شبهه نهم

فهم سلف مناسب زمان خودشان بوده است، و اکنون زمانه تغییر یافته پس باید فهم تغییر کند، چون قرآن و سنت بر هر زمانی مناسب و صلاحیت دارند.

قرضاوی به بازگشت به اصول و کلیات سلفی‏گری و نه به اقوال جزئی سلف، دعوت می ‏دهد و در مورد جزئیات می‏گوید: امور جزئی از شرایط زمان و مکان و عادات و احوال متأثر می‏ گردد و به سنت تغییر اسباب آن،  تغییر می‏ کند.

بنابر این پاره‏ای از اقوال سلف را باید رها کرد چون مناسب خودشان بوده است… .

سپس در این مورد مثال‏هایی می‏آورد و می‏گوید: شاید در محیط بیداری اسلامی افرادی باشند که در کوتاه بودن لباس یا دراز بودن ریش و یا زدن نقاب برای زنان، سخت‏گیری نمایند.. . سپس اشاره می‏کند که این نشانه‏ ها دراین مرحله اهمیت داشته است. و می‏گوید: درآن مرحله اینها مهم بودند چون از مظاهری بود که متمایز می‏ کرد و دلایل به پالش کشیدن بود.

گویا دراین امور نصوص شرعی صریح و صحیحی که به آن امر می‏کند نیامده است.

سپس و بعد ازاین تاکید می‏ کند که: پیروی از سلف ایجاب می‏ کند تا ما برای زمان خود بکوشیم همان‌طور‏که آنان برای دوران خود تلاش کردند، و با عقل‏های خود برای سامان‏دهی زندگی اما بیندیشیم آنگونه که آنها با عقل‏های خود اندیشیدند، و زمان و محیط و عرف‏های خود را رعایت کنیم…. چنانچه که آنان رعایت کردند.⁽[۱]⁾

و علوانی می‏ گوید که: دعوت به اینکه نباید از چارچوب فهم کسانیکه در سه قرن اول بوده‌اند فراتر رفت دیدگاه خطرناکی است، و معانی قرآن را در دایره فهم زمان مشخص و درسطح شیوه معرفتی آنها، محدود می‏ کند.⁽[۲]⁾

بنابراین او می ‏گوید معارف وحی باید از سایر آثار بشری که مطلق آن را احاطه کرده و انوار آن را پوشانده و با وحی شخصی خود و با ایدئولوژی و فرهنگ و عرف و تمدن و فرهنگ لغتخویش برآن حکم‏فرماست آزاد و پاک گردد.⁽[۳]⁾

و همچنین دکتر جمال الدین عطیه تاکید می‏ کند که این اجتهادات پاسخی بوده برای شرایط زمانی و مکانی که با شرایط فعلی ما متفاوت بوده است، و ما نیازمند اجتهادات جدیدی هستیم که شرایط ما را رعایت می‏کند و رخداد‏های تازه را علاج می ‏نماید.⁽[۴]⁾

پاسخ به شبهه نهم:

اول: اینکه این ادما درب را به روی سکولاریست‏ها که ندای تاریخی بودن نص را سرمی‏ دهند می‏ گشاید، و حد اقل تاریخی بودن جزئی که منظور از آن این است که گفته شود نص متأثر از زمان و مکان و مخاطب است، و چنین سخنی به این می‏انجامد که گفته شود احکام شریعت نسبی هستند و مطلق نمی‌باشند، و احکامی هستند که به و قایع و رخداد‏های جزئی مرتبط اند، از این رو تلاش کرده‌اند تا از پاره‏ای از علوم قرآن استفاده کنند و آن را اساس و محور پذیرفتن تاریخی بودن نص شرعی قرار دهند، مانند: اسباب نزول، و ناسخ و منسوخ، و مکی و مدنی وغیره.

و با این ادعای باطل و به بهانه تغییر یافتن اوضاع معاصر از اوضاع و شرایطی که این نصوص در آن آمد، گویا احکام شرعی باید تعطیل شوند و کسانیکه بعد از دوران نزول قرآن آمده‌اند بدان موظف نیستند.⁽[۵]⁾

و این به هتک حرمت و تقدس نص شرعی می‏ انجامد و از حالت حکم به محکوم تنزل پیدا می‏کند و مرجعیت از آن انسان و اوضاع حاکم خواهد بود، و نص شرعی فقط پوششی برای توجیه خواهد بود و باید تسلیم اوضاع شود و گرنه به گمان این صاحبان این ادعای پوچ صلاحیت برای هر زمان و مکانی را نخواهد داشت.⁽[۶]⁾

دوم: اینکه و از آنجا اصحاب دیدگاه عقل‏گرایی اسلامی این ادعا را (یعنی تاریخی بودن و مرحله‏ای بودن نص) رد کرده‌اند.⁽[۷]⁾

اما آثار آن در بسیاری از طرح‏های‏شان⁽[۸]⁾هویداست و آن در بعضی از مسایل⁽[۹]⁾ اجرایی که به کار برده‌اند که می‏توان از آن چنین فهمید که پاره‏ای از نصوص مربوط به مرحله و تاریخ خود بوده است. و بعضی از اینها معتزله را ستوده‌اند که در نقد اخبار و روایات از شوه مرحله‏ای و تاریخی بودن نص استفاده کرده‌اند و متون روایات را در پرتو شرایط و اوضاع می‏خوانده‌اند.⁽[۱۰]⁾

و از مهم‏ترین مظاهر این اثر طعنه زدن آنها به قاعده شرعی که می‏ گوید: (عموم لفظ اعتبار دارد به خصوص سبب).

و این قاعده اصولی است که بین مفهوم عام و کلی کلمه و بین سبب نزول جمع می‏کند، پس ما کلمه عام و کلی را در پرتو سبب نزول اگر یافت شود –که‌اندک است- تفسیر می‏ کنیم و شریعت و لغت براین دلالت دارد و امت بر آن اجماع کرده است.⁽[۱۱]⁾

آنها پا به صراحت به این قاعده طعنه زده‌اند و یا در هنگام تفسیر نصوص آن را عیب گرفته‌اند..

از جمله کسانیکه این قاعده را تضعیف کرده دکتر غنوش⁽[۱۲]⁾ است، و کسیکه اجماع برآن را نپذیرفته قرضاوی است.⁽[۱۳]⁾

اگر این قاعده تضعیف شود و نصوص به اسباب نزول آن ربط داده شود درب به روی هواپرستان باز خواهد شد تا طبق امیال خود آنچه از احکام شریعت را که دوست دارند بپذیرند و آنچه را می‏خواهند رد کنند، و نصوص به بهانۀ اینکه به خاطر اسباب خاصی نازل شده‌اند رد خواهند شد.

و این شمولیت و جاودانگی شریعت را از بین می‏ برد. این چیزی است که متجددان اسلامی و سکولاریست‏ها به صراحت بیان کرده‌اند، دکتر فهمی هوید می‏ گوید: بررسی اسباب ورود حدیث محدودۀ التزام به هر حدیثی را مشخص خواهد کرد، و این مشکلی را از مسلمین دور خواهد کرد که در نتیجه ابهام موجود دراین زمینه آن رنج می‏ برند.⁽[۱۴]⁾

یعنی عمل کردن به پاره‏ای از احادیث برای مسلمین مشکل و مشقّت زاست و چون اسباب ورود آن بررسی شود به عمل کردن به آن موظف نخواهد بود و مشکل از آنها رفع خواهد شد!!

و خلیل عبدالکریم سکولاریست چپ‏گرا می‏ گوید: این قضیه سختی و مشقت را از مخاطبان امروزی این نصوص رفع خواهد کرد، چون اینها نصوص تاریخی هستند.⁽[۱۵]⁾

متأسفانه کسانیکه عقل و رأی آنها با نص شرعی اصطکاک پیدا می‏ کند اینگونه هستند، و تلاش می‏ کنند راه بیرون رفتن از این بحران بیابند، چون اگر اسلام‏گرا باشد نمی‏ تواند بدون دلیل نص را ملغی کند، و اگر سکولاریست باشد، خوانندگانش که در کل نص شرعی را احترام می‏کنند سخن اورا نخواهند پذیرفت.⁽[۱۶]⁾

سوم: اینکه این ادعا بر اساس قاعده‏ایست که بعضی از معاصرین ایجاد کرده‌اند که (فتوا با تغیر زمان تغییر می‏کند) اما چنین قاعده‏ای نزد سلف صالح اساسی ندارد و آنچه به امام شاطبی و ابن قیم نسبت داده شده صحت ندارد.

و شریعت ثابت است، کلیات و جزئیاتی دارد، و آنچه حکم الله باشد تا روز قیامت اینگونه خواهد بود، واجب واجب است، و مستحب مستحب است، و حرام حرام است، و تغییر فتوا فقط در اختلاف و تفاوت رخدادها و محقق شدن شرط و دلیل است، و احکام شرعی تغییر نمی‏کند و اختلافی در این نیست.⁽[۱۷]⁾

و منظور آنها بعضی از احکام مربوط به معاملات است نه عبادات و می‏گویند چون منافع و عرف و عادات تغییر یافته‌اند احکام باید تغییر کنند.

چهارم: در هر مسئله دینی سلف سخن گفته‌اند.⁽[۱۸]⁾

و این مسائل به دو نوع هستند:

• مسائل علمی که ایمان آوردن به آن واجب است، مثل اسماء و صفات، و ملائکه و روز قیامت و امثال آن، این مسائل ارتباطی با تغییر زمان ندارد.

• مسایل احکام عملی دراین علت حکم درآن طبق منهج سلف و ائمه بررسی می‏ شود، و تغییر فتوا بستگی بررسی علت دارد و گاهی علت در یک زمانه متغیر است، پس تغییر فتوا ارتباطی با تغییر کردن زمان ندارد.

پنجم: تشابه مردم در مادات و احوال در ادوار مختلف امر مسلّمی است، و این عادت‏ها از لحاظ ممکن بودن تعیین وجه تشابه آن گاهی ممکن است محدود باشند، چون انسان در طبیعت انسانی از نظر عقل و روح و جسد….. مشترک کند، و دیگر وجوه تشابه آن، پس می‏توان با برگرداندن قضایای شبیه به هم به یکدیگر این وقایع و جزئیات آن را جمع ‏آوری کرد و سپس هر یک با اصول شرعی طبق مشابهتی که دارد پیوند داده شود و در اینجا اجتهاد برای پی‌بردن به علت است.⁽[۱۹]⁾ و آن یعنی تطبیق حکم شرعی استنباط شده از نص برآن واقعه مشخص.

شاطبی می‏ گوید: اگر نبود این اجتهاد فرض شود احکام شرعی بر مکلفین فقط به صورت ذهنی خواهد بود…

و حکم زمانی خواهد بود که معلوم شود که این معین شامل آن مطلق یا عام می‏ شود.⁽[۲۰]⁾

پس قضایای جدید و تازه نیازی به فهم جدیدی از نص ندارند و بلکه نیاز به فقیهی دارند که نص را طبق حقیقت آن به گونه سلف بفهمد و سپس علت را از آن حکم نص برآن دلالت می‏کند مشخص نماید، و براین قضیه جدید که باید حکم شرعی در مورد آن بیان شود تطبیق دهد و این وظیفه فقیه در هر زمان و مکانی است.

 

 

[۱]– الثقافه العربیه الاسلامیه بین الاصاله و المعاصره. ص۵۸-۵۹٫

[۲]– مناهج التجدید. عبدالجبار الرفاعی. ص۱۳۳٫

[۳]– ازله الانسانیه و دور القرآن. ص۸۲٫

[۴]– نحو فقه جدید للاقلیات. ص۶۴٫

[۵]-ن ک التاریخ والتجدید. حسن حنفی. ص۶۲، ۱۵۷٫

[۶]-ن ک العلمانیون والقرآن. ص۸۴۷٫ و موقف الإتجاه السلفی. ص۴۶۵٫ وموقف الإتجاه العقلانی. ص۴۶۶٫

[۷]-از آن جمله دکتر قرضاوی در کیف نتعامل مع القرآن. ص۶۵۶۳٫ و دکتر محمد عماره در کتاب سقوط العلمانی ۱۸-۲۲ و ….

[۸]-ن ک اسلامیه المعرفه. دکتر علوانی. ص۲۲، ۲۴٫ والنظریه الاسلامیه للعلاقات الدولیه. دکتر عبدالحمید ابو سلیمان. ص۱۵۷-۱۶۱٫

[۹]-ن ک و تجدید الفکر الاسلامی. ابوالمجد. ص۴۹٫ و حوار لا مواجهه ص۴۴٫ و ن ک من فقه الدوله فی الاسلام. قرضاوی. ص۶۷، ۱۷۵٫

[۱۰]-السلطه الاسلام. عبدالجواد یاسین. ص۱۱۹٫

[۱۱]-ن ک الاسلامی فی مواجهه التحدیات. ص۲۰۷، وکیف نتامل مع القرآن العظیم. ص۲۵۲٫ وموقف الاتجاه العقلانی. ص۴۶۹٫

[۱۲]-الحریات العامه فی الدوله الاسلامی. ص۱۲۹٫

۹-من فقه الدوله عن الإسلام. ص۱۷۵٫

[۱۴]-القرآن و السلطان. ص۸۵٫

[۱۵]-شدو الربابه فی احوال الصحابه. ص۸۶٫ و ن النص السلطه الحقیقه. حامد ابو زید. ص۱۳۹٫

[۱۶]-موقف الاتجاه العقلانی الاسلامی المعاصر من النص الشرعی. ص۴۹۰٫

[۱۷]-ن ک الثبات و الشمول فی الشریعه الإسلامیه. ص۴۴۸-۴۸۹٫

[۱۸]-مجموع الفتاوی. ۱۳/۲۷٫

[۱۹]-موقف الاتجاه العقلانی. ص۲۸۶-۲۸۷٫

[۲۰]-المواثقات. ۴/۵۹٫