“اتمام حجّت در معامله ی نسیه با افزوده قیمت” ۲

 تألیف: عبدالرحمان عبدالخالق

 ترجمه: ولی محمد شجاعی

بحث دوم
دلایل قایلین به جواز معامله نسیه با افزوده قیمت
 
معتقدین به جواز معامله نسیه با افزایش قیمت –به خاطر دیر پرداخت– به دلایل زیادی استناد می کنند.
لذا به صورت مفصل تمام ادلّه ی قدیم و جدید آنان را به شرح ذیل بیان می کنیم:

۱- اصلِ اباحت ( جواز ):

می گویند: در اشیاء، اصل بر اباحت (جواز) است و این معامله هم مشروع است؛ چون یکی از انواع معاملات است. و مدعی هستند که دلیلی بر تحریم آن نیامده است، لذا بر اصلِ جایز بودن باقی می ماند.  
۲- اباحت شرعی:  

می گویند: آیات قرآنی هم دال بر جواز این معامله است.
مانند: *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ: (الله معامله را حلال نموده است). و این معامله هم یکی از انواع معاملات است. لذا به گمان آنان مادامی که دلیلی بر حرمتش نیامده است، مشروع می باشد.

۳- قیاس عقلی:  

می گویند: به اقتضای قیاس عقلی این معامله مشروع است. زیرا تاجر آزاد است به هر قیمتی که دوست دارد معامله کند. چرا که قیمت ها کم و زیاد می شود. مادامی که دو طرف راضی هستند، ایرادی ندارد. فروشنده می تواند به خاطر نسیه بر قیمت بیفزاید. لذا به طور مثال می گوید: نقد به هزار تومان می فروشم و نسیه به دوازده هزار تومان.  

۴- قیاس شرعی:  

می گویند: طبق قیاس شرعی نیز این معامله مشروع است. مثلاً رسول الله بیع سَلَم (پول به صورت پیش پرداخت و تحویل جنس به صورت نسیه) را جایز شمرده است. و می گویند: کسی که کالای غیر موجود را الآن می فروشد و آن را یک یا دو سال بعد تحویل می دهد، ترجیحاً به قیمت کمتر از وقت معامله (ی بازار) می فروشد. دقیقاً همین گونه باید کسی که بعداً پول کالا را می پردازد، از قیمت نقد گران تر پرداخت کند. زیرا تاجر به او صبر می کند. در نتیجه بیع سَلَم کاملاً بر عکس معامله ی نسیه با افزوده قیمت است.  

۵- استدلال از آیه ی مداینه (نسیه):  

هم چنین به آیه ی مداینه استدلال می کنند که الله می فرماید:*یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ…: (ای کسانی که ایمان آورده اید، هر گاه به وامی _نسیه ای_ تا سررسیدی معین، با یکدیگر معامله کردید، آن را بنویسید…) . می گویند: این آیه نیز دلیلی بر معامله ی نسیه است. الله آن را جایز دانسته و دستور به نوشتن قرض داده است!!!  

بنده معتدم این دیگر از شگفت انگیز ترین استدلال های ایشان است!!!

۶- پیامبر نسیه خرید نموده است:  

گمان می کنند خود رسول اکرم هم این معامله را انجام داده اند! و به روایت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها استدلال می کنند که می گوید: « أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ یَهُودِیٍّ إِلَى أَجَلٍ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»: (پیامبر از یک یهودی غذایی نسیه کرد و زره اش را در گِرَو او گذاشت) .  

۷- رسول الله یک شتر را در قبال پرداخت دو شتر، به صورت نسیه خرید.

هم چنین به روایت عبدالله بن عمرو بن عاص استدلال کرده اند که می گوید: رسول الله به من امر کردند با شترانی که نزدم بود لشکری آماده نمایم و گسیل دارم. گوید: شتران را به مردم دادم تا این که تمام شد و افرادی بی شتر ماندند. گفتم: ای رسول الله شترها تمام شد و بقیه ی مردم بدون مرکب ماندند. فرمود: تعدادی شتر در قبال شتران جوان تیزرویی از شتران صدقه، به وعده ی نسیه بِخَر، تا لشکر را تجهیز نمایی. گفت: من هم هر شتر را در قبال دو یا سه شتر جوان تیزرو از شتران صدقه، نسیه کردم تا این که لشکر را مجهز نمودم .
در نتیجه: پیامبر یک شتر را در عوض دو یا سه شتر به صورت نسیه خریده است، پس افزایش قیمت در معامله نسیه نیز درست است.  

۸- این معامله آسان و سودمند است:

استدلال دیگرشان این است که معامله ی نسیه با افزایش قیمت برای خریدار و فروشنده آسان و سودآور است. زیرا مشتریِ تنگ دست با پرداخت پولی اندک یا بدون پیش پرداخت، کالا را می خرد، و بنا بر توانش به صورت قسطی یا یک جا، بعداً هنگامی که توان گر شد، بدهی خویش را می پردازد.
فروشنده هم از معامله فایده می برد و در قبال صبری که کرده است، پولی را دریافت می کند. هر دو طرف سود کرده اند و قرض هم آسان پرداخت می شود.  

۹- نسیه فروش، خود را به مخاطره می اندازد:

آنان معتقدند تاجری که نسیه معامله می کند مالش را به خطر می اندازد. زیرا وی کالا را به کسی می دهد که از پرداخت قیمت عاجز است. سپس صبر می کند تا مشتری توان گر شود. پس افزایش قیمت در قبال به مخاطره انداختن مال و انتظار کشیدن، عاقلانه است.

۱۰- حدیثی که از این معامله نهی می کند، دارای تفسیر است:  

آن ها گمان می کنند حدیثی که دو معامله در یک معامله (دو قیمت گذاری در یک جنس) را نهی می کند دلیل بر تحریم نیست؛ بلکه دارای تفسیر است.
روایت چنین است: « مَن بَاعَ بَیعَتَینِ فِی بَیعَهٍ فَلَهُ أَوکَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»:(کسی که دو معامله ( دو قیمتِ -نقد و نسیه-) را در یک معامله انجام دهد، یا باید قیمت کمتر را بگیرد یا ربا خواهد گرفت .   
  می گویند: علماء این حدیث را به معامله عِینِه، یا این گونه تفسیر کرده اند که مشتری بگوید: ماشینم را به تو می فروشم به شرطی که تو هم اتومبیل خود را به من بفروشی. ولی وقتی فروشنده بگوید: این جنس را نقداً به ده تومان و نسیه به دوازده تومان می فروشم، علت نهی، مجهول بودن یکی از قیمت ها است. اما اگر مدت را مشخص کردند و بعد از معامله، از هم جدا شدند، این داد و ستد درست است.  

۱۱- جمهور علما آن را جایز می دانند:

آخرین مدرکی که در جواز معامله ی نقد و نسیه (اقساط) مطرح کرده اند، این است که علما آن را جایز می دانند. و مدعی هستند که فقط عده ی اندکی با این معامله مخالفت نموده اند. چطور قول اکثر را رها کنیم و سخن افراد معدودی را بپذیریم.  

تمام این موارد به صورت کامل، ولی خلاصه، ادلّه ی معتقدین به معامله نقد و نسیه بود که بیان داشتم.  

و اکنون بررسی تک تک این ادلّه:

بحث سوم
بررسی دلالیل معتقدین به جواز معامله ی نسیه با افزوده ی قیمت و پاسخ به شبهات آنان

۱-  اصل اباحت (جواز):  

اینکه می گویند اصلِ اباحت دلیلی شرعی است، بدون شک صحیح است و اصل در اشیاء اباحت است. اما از رسول الله حدیثی دال بر تحریم این معامله آمده است (که ان شاء الله شرح و تفصیلش خواهد آمد). هم چنین سخن صحابه که هیچ مخالفی برایش نیست هم بیان گر تحریم این معامله می باشد. و نیز قیاس صحیح که مخالفت با آن شایسته نیست هم، مؤید این مطلب است.  

۲-  جواز (اباحت) شرعی:  

اما می گویند: معامله ی نقد و نسیه در نصوص عام (دلایل کلی) مانند *و احل الله البیع، وارد شده است و مادامی که با رضایت طرفین باشد جایز است.
در پاسخ می گوییم: درست است که این هم یک نوع معامله است، اما مشروع نیست؛ زیرا رسول الله آن را تحریم نموده است. این هم روشن است که هر معامله ای که مشروع نیست. پیامبر بیش از ده ها معامله ی فاسد مانند: معامله (عینه)، بَیعُ الحَصَاه ، بیع المُنابِذَه  و یا معامله ی جنسی که در نزد فروشنده نیست، بیع الغَرَر و بیع حَبلُ الحَبَله، را نهی فرموده اند.
و الله متعال به ناحق خوردنِ مال مردم  گر چه به اسم معامله باشد را، حرام دانسته است. و می فرماید: *یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ…:
(ای اهل ایمان اموال تان را به ناحق نخورید مگر این که داد و ستدی باشد با رضایت طرفین) . شاهد مطلب این جاست که این آیه ی عام را، ده ها ادله ی دیگر، خاص می گرداند. از جمله تحریمِ تجارت نسیه با افزوده قیمت. و این همان مسئله ای است که در پی بیانِ حرمت و فاسد بودن آنیم.

۳-  قیاس عقلی:
  مدعی اند که قیاس عقلی بیان گر مشروعیت این معامله است. چرا که تاجر مخیّر است به هر قیمت که می خواهد معامله نماید. و اختیار دارد که  نرخ را برای یکی زیاد کرده و برای دیگری بکاهد. و نیز حق دارد برای کسی که پول جنس را بعداً می پردازد _قیمت_ را افزایش داده و برای کسی که نقد می پردازد کاهش دهد.  

جواب: این قیاس در نظر فردی مورد پذیرش است که با اصول و مبانی شریعت آشنایی ندارد و از قدرت تشخیص احکام شرعی با غیر شرعی محروم است.
بله! تاجر حق دارد بنا بر آشنایی با مشتری یا فقرِ، یا کسی که کلّی خرید می کند، قیمت را کاهش دهد و این امتیاز را به دیگران قایل نشود؛ و هیچ گناهی هم بر او نیست و شرعا هم مانعی ندارد. اما این که فقط به دلیل نسیه بر نرخ بیفزاید، شرعاً حرام است. گویا در حقیقت به او پولی قرض داده و چون مشتری بعداً پول را بر می گرداند،  فروشنده فقط در مقابل زمان، بر قیمت آن می افزاید. مثلا هنگامی که تاجر به مشتری می گوید: این کالا را نقداً به یک صد تومان می فروشم. ولی اگر نسیه می خواهی یک صد و ده تومان. در حقیقت گویا الان از فروشنده به یک صد تومان خریده است، اما چون قدرت پرداخت پول را ندارد، همین یک صد تومان، یک نوع بده کاری یا قرض بر گردنش است. -گویا- فروشنده به وی می گوید: برای پرداخت یک صد تومان تو را یک سال مهلت می دهم به شرطی که یک صد و ده تومان به من باز گردانی. با این نوع عملکرد -یک صد تومان به یک صد و ده تومان بنا بر نسیه-  گر چه با شبهه پراکنی اسم معامله را بر آن بنهد، فروشنده، به ربا خوار مبدّل شده است. و این عمل دقیقاً ربا است. لذا این که می گویند: قیاس عقلی این معامله را جایز می داند، سخنی بی محتوا و نادرست است.  

۴-  قیاس شرعی:  
 
حرف دیگرشان این بود که معامله نسیه با افزوده قیمت دقیقاً همان معامله ی سَلَم است، اما بر عکس. در سَلَم پول زودتر داده شده است، و کالا بعداً تحویل گرفته می شود. و در معامله نسیه کالا زودتر تحویل داده شده است و پول بعداً پرداخت می شود.  

به دلایل فراوان این ادعا بی محتوا، فاسد و قیاسی باطل است:  
الف: بیع سَلَم یا سَلَف با دلیل صریح و واضح مشروع است. در مقابل معامله ی قسطی با افزایش قیمت به صراحت تحریم شده است. چگونه آن چه را الله مشروع دانسته است با آن چه حرام کرده است یکسان می دانید؟ چگونه مشروع مدلّل بر نامشروع مدلّل قیاس می شود؟ پیامبر می فرماید: «مَن بَاعَ بَیعَتَینِ فِی بَیعَهٍ فَلَه أَوکَسُهُما أَوِ الرِّبَا»: (هر کس دو معامله ( دو قیمت -نقد و نسیه-) را در یک معامله انجام دهد، باید یا قیمت کمتر( نقد) را بگیرد و یا  ربا خواهد گرفت) .   
عموم علما این حدیث را چنین تفسیر کرده اند:  
بیعتین فی بیعه زمانی است که فروشنده به مشتری بگوید: این کالا را به تو نقداً به فلان قیمت و نسیه به گران تر می فروشم.
اما بر جواز بیع سلم، حدیث صریح داریم. ابن عباس رضی الله عنه می گوید: قَدِمَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِینَهَ، وَهُمْ یُسْلِفُونَ فِی الثِّمَارِ السَّنَهَ وَالسَّنَتَیْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِی تَمْرٍ، فَلْیُسْلِفْ فِی کَیْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»:( پیامبر به مدینه تشریف آوردند، و آنان میوه جات را به مدت یک سال دو سال به صورت نسیه ( سلف) معامله می کردند، فرمود: (هر کس در خرما بیع سلف می کند، در کیل معلوم و وزن معلوم تا زمان مشخص شده ای معامله کند) .
 لذا نمی توان معامله ای که با دلیل شرعی تحریم شده است را، بر معامله ای که توسط شریعت جایز شمرده شده است، قیاس نمود. چون با وجود نص، قیاس درست نیست.  
ب: بدون شک معامله ی سَلَم از قاعده ی عمومی استثناء شده است. و نباید بر مسئله ی استثناء شده قیاس نمود.
ج: اول: در بیع سَلَم به خاطر تحویل کالا در آینده، افزایش قیمتی صورت نگرفته است. اما در نسیه با افزایش قیمت، فقط به دلیل تأخیر در زمان پرداخت، قیمت را می افزایند. ولی کسی که بیع سَلَم می کند هدفش فقط ضمانت تحویل کالا در فصل برداشتِ محصول است. و این معامله فقط خرید و فروش را سرعت می بخشد. (و تاثیری در قیمت بازار ندارد).  
دوم: در بیع سَلَم بدون افزایش قیمت خریدار و کشاورز هر دو سود می برند.کشاورز از پولِ پیش پرداخت در مخارج زمین استفاده می کند و خریدار از دریافت جنس در فصل برداشت مطمئن می شود.