقدم در شرق و غرب فراگیر و عام شده بود و در عرصه‌ی فقاهت یکه تاز و سرآمد، و پیشگام و پیشتازِ کتاب‌های مذهب حنبلی بود تا اینکه علامه موفق الدین ابن قدامه، کتابش «المقنع» را تدوین نمود و شهرتی به سان شهرت «مختصرالخرقی» را به دست آورد.

در قرن نهم هجری قمری، «قاضی علاءالدین مرداوی،» کتاب «التنقیح المشبع» را به رشته‌ی تحریر درآورد و پس از وی نیز «ابن نجار» معروف به «فتوحی» کتاب «المقنع» را با کتاب «التنقیح» در کتابی با عنوان «منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح وزیادات» گردآوری و تدوین نمود. پس از تألیف و نگارش این کتاب، مردم نیز از آن استقبال چشمگیری کردند و بدان روی آوردند و به مطالعه و خواندن آن مشغول شدند و سائر کتب متقدمین را ترک کردند.[۱]

فائده دوم: کتاب‌های معتمد و مورد اعتبار مذهب حنبلی، در نزد متأخرین مذهب عبارتند از:

• «التنقیح المشبع فی تحریر احکام المقنع»؛ اثر شیخ علاءالدین مرداوی (متوفی ۸۸۴ه‍).
• «الاقناع فی فقه الامام احمد»؛ اثر شیخ موسی بن احمد الحجاوی المقدسی (متوفی ۹۶۸ه‍).
• «منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح وزیادات»؛ اثر شیخ تقی الدین محمد بن احمد الفتوحی مشهور به «ابن نجار» (متوفی ۹۷۲ه‍).

دکتر عبدالوهاب ابوسلیمان، پیرامون کتاب «التنقیح» می‌گوید:

«… این کتاب به خاطر ظرافت و دقت بالا، و تحریر و نگارش خوبش، از اهمیت و جایگاه فقهی بس بزرگ و والا در مذهب حنبلی برخوردار است، به طوری که «مُصحِّحی» برای سائر کتب مذهب، و «مُرجِّحی» برای اختلافات میان آن‌ها به شمار می‌آید و بدین خاطر است که فقهای متأخر مذهب حنابله می‌گویند: مذهب حنبلی همان است که شیخ مرداوی در کتاب «التنقیح»، و شیخ حجاوی در کتاب «الاقناع»، و شیخ ابن نجار در کتاب «المنتهی» بدان‌ها اشاره و اتفاق نموده‌اند. و اگر در میان این سه کتاب، پیرامون مسئله‌ای اختلاف بود، به قول اکثر عمل می‌کنیم (یعنی اگر دوکتاب به قولی، و یک کتاب به قولی دیگر نظر داده بود ما به قول همان دو کتاب، عمل می‌نماییم)

و اگردر میان هر سه، اختلاف بود به طوری که در هر کدام از آن‌ها قولی ذکر شده بود، در این صورت بنا به قول راجح، به کتاب «المنتهی» عمل می‌کنیم، چرا که مسائل این کتاب از لحاظ فقهی، از هر دو کتاب دیگر، دقیقتر می‌باشد.

و برخی نیز کتاب «الاقناع» را ترجیح می‌دهند، چرا که مسائل فقهی آن، به نسبت دو کتاب دیگر، بیشتر می‌باشد.[۲]

شیخ وهبه الزهیلی می‌گوید: «کتب مُعتمد و مورد اعتبار حنابله عبارتند از: «المغنی»، «الشرح الکبیر»، «کشاف القناع» و «شرح منتهی الارادات».

و شیخ در ادامه می‌گوید: در کشور عربستان سعودی، فتوا و قضاوت براساس دو کتاب علامه بهوتی، یعنی «کشاف القناع» و «شرح منتهی الارادات»، و «شرح الزاد» و «شرح الدلیل» می‌باشد.[۳]

[۱]– المدخل ص ۳۳۴

[۲]– البحث العلمی ص ۳۷۷

[۳]– الفقه الاسلامی و ادلته ( ۱/ ۸۳ )